به گزارش آسیانیوز ایران ؛ در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷، آیت‌الله خمینی در مدرسه فیضیه قم سخنرانی مهمی انجام داد که بعدها تأثیرات گسترده‌ای بر ساختار حکومت نوپای جمهوری اسلامی گذاشت. یکی از مهم‌ترین محورهای این سخنرانی، تأکید بر حاکمیت اسلامی و رد هرگونه صفت دموکراتیک در نظام جمهوری جدید بود. وی در این سخنرانی اعلام کرد:
"نه جمهوری، نه جمهوری دموکراتیک، فقط جمهوری اسلامی!"
این سخنان سرآغاز تحولی در ساختار نظام نوپای ایران شد. تنها دو روز بعد، یعنی در ۱۲ اسفند ۱۳۵۷، روزنامه اطلاعات تیتر یک خود را به خبر تأسیس وزارتخانه‌ای با نام "امر به معروف و نهی از منکر" اختصاص داد.
یک وزارتخانه جنجالی در آغاز انقلاب؟
ایده تشکیل وزارتخانه‌ای برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر از همان ابتدا با واکنش‌های متعددی مواجه شد. برخی از نیروهای انقلابی این پیشنهاد را حرکتی در راستای اسلامی‌سازی جامعه و اجرای احکام شرعی دانستند، در حالی که عده‌ای دیگر نسبت به امکان تداخل این نهاد با آزادی‌های عمومی و حقوق اجتماعی هشدار دادند.
واکنش‌ها به خبر روزنامه اطلاعات
با انتشار این خبر، واکنش‌های مختلفی در جامعه و محافل سیاسی آن‌زمان شکل گرفت. در حالی که برخی گروه‌های مذهبی از این ایده استقبال کردند، بسیاری از حقوقدانان و روشنفکران نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی کردند. برخی ناظران آن را زمینه‌ساز ایجاد یک نهاد نظارتی گسترده بر زندگی مردم دانستند که می‌توانست مسیر جامعه را به سمت کنترل‌های سخت‌گیرانه سوق دهد.
سرنوشت وزارتخانه "امر به معروف و نهی از منکر" چه شد؟
اگرچه در سال‌های ابتدایی انقلاب، تشکیل یک وزارتخانه مستقل در این حوزه اجرایی نشد، اما در سال ۱۳۷۲
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تأسیس شد که وظایفی مشابه را دنبال می‌کرد. در دهه‌های بعد، این ستاد با اختیارات بیشتر فعالیت کرد و طرح‌های مختلفی برای نظارت بر رفتارهای اجتماعی اجرا نمود.
نهادینه‌سازی احکام شرعی با ایجاد وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر:
انتشار خبر تأسیس وزارتخانه "امر به معروف و نهی از منکر" در ۱۲ اسفند ۱۳۵۷، در کنار سخنان آیت‌الله خمینی در مدرسه فیضیه، نقطه عطفی در شکل‌گیری جمهوری اسلامی بود. این رویداد، نشانه‌ای از تلاش برای نهادینه‌سازی احکام شرعی در ساختار حکومت جدید و تأکید بر اسلامی‌سازی قوانین و نهادهای کشور بود. گرچه در نهایت این وزارتخانه تشکیل نشد، اما ایده نظارت بر اجرای احکام شرعی همچنان به یکی از مباحث اصلی در سیاست‌گذاری اجتماعی ایران تبدیل شده است.