. در این چارچوب، در یادداشت حاضر به تبیین ضرورت نحوه جهت‌گیری سیاست‌گذاری اعتباری کنونی و ارتباط با بخش‌های مختلف اقتصادی خواهیم پرداخت.
تجهیز و جهت‌گیری منابع بخش خصوصی و دولتی، کارکردهای اقتصادی لازم برای اتخاذ تدابیری برای برون‌رفت از معضل همزمان رکود اقتصادی و تورم در کنار پیشگیری از افزایش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت اشتغال در صورتی موثر واقع می‌شود که سیاست‌گذاری مناسب در حوزه‌های مختلف بویژه حوزه اعتباری انجام پذیرد. به عنوان مثال، درآمدهای مالیاتی و پرداخت‌های انتقالی به شکل سنتی به ترتیب عامل تجهیز منابع و تخصیص به مصارف در سطح کلان به حساب می‌آیند و در این میان شبکه بانکی، به واسطه تجربه اقتصاد ایران در حوزه تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی به عنوان کانون انتظارات سیاست‌گذاران دهه‌های اخیر به عنوان اصلی‌ترین نهاد تامین مالی در کشور مطرح بوده و کمتر توانسته است جایگزین‌های مناسب دیگری را با عمق کافی برای کمک به واحدهای تولیدی و ایجاد رونق و بهبود اشتغال مورد توجه قرار دهد. بدیهی است که وجود جایگزین‌های مناسب در این زمینه، شکاف آمار تحقق‌یافته و ارقام هدف در برنامه‌های پنج ساله حوزه کلان اقتصادی را بهبود خواهد بخشید و لذا کمک شایانی به این مسئله خواهد نمود.
از یک طرف، شواهد عینی از رویدادهای اقتصادی ایران در طی سال‌های اخیر بیانگر تأثیر شوک‌های خارجی بویژه تحریم در سال‌های اخیر بوده و همواره مورد توجه آحاد اقتصادی قرار داشته است و شرایطی به وجود آورده است که در آن اهمیت سیاست‌گذاری را دوچندان می‌کند. تاکنون روند اعمال تحریم‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که ابعاد آن چندجانبه بوده و برای ایجاد پیچیدگی‌های مضاعف در فعالیت‌های معمول اقتصادی و تجاری طراحی و به طور خاص بر حوزه نفت و انرژی متمرکز شده‌اند. به همین دلیل، تصمیم‌سازان و مسئولان متولی حوزه‌های مختلف سیاست گذاری ضمن درک اهمیت تحریم‌های نفتی و بانکی به خصوص در چند سال اخیر همواره به دنبال یافتن بازارهایی برای تامین مالی عمیق‌تر، کارآمدتر و قابل اتکاء جهت رفع چالش‌های تولید و اشتغال بوده‌اند. از طرف دیگر، چنین فضایی توانسته است مسئولیت مقامات پولی، مالی و اعتباری در بکارگیری ابزارهای فنی جهت خروج از رکودتورمی برای بهبود وضعیت اشتغال و رونق تولید را افزایش دهد. در عین حال، فضای عمومی کسب و کار در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان جایگزین‌های مناسب بخش نفت در زنجیره تامین رشد اقتصادی، فرصت غنیمتی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد تا زمینه توسعه کسب و کار جهت دستیابی به محصول نهایی و ایجاد ارزش افزوده را پدید آورد.
طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیازمند تحول در سیاست‌گذاری اعتباری و پرهیز از تامین مالی سنتی به صورت اعطاء تسهیلات غیرهدفمند و فاقد ارزیابی است تا اهداف بهینه‌یابی اقتصادی و تامین منافع عمومی را به عنوان معیاری مهم در تدوین سیاست‌های اعتباری جای دهد. در حالی که سال‌هاست شاهد تامین مالی طرح‌های سرمایه گذاری از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از طریق تسهیلات تبصره‌ای و غیرتبصره‌ای بوده‌ایم، آمار نرخ بیکاری و تورم همواره وضعیتی مشابه با گذشته را رقم زده و لذا، ضرورت یافتن راه حل‌های مناسب و جایگزین بیش از پیش نمود پیدا کرده است. نگاه درون‌نگر به بنگاه‌های تولیدی به ویژه در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و پرهیز از نگرش برون‌نگر به این بنگاه‌ها توسط تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران به طور همزمان، جهت‌دهی منابع مالی را پس از تجهیز آن به سمت بنگاه‌های تولیدی کارآمد مهیا ساخته و زمینه لازم برای ایجاد رونق و اشتغال جدید را در سطوح بالاتری محقق می‌کند.
از اینرو انتظار می‌رود با وجود اعمال فشار مضاعف بر شبکه بانکی جهت تامین مالی، ضرورت فراهم‌کردن ظرفیت‌های لازم برای ایجاد جایگزین‌هایی به عنوان راهکارهایی مناسب برای بهبود فضای کسب و کار و اشتغال و تولید بیش از گذشته مطرح بوده است. در یادداشت بعد، راجع به برخی از این راهکارها که به لحاظ فنی در بسیاری از کشورها در شرایط مشابه مورد استفاده قرار گرفته، بررسی‌های لازم صورت خواهد گرفت.