همگان به خوبی می دانند که صنعت ساختمان موتور محرک صنعت کشور، با توجه به شرایط فعلی کشور لازم است سیاست گزاران توجه ویژه ای را به صنعت ساختمان به عنوان صنعت مولد داشته باشد.
در همین راستا گفت و گویی را با یک کارشناس حوزه ساختمان و مدیریت شهری داشته ایم ، متن گفت و گو در در ذیل آمده است:
مهندس علی طبرستانی، کارشناس حوزه ساختمان و مدیریت شهری و دبیر کمیته ارتقا خدمات مهندسی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در ارتباط با پرسش این سوال که در برهه کنونی و با توجه به شرایط کنونی جامعه صنفی صنعتی خصوصا شرایط جامعه مهندسی ، چه رویکرد برون رفتی قابل تصور است، عنوان کرد:
صرف نظر از ظرفیت های جامعه مهندسی و ماهیت مشکلات کنونی این حوزه، این حقیقت که تعدد و تنوع مدیریت ها در حوزه های مستقل و جزیره ای، باعث کاهش کارآمدی و هدررفت توان ظرفیت های بخش های مختلف مهندسی اعم از خصوصی و دولتی شده است، حقیقتی انکارناپذیر است. نمونه بارز این موضوع، سیاستگذاری های کاملا متفاوت تولید و ساخت مسکن در دولت کنونی در مقایسه با سیاست ساخت مسکن مهر در دولت گذشته است که به علت عملکرد سلیقه ای و دید محدود و مدیریت کوتاه مدت و متفاوت مدیران صرف نظر از ارجحیت و برتری هرکدام، در کشور عملیاتی شد.
بنابراین لزوم توجه و استناد به یک نقشه راه بلندمدت و فراگیر صرف نظر از نگاه شخصی و سلیقه ای مدیریت مستقر ،بایستی سرلوحه و مبنای حرکت درازمدت کشور در همه حوزه ها از جمله مهندسی صنفی و صنعتی قرارگیرد.
از همین رو توجه به محتوای بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان سند بالادستی و سیاستگذاری کلان در برنامه ریزی های منسجم و هماهنگ میان مدت و کوتاه مدت حوزه های فنی مهندسی و صنعتی در سطوح مختلف قابل توجه و ضروری می باشد.
توجه ویژه در فصل دوم بیانیه گام دوم انقلاب به مقوله موتور پیشران کشور در عرصه‌ی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی قابل توجه و بسیار با اهمیت است که ایجاد موفق اینگونه زیرساخت های عمرانی را بایستی منوط به برنامه ریزی واحد و منسجم باید دانست.
اشاره مقام رهبری به موضوع اهمیت وظائف و مسوولیت مهندسی در دیدار ایشان با جمعی از مهندسان از میزان الویت این مقوله خبر می¬دهد که بسیار قابل توجه است. همچنین توجه ایشان به موضوعات ساختمانی و معماری شهر تهران که در دیدار با اعضای شورای شهر تهران در سالهای گذشته صورت گرفت بر اهمیت موضوع و نقش مهم حوزه ساختمان در سیاستگذاری های محلی و ملی دلالت دارد.
به نظر میرسد دستیابی به ظرفیت کامل مشارکت در راستای توجه به فصل سوم بیانیه گام دوم انقلاب در به اوج رساندن مشارکت مردمی و سازمان های مردم نهاد در حوزه مهندسی ساختمان کشور به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی در گرو هم افزایی و مشارکت بیش از پیش تشکل مردم نهاد از جمله سازمان های نظام مهندسی و سایر اتحادیه ها و انجمن های صنفی صنعتی مهندسی است که بر پایه انتخابات از میان قشر فرهیخته متخصصان کشور شکل گرفته است.