بهترین روش مدیریت مالی بودجه که در بیشتر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد بر مدیریت موثر وزارت دارایی تاکید دارد. در شیلی نیز برای استفاده از این رویکرد قوانینی تبیین شده است. به طور مثال، به وزارت دارایی قدرت قانونی و مشروع در زمینه پیاده‌سازی اصلاحات قانونی برای تاثیر بیشتر بودجه بر اقتصاد اعطاء شده است. همچنین، این وزارتخانه قدرت قانونی کامل برای مدیریت بودجه‌های مربوط به سایر وزارتخانه‌ها، دولت‌های منطقه‌ای، شوراهای مستقل دولتی و در نهایت شرکت‌ها و موسسات عمومی دارد. البته برای انجام این امور، وزارت دارایی موظف است ظرفیت فناوری و تکنولوژی خود را در زمینه برنامه‌ریزی بودجه و تضمین سازگاری و مطابقت آن با اهداف سیاست مالی بالا برده و از اصول حسابداری مدرن استفاده نماید.
یکی دیگر از وظایف وزارت دارایی شیلی مدیریت مالی بودجه، محدود کردن اصلاحات و متمم‌های قانونی بودجه است که با سیاست مالی دولت و اهداف بلندمدت کشور در تعارض هستند. در نهایت این وزارتخانه موظف است ظرفیت قابل توجه در نظارت و بررسی اطلاعات بالفعل بودجه و مقایسه با ظرفیت بالقوه آن برای اجرای اصلاحات بودجه‌ای در راستای ممانعت از انحرافات بودجه را فراهم نماید.
شواهد بین‌المللی نشان می دهند که کشورهایی که الزامات فوق‌الذکر را رعایت می‌کنند عملکرد بهتری در اجرای برنامه‌های بودجه، برقراری ثبات و پایداری سیاست مالی دارند. شیلی نیز از جمله کشورهای موفق در این زمینه بوده است.
علاوه بر قدرت قانونی وزارت دارایی شیلی، ریاست جمهوری این کشور از قدرت بالایی برای کنترل و مدیریت مناسب بر طرح‌ها و لایحه‌ها دارد. به طوری که، مجلس لیبی فقط می‌تواند لایحه بودجه ارسالی دولت را رد و یا قبول نماید و قدرت داخلی برای بررسی و ارزیابی عمیق سیاست مالی فعلی دولت، طرح‌های پیشنهادی دولت در لایحه بودجه و همچنین فرضیات اصلی اقتصاد کلان را ندارد. با این حال، قبل از تعیین بودجه، مذاکراتی بین دولت (که وزارت دارایی نماینده آن است) و مجلس، برای بررسی لایحه ارسالی صورت می‌پذیرد و رای‌گیری می‌شود. اما این مذاکرات بیشتر بر نسبت اجزای تشکیل دهنده بودجه متمرکز خواهد بود و اقلامی مانند مالیات یا سایر درآمدهای دولت مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. زیرا مجلس و دولت بر این امر واقف هستند که دولت دقیقاً بر اساس قواعد مالی تبیین شده در برنامه‌های بلندمدت عمل نموده و سیاست‌های خود را به طور کامل بر اساس آنها پیاده‌سازی می‌نماید.
علاوه بر این نمایندگان مجلس بر این موضوع اشراف کامل دارند که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت توسط نهادهای دیگری انجام می‌شود و در نهایت نتیجه عملکرد مالی دولت به آنها ارائه می‌شود.
تعیین افق برنامه‌ریزی بودجه از دیگر مواردی است که در سال‌های اخیر مورد بازبینی دولت‌ها قرار گرفته است. بسیاری از کشورها از جمله شیلی دوره زمانی برنامه‌ریزی بودجه را از افق یک ساله به چند ساله تغییر داده‌اند. بودجه‌ریزی چند ساله به ویژه در برخی از کشورها که فاقد قواعد مالی هستند جهت افزایش پایداری و اعتبار سیاست مالی، استفاده می‌شود. هدف از این تغییر، ۱) دستیابی به شفافیت، سازگاری بیشتر و ثبات بین دوره‌ای سیاست مالی ۲) کاهش اتخاذ تصمیم‌های نادرست سیاستی کوتاه‌مدت دولت به ویژه سیاست‌های مربوط به مخارج عمومی و ۳) تعهد به اصلاح تدریجی شرایط مالی دولت برای حرکت به سمت پایداری بودجه‌ای بلندمدت که در ابتدا ناپایدار بوده است.
البته، در بسیاری از کشورها نیز بودجه با افق یک ساله در نظر گرفته می‌شود اما رفتار سیاست‌گذار مالی کاملاً بر اساس تقید مالی و قواعد بودجه‌ای اتخاذ شده در کشور تعیین می‌شود. از این رو، در این گروه از کشورها، افق برنامه‌ریزی بودجه به طور ضمنی نیز چند ساله است و در نهایت منجر به افزایش اعتبار بودجه و حرکت در مسیر پایداری بودجه‌ای و ثبات اقتصاد کلان خواهد شد.
شیلی از جمله کشورهایی است که یک چارچوب بودجه‌گذاری یک ساله دارد. با این حال، قانون تقید مالی مصوب سال ۲۰۰۶ که در نوشتار قبلی به آن اشاره شده بود دولت این کشور را ملزم به پیاده‌سازی سیاست‌هایی می‌نماید که به طور ضمنی در چارچوب بودجه بلندمدت قرار می‌گیرد. به گونه‌ای که افق بودجه در اصل بیش از یک سال است. این شرایط می‌تواند از طریق تحمیل الزامات قواعد مالی به دولت‌های جدید جهت ارائه چارچوب سیاست مالی چهار ساله و پیامدهای آن بر ترازهای مالی دولت و یا ملزم کردن وزارت اقتصاد و دارایی برای مطابقت لایحه بودجه سالانه با چارچوب بودجه‌ریزی میان‌مدت باشد. علاوه بر موارد مذکور، دولت‌ها در کشور شیلی ملزم هستند قیمت مس (منبع طبیعی درآمدی این کشور) که در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌نمایند را بر اساس قاعده مالی این کشور (قاعده تراز بودجه ساختاری) و پیش‌بینی کارشناسان خبره از GDP تعیین کنند.