متاسفانه در کشور ما امنیت شغلی، تأمین معیشت و تشکل یابی سه ضلع اصلی مشکلات کارگران را تشکیل می دهند و تأثیر این سه ضلع بر یکدیگر نیز بدین صورت است که چون بحث معیشت در قشر کارگری لحاظ نشده است، امکان چانه زنی بر سر وجود امنیت شغلی از سوی کارگر شکل نمی گیرد.
از طرفی، چون امنیت شغلی کارگر تأمین نشده است، معیشت نیز در معرض تهدید قرار دارد و وقتی معیشت و امنیت تأمین نباشد، کارگر فرصتی برای تشکل یابی ندارد تا بتواند از طریق تشکل های قوی، بر سر امنیت و معیشت خود چانه زنی انجام دهد و حقوق مادی و معنوی خود را در این دو مولفه مطالبه نماید.
بنابراین، تا زمانی که مشکلات کارگران در قالب این مثلث باقی باشد، سایر مشکلات کارگری از قبیل، آینده شغلی، بیمه و سابقه کار، حقوق و دستمزد، ایمنی کار و ... در معرض آسیب قرار خواهد داشت و سوال اصلی این است که به چه دلیل در کشور ما قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قراراداد، قراردادهای سفید امضاء و ممانعت به عمل آوردن از تجمعات کارگری و اعتراضات صنفی از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری محسوب می شود؟
آیا جز این است که بیش از نیمی از جمعیت کشور متعلق به جامعه ای است که همواره در طول سالیان دراز با مشکلات و چالش های بسیاری دست به گریبان بوده اند و با وجود پیگیری ها و تلاش های بیشماری که از سوی فعالان این حوزه برای رفع مشکلات این قشر صورت گرفته، نه تنها این مشکلات رفع نشده، بلکه بستر ناامنی شغلی و تضییع حقوق آنها به عنوان سرمایه های اثرگذار انسانی در سایر مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روز به روز گسترده تر شده است.
در طول این سالها اخراج و تعدیل نیروی کار و نبود امنیت شغلی، نپرداختن به موقع دستمزدها ، تعطیلی کارخانه ها و واحدهای کار و تولید، نبود شرایط مناسب ایمنی و بهداشت در محیط های کار وتولید، فزونی حوادث ناشی از کار در کارگاههای صنعتی و ساختمانی، واردات بی رویه کالا و محصولات و حذف تعرفه ها، تغییرات در قوانین و مقررات کار بدون حضور نمایندگان واقعی از سوی کارگران، غیرقانونی بودن قرادادهای یک جانبه و سفید امضا و قرارداد موقت درباره کارهایی که ماهیت دایم و مستمر دارند و مغایر با قانون اساسی و سازمان بین المللی کار است و از همه مهم تر نبود نظام دستمزدی مناسب با شرایط اقتصادی برای ایجاد امکان خرید مایحتاج زندگی، مشکل مسکن به عنوان مهم ترین هزینه در سبد هزینه خانوارهای کارگری همواره به عنوان مطالبات جدی مطرح بوده است.
و سخن آخر تا زمانی که ساختار اقتصادی بیمار ایران اصلاح نیابد، همواره با افزایش نرخ ارز ، بی ثباتی قیمت ها و در نهایت افزایش تورم ، سرمایهداران و اقشار مرفه از بابت فشارهای اقتصادی ناشی از بحران تنها سود کمتری می برند و تمامی زیان حاصل از این شرایط به گرده کارگران و مزد وحقوق بگیران هموار خواهد شد؛ بنابراین ذکر این نکته ضروری است که قانون کار نیازمند بازنگری جدی است و مشکلات کارگران با افزایش ۲ برابری دستمزدها هم برطرف نمی‌شود و می بایست خط فقر را ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد./