شنبه / ۲۲ آذر ۱۳۹۹ / ۱۵:۰۱
کد خبر: 3224
گزارشگر: 213
۱۰۳۲
۰
۰
۱
به دلیل نقص در بودجه پیشنهادی و احتمال تورم شدید

مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار رد بودجه ۱۴۰۰ شد

مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار رد بودجه ۱۴۰۰ شد
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بودجه سال ۱۴۰۰ را «دارای اشکالات اساسی» خواند و از نمایندگان خواست که کلیات آن را رد کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بودجه سال ۱۴۰۰ را «دارای اشکالات اساسی» خواند و از نمایندگان خواست که کلیات آن را رد کنند.

این مرکز اعلام کرد که بودجه پیشنهادی دولت ۵۰ درصد کسری دارد و منجر به تورم شدید خواهد شد.

بنا بر اعلام این مرکز، در بودجه سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تامین شده است و حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده، بودجه حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

دولت ایران برای بودجه سال آینده فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را پیش‌بینی کرده است. با این حال تعدادی از نمایندگان مجلس فروش این میزان نفت را غیرممکن دانسته‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که میزان فروش نفت ایران در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است./
https://www.asianewsiran.com/u/1Uw
اخبار مرتبط
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد افزایش حقوق ۴۰درصدی کارگران از سوی مجلس به دولت خبر داد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: حقوق کارگران فقط به میزان حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در ابتدای سال و فقط یک بار افزایش یافته است، اما نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی روز به روز افزایش یافته است.
جزییات استفاده بازنشستگان تامین اجتماعی از خدمات بیمه تکمیلی تشریح شد.
امروز دولت لایحه بودجه سال بعد را به مجلس ارائه داد و افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و همچنین پیشنهادِ افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران جزو این لایحه بود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات جامعه کارگری گفت: فشارهای اقتصادی از سنوات قبل و بنا به دلایلی مختلف تاکنون بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل شده است و دستمزد نیاز به بازنگری دارد.
​ مهمترین ضعف در لوایح بودجه این دوسال البته از منظر کارگران و بازنشستگان، عدم تعهد برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان بین ا‌لنسلی تامین اجتماعی، دیده نشدن اعتبار برای اجرای الزامات قانون اساسی از جمله اصل ۲۹ و ۳۱ (تامین مسکن و ارائه درمان رایگان)، دیده نشدن اعتبار علیحده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری و عدم الزام به رعایت کف حقوق بازنشستگان برای بازنشستگان کارگری و البته کم بودن بودجه اعتبارات عمرانی است.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید