در راستای حمایت از اشتغال و تولید در کشور شناسایی و ارزیابی خواهند شد.
برای ایجاد تحول در سیاستگذاری اعتباری در ابتدای امر لازم است که طبقه‌بندی بنگاه‌های تولیدی از نظر اندازه بنگاه با توجه به اهمیت چشم‌انداز اقتصادی سال آینده به عنوان یکی از نکات مهم در بررسی اثربخشی سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد زیرا تامین مالی بنگاه‌های تولیدی به تناسب اندازه این بنگاه‌ها تفاوت خواهد داشت. طبقه‌بندی بنگاه‌های تولیدی نوعاً به صورت بزرگ، متوسط و کوچک بوده و کارایی و اثربخشی تامین مالی در میان انواع نهادهای مالی بین‌المللی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی نیز متناسب با اندازه بنگاه انجام می‌شود.
درست است که نقش بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی در کشورهای پیشرفته غیرقابل انکار است اما در حال حاضر به نظر می‌رسد حدوداً کمتر از ۲۰ درصد از تامین منابع مالی در اقتصاد ایران از طریق نهادهایی غیر از بانک‌ها صورت می‌گیرد که حکایت از سهم بسیار پایین‌تر سایر نهادهای مالی در تامین سرمایه واحدهای تولیدی در مقایسه با بانک‌ها دارد و با توجه به رشد قابل ملاحظه تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها در طی پنج سال گذشته و سهم بالای ارزش افزوده بخش‌های تولیدی از کل ارزش افزوده بدون نفت، به نظر می‌رسد اصرار و فشار بیش از اندازه به شبکه بانکی به منظور تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بزرگ با وجود تنگنای اعتباری و جایگاه حساس و تاثیرگذار شبکه بانکی، ماهیت سیاستگذاری اعتباری که تلاش برای جهت‌گیری منابع اعتباری به سمت تقویت اشتغال و تولید و طرح‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یک نیاز حیاتی برای اقتصاد ایران است را با کندی مواجه خواهد کرد.
تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بزرگ با استفاده از ابزارها و منابع تامین مالی از طریق بازار سرمایه و جذب سرمایه‌های خارجی مؤلفه‌های اساسی برای تقویت اشتغال و تولید در سطح کلان در درازمدت به شمار می‌روند چرا که رشد تولید این طبقه از بنگاه‌ها در صورت تحقق الزامات آن در رشد اقتصادی سال‌های آتی سهم بیشتری خواهند داشت تا ضمن در اختیار گرفتن منابع مالی لازم در کنار حمایت از اشتغال‌زایی از طریق تامین مالی و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری مولد، فراهم‌کردن سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و بنگاه‌های کوچک و متوسط در کنار بخش‌های کلیدی و حساس حوزه کشاورزی و صنعت، مسیری مطمئن برای تقویت اشتغال و تولید طراحی و ایجاد شود.
تجهیز منابع مالی و تخصیص آن به بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی و صنعت که متولی سیاستگذاری در این دو حوزه به ترتیب وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند در کنار بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی و فرصت‌های شغلی پایدار با توجه به مقتضیات بومی و ناحیه‌ای در کشور، امکان اثربخشی تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را نیز فراهم می‌سازد. با این وجود بخش صنعت به دلیل ماهیت پیچیده و سرمایه‌بر بودن آن، نیازمند تامین مالی مستمر و کافی است تا عرضه محصولات صنعتی با وجود افزایش بهای مواد اولیه بواسطه اعمال تحریم‌ها به طور خاص در سال‌های اخیر بدون وقفه ادامه یافته و نقدینگی موردنیاز این بخش نیز به موقع تامین شود.
علاوه براین، اصلاح قوانین و مقررات سنتی و ناکارآمد که از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیستند، لازمه تقویت جایگاه سایر بخش‌های مرتبط با حوزه تامین مالی خصوصاً بازار سرمایه به عنوان مجموعه‌ای داخلی برای تجهیز منابع مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی به شمار می‌رود. همچنین، رفع بوروکراسی اداری و اظهارنظرها و رویه‌های غیرکارشناسی در فرآیند تأمین مالی از سوی بانک‌ها بویژه در سطح بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط، پشتوانه اجرایی قابل قبولی برای این بنگاه‌ها برای ایجاد اشتغال بیشتر و تقویت طرح‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی محسوب خواهد شد. به عنوان مثال، گشایش اعتبار اسنادی به عنوان یکی از شیوه‌های مهم و تاثیرگذار در تأمین مالی بین‌المللی از سوی بانک‌ها به عنوان نهادی امین در فضای بازرگانی خارجی و تامین قطعات از طریق واردات، چرخه تولید داخلی و پشتیبانی از آن را میسر خواهد نمود.
از اینرو به نظر می‌رسد راهکارهای اصلی جایگزین برای ایجاد تحول در سیاستگذاری اعتباری و حمایت از واحدهای تولیدی با فرض این که بخشی از فشار مضاعف حال حاضر را از روی دوش بانک‌ها برداشته و فضای کسب و کار را نیز رونق تازه‌ای ببخشد، حرکت به سمت استفاده از ابزارها و منابع تامین مالی از طریق بازار سرمایه و تلاش بی‌وقفه برای ایجاد بسترهای لازم جهت سرمایه‌گذاری خارجی است و در این راه پُرفراز و نشیب، ضرورت اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر به طور جدی توصیه می‌شوند. در یادداشت بعد، راجع به موانعی که امکان جایگزینی بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح قوانین و مقررات را تا حد زیادی با مشکل مواجه می‌کنند، بیشتر بحث خواهیم کرد.