به گزارش آسیانیوز ایران ؛ در شرایطی که بازار طلا و سکه در ماه‌های اخیر دستخوش نوسانات شدید بوده، دولت اقدام به فروش یک میلیون قطعه سکه طلا کرده است. قیمت تعیین‌شده برای این سکه‌ها ۶۰ میلیون تومان اعلام شده است که در عمل به‌عنوان کف قیمتی در بازار معرفی شده است. این اقدام که با هدف مدیریت تقاضا و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها صورت گرفته، باعث واکنش‌های متفاوتی در میان کارشناسان اقتصادی شده است.
نقد و بررسی سیاست فروش سکه دولتی
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تعیین قیمت ۶۰ میلیون تومانی برای سکه، سیگنالی مبنی بر تثبیت نرخ آن در این محدوده به بازار ارسال می‌کند. این اقدام می‌تواند باعث شود که قیمت‌های پایین‌تر از این نرخ دیگر در بازار مشاهده نشود و در نتیجه، اثرات تورمی در این بخش افزایش یابد.
همچنین، این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به کاهش نوسانات بازار شود، اما در بلندمدت احتمال ایجاد حباب قیمتی در بازار سکه و طلا را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، مسدود شدن نقدینگی خرد در این بخش ممکن است دسترسی سایر بخش‌های اقتصادی به سرمایه را دشوارتر کند و تبعاتی برای سایر بازارهای مالی و تولیدی کشور داشته باشد.
ابعاد اقتصادی و تأثیر بر نقدینگی بازار
با توجه به اینکه دولت از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۲ تن طلا وارد کشور کرده است، اکنون با ضرب بخش کوچکی از این ذخایر به سکه و فروش آن در بازار، به دنبال تأمین بخشی از منابع مالی خود است. با این حال، این سیاست می‌تواند تأثیرات متفاوتی در بازار ایجاد کند:
✔ حبس نقدینگی خرد در بازار سکه: سرمایه‌گذاران خرد که به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند، ممکن است نقدینگی خود را به سمت خرید سکه هدایت کنند، که در نتیجه باعث کاهش نقدینگی در بازارهای دیگر خواهد شد.
✔ افزایش نرخ تورم در بازار طلا و سکه: تعیین قیمت پایه ۶۰ میلیون تومان ممکن است در آینده باعث افزایش بیشتر نرخ سکه شود و به‌جای کاهش نوسانات، موجب بی‌ثباتی بیشتر در این بازار گردد.
✔ کاهش گردش مالی در بخش‌های دیگر اقتصاد: با توجه به اینکه خرید سکه به‌عنوان یک روش سرمایه‌گذاری امن شناخته می‌شود، احتمال دارد بخشی از سرمایه‌های مردم که می‌توانست در بخش تولیدی و خدماتی کشور مورد استفاده قرار گیرد، به سمت بازار طلا سوق پیدا کند.
شفافیت مالیاتی و نگرانی‌های خریداران
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در ارتباط با این سیاست مطرح شده، نحوه محاسبه مالیات بر این معاملات است. هنوز مشخص نیست که دولت چه رویکردی برای دریافت مالیات از این خریدها در نظر گرفته است. تجربه نشان داده که در گذشته، برخی خریداران پس از خرید سکه از سیستم دولتی، با چالش‌هایی در محاسبه و پرداخت مالیات مواجه شده‌اند.
در این راستا، کارشناسان معتقدند که دولت باید از هم‌اکنون نحوه محاسبه و اعمال مالیات را به‌طور شفاف مشخص کند تا از بروز مشکلات حقوقی و مالی برای خریداران جلوگیری شود. عدم شفافیت در این زمینه، می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به این سیاست کاهش دهد و بر اعتبار تصمیمات اقتصادی دولت اثر منفی بگذارد.
چشم‌انداز آینده
فروش دولتی سکه با قیمت ۶۰ میلیون تومان، به‌عنوان ابزاری برای کنترل بازار طلا و مدیریت نقدینگی معرفی شده است، اما در بلندمدت می‌تواند چالش‌های اقتصادی متعددی ایجاد کند. افزایش تقاضا برای سکه، خروج نقدینگی از سایر بخش‌های اقتصادی و ایجاد حباب قیمتی، از جمله اثرات احتمالی این سیاست خواهند بود.
به‌علاوه، مسئله شفافیت مالیاتی این معاملات نیز یکی از موضوعاتی است که دولت باید به‌صورت شفاف و دقیق به آن بپردازد. در غیر این صورت، این سیاست ممکن است در آینده به‌جای کمک به کنترل بازار، خود به عاملی برای تشدید بی‌ثباتی در بخش مالی و اقتصادی کشور تبدیل شود.