به طوری که به گفته مقامات دولتی بخش عمده درآمدهای نفتی درشرایط فعلی ایران صرف همین نهادهای عریض وطویل می‌شود.علاوه براین نزدیک به ۴۰ درصد اقتصاد ازپرداخت مالیات معاف است و درحدود۳۰ درصد نیزفرارمالیاتی درکشوروجود دارد وبخشی ازاین فرارمالیاتی هم به بخش های کدروغیررسمی اقتصاد مربوط است.مهم‌ترین پیامد کسربودجه عدم تعادل اقتصادی میان بخش حقیقی وپولی است که تاثیرخود را درزندگی روزمره به شکل تورم نشان می‌دهد.ضمن آنکه افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی را هم دامن می‌زند.بنابراین می‌توان گفت که، توزیع رانت درچارچوب بودجه یکی ازدلایل مهم کاهش ارزش پول ملی است.افزون براین با کسربودجه دولت نمی‌تواند طرح‌های عمرانی زیرساختی را تکمیل کند ویا به پایان برساند.رشد اقتصادی ناکافی وتثبیت بیکاری درسطح بالای فعلی نیزازدیگرپیامدهای کسربودجه خواهد بود.درحال حاضربه گفته بعضی ازمقامات دولتی ۳۸۵هزارمیلیارد تومان بودجه تحقق پیدا نخواهد کرد،هرچند دولتی می گوید با برنامه ریزی ومدیریت تخصیص منابع،کسری بودجه نخواهیم داشت.اما براساس آمارهای اعلام شده درخصوص عملکرد شش ماهه نخست درآمدها وهزینه‌های دولت درسال ۹۷ نشان می‌دهد که کسری بودجه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته است.البته پیدایش کسربودجه دولت به خصوص پیشی گرفتن هزینه‌ها ازدرآمدها درنظام اقتصادی رانتی شگفت‌آورنیست.ازطرفی کسربودجه دولت دارای پیامدهای بوده که تاثیرآن را می توان درافزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نیزمشاهده کرد.براساس گزارش بانک مرکزی،حجم نقدینگی بیش ازهزارو۶۷۲هزارمیلیارد تومان اعلام شد که نسبت به اسفندماه سال گذشته 3/9درصد ونسبت به مدت مشابه سال قبل «شهریور۹۷ نسبت به شهریور۹۶» بیش از۲۰ درصد افزایش داشته است.درضمن کسری مداوم بودجه دولت طی سال‌های گذشته منجربه افزایش بدهی ها زیاد نیزشده است.رابطه کسربودجه وتورم هم چندان پیچده نیست.به این علت که افزایش کسربودجه به شرطی به تورم می انجامد که کسری بودجه محصول افزایش هزینه جاری دولت بوده وبخش حقیقی اقتصاد یعنی تولید ملی تغییرنکند وکسری بودجه نیزازطریق نقدینگی حاصله ازاستقراض ازنظام بانکی وازطریق خلق پول فراهم شده باشد.ازسوی دیگربا توجه به تنگنای افزایش تحریم‌های نفتی وهمچنین روشن نبودن چگونگی مبادله بازرگانی ایران وسایرکشورها بعید نیست که باعث بی ثباتی بیشتردراقتصاد ایران شود.ازآنجایی که قیمت بازارجهانی نفت درنوسان بوده ومسلماهرزمان که کاهش پیدا می کند زنگ خطری مبنی برکسربودجه همه کشورهای عضو«اوپک» مانند ایران است.ازطرفی با شروع تحریم های آمریکا صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی به کمترین میزان خود درپنج سال گذشته رسیده است.اما مشکل اقتصاد ایران تنها این موارد نیست، به طوری که براساس پیش بینی بانک مرکزی اروپا اقتصاد جهانی درسال ۲۰۱۹ روند کاهشی به خود بگیرد.بنابراین با کاسته شدن ازآهنگ رشد اقتصادی جهان تقاضا برای مهم ترین کالای صادراتی ایران یعنی نفت خام نه تنها کاهش پیدا می کند بلکه احتمال آن می رود همین موضوع باعث کاهش قیمت نفت دربازارجهانی شود.هم اکنون تورم آزاردهنده،کاهش ارزش پول ملی، تداوم افزایش نقدینگی دراقتصاد وانباشته شدن بدهی دولت به بانک مرکزی درکنارعدم شفافیت نهادهایی که ازرانت بودجه‌ای بهره می‌برند ومالیات نمی‌دهند وهچنین دیگرهزینه‌های جاری که نظارتی برآنها نیست.همه این عوامل تنها بخشی ازپیامدهای کسربودجه درایران محسوب می شود.