یکشنبه / ۱۴ دی ۱۳۹۹ / ۱۸:۴۱
کد خبر: 3419
گزارشگر: 213
۱۲۰۹
۰
۰
۱
اظهارات یک فعال کارگری:

افزایش قدرت خرید و حقوق کارگری با اجرای درست قانون 41/ مسکن و خوراک؛ بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران

افزایش قدرت خرید و حقوق کارگری با اجرای درست قانون 41/ مسکن و خوراک؛ بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران
یک فعال کارگری معتقد است اگر چارچوب ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا و متناسب با شرایط اقتصادی کشور برای کارگران مزد تعریف شود، در افزایش قدرت خرید و کاهش هزینه های زندگی آنها اثرگذار است؛ در حالی است که بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را مسکن و اجاره بها به خود اختصاص داده است.

بیشترین هزینه زندگی کارگران چیست؟

رحمت اله پورموسی، فعال کارگری معتقد است اگر چارچوب ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا و متناسب با شرایط اقتصادی کشور برای کارگران مزد تعریف شود، در افزایش قدرت خرید و کاهش هزینه های زندگی آنها اثرگذار است.
رحمت اله پورموسی، اجرای ماده ۴۱ قانون کار را بهترین ملاک تعیین دستمزد کارگران عنوان کرد و گفت: از گذشته تا به امروز ماده ۴۱ قانون کار تنها مبنا و ملاک تعیین دستمزد کارگران بوده است لذا اجرای کامل قانون کمک می کند تا دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن برود.

وی تاکید کرد: علاوه بر اجرای ماده ۴۱ لازم است نرخ تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری محاسبه و مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را مسکن و اجاره بها به خود اختصاص داده است. سبد هزینه کارگران شامل خوراک و پوشاک، مسکن، ایاب و ذهاب و درمان می شود که کمیته دستمزد با توجه به اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران هرسال نسبت به تعیین رقم سبد هزینه کارگران اقدام می کند.

این فعال کارگری با استقبال از طرح مجلس برای افزایش حقوق کارگران دوبار در سال گفت: با این طرح حقوق و دستمزد کارگران به نوعی بازنگری می شود. وقتی هزینه سبد معیشت کارگران هم در شش ماهه نخست و هم در نیمه دوم سال بررسی و در طول سال متغیرهای آن محاسبه شود، در ترمیم دستمزدها اثرگذار است.


به نقل از ایسنا، به گفته وی ماده ۴۱ قانون کار تکلیف دستمزد کارگران را روشن کرده و نیازی به اصلاح آن برای تعیین حداقل مزد نیست؛ اگر چارچوب قانون به درستی اجرا و متناسب با شرایط اقتصادی کشور برای کارگران مزد تعریف شود، موجب ارتقای قدرت معیشت خانوارهای کارگری و کاهش هزینه های زندگی آنها می شود./

https://www.asianewsiran.com/u/1Xv
اخبار مرتبط
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در زمینه میزان افزایش حقوق کارگران دخالت نکنند و از نمایندگان کارگری شورا حمایت کنند تا تلاش‌های آن‌ها به نتیجه برسد؛ چرا که در حال ‌حاضر کارگران عادی نمی‌توانند حتی گوشت یا برنج خریداری کنند.
طرح افزایش هر شش ماه یکبار مزد کارگران، توسط نمایندگان مجلس به جریان افتاده است؛ در حالی که در قانون کار امکان افزایش چندباره دستمزد در طول یک سال وجود دارد و برای این منظور، نیازی به طرح جدید نمایندگان مجلس نیست؛ نمایندگان به جای اعلام وصول این طرح، به دولت فشار بیاورند تا الزامات ماده 41 قانون کار اجرایی شود.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، سبد معیشت سال آینده را ۱۰ میلیون تومان ذکر کرد و افزود که نمایندگان کارگران به دنبال واقعی‌تر کردن میزان دستمزدند؛ در حالی که فرامرز توفیقی نماینده دیگر شورای عالی کار گفته است از سال گذشته سبد معیشت کارگران ۲۰۰ درصد گران شده است و چرا برای مسئولان سوال نشده که چطور خانواده یک کارگر با حقوق زیر ۳ میلیون تومان زنده است؟
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار می گوید که از سال گذشته سبد معیشت کارگران ۲۰۰ درصد گران شده است و چرا برای مسئولان سوال نشده که چطور خانواده یک کارگر با حقوق زیر ۳ میلیون تومان زنده است؟!در حالی که با وجود اعتراضات بسیار کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نسبت به افزایش و همسان سازی حقوق هنوز تصمیم روشنی در این باره گرفته نشده و این تبعیض تا حدی است که طرح همسان سازی برای بازنشستگان کشوری و لشگری در سال 99 به اجرا درآمده و پرداخت ها در این خصوص افزایش چشمگیر داشته است.
انتظار کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شرایط نابسامان فعلی اقتصادی این است که عیدی زودتر و با حقوق دی ماه پرداخت شود.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مازندران گفت: آسایش، آرامش معیشتی و صنفی جامعه کارگری و بازنشستگی در گرو حمایت از کسانی در انتخابات ۱۴۰۰ است که از جنس طبقات ضعیف و کارگر باشد،
امروز دولت لایحه بودجه سال بعد را به مجلس ارائه داد و افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و همچنین پیشنهادِ افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران جزو این لایحه بود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات جامعه کارگری گفت: فشارهای اقتصادی از سنوات قبل و بنا به دلایلی مختلف تاکنون بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل شده است و دستمزد نیاز به بازنگری دارد.
​ مهمترین ضعف در لوایح بودجه این دوسال البته از منظر کارگران و بازنشستگان، عدم تعهد برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان بین ا‌لنسلی تامین اجتماعی، دیده نشدن اعتبار برای اجرای الزامات قانون اساسی از جمله اصل ۲۹ و ۳۱ (تامین مسکن و ارائه درمان رایگان)، دیده نشدن اعتبار علیحده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری و عدم الزام به رعایت کف حقوق بازنشستگان برای بازنشستگان کارگری و البته کم بودن بودجه اعتبارات عمرانی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه ۲۰میلیون ایرانی در خطر فقر مطلق قرار دارند، گفت: اولویت نخست طرح توزیع اقلام اساسی که پرداخت های آن از دی آغاز می شود، متوجه کارگران فصلی، زنان سرپرست خانوار، افراد فاقد حقوق ماهانه، خانواده های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و سایر اقشار محروم جامعه است.
بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی انتظار دارند در آذر ماه احکام جدید بازنشستگی آنها صادر شود؛ احکامی که متناسب‌سازی را جزو پایه حقوق در نظر بگیرد.
این روزها بازنشستگان کارگری با مصائب بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند؛ دردهایی که قبل از هرچیز در پایین بودن سطح حقوق ماهانه آنها ریشه دارد و بعد از آن، به ناکافی بودن خدمات درمانی و بهداشتی ارائه شده بازمی‌گردد؛ بازنشستگان خواستار مشارکت در تعیین سرنوشت خود هستند و می‌گویند «تامین اجتماعی» سرمایه بین نسلی ماست. در این باره فعال صنفی مستقل بازنشستگان در گفت و گویی با تاکید بر اهمیت نقش مشارکت جمعی در نیل به اهداف مشترک، از اجرایی نشدن قانون در تعیین مزد و مستمری طبقه کارگر می‌گوید.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید