جمعه / ۲۶ دی ۱۳۹۹ / ۰۲:۴۶
کد خبر: 3521
گزارشگر: 213
۱۴۱۱
۰
۰
۱
طبق اعلام مراکز رسمی آماری:

حقوق مدیران دولتی و روستاییان چقدر است؟/جهش تورم و کاهش شدید سبد مصرفی مردم

حقوق مدیران دولتی و روستاییان چقدر است؟/جهش تورم و کاهش شدید سبد مصرفی مردم
با استناد به آنچه مراکز رسمی آماری از بودجه خانوارهای کشور منتشر کرده‌اند، میانگین درآمد خانوار شهری در سال ۹۸ بالغ بر ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و به‌ طور میانگین نیز ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان هزینه داشته‌اند. در سال گذشته درآمد روستاییان نیز حدود 29 میلیون و 702 هزار تومان بوده؛ در حالی که کارشناسان معتقدند تضعیف قدرت خرید و جهش تورم به‌ خصوص پس از بازگشت تحریم‌ها آن‌قدر شدید بوده که افزایش دستمزدها تاثیر چندانی بر سبد مصرفی و معیشتی افراد نداشته باشند.

با استناد به آنچه مراکز رسمی آماری از بودجه خانوارهای کشور منتشر کرده‌اند، میانگین درآمد خانوار شهری در سال ۹۸ بالغ بر ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و به‌ طور میانگین نیز ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان هزینه داشته‌اند.

در سال گذشته درآمد روستاییان حدود 29 میلیون و 702 هزار تومان بوده که از این میزان 26 میلیون و 100 هزار تومان آن هزینه شده است. با وجود آنکه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 98 نسبت به سال 97 به ترتیب 20.6 و 27.4 درصد افزایش داشته اما کارشناسان معتقدند تضعیف قدرت خرید و جهش تورم به‌ خصوص پس از بازگشت تحریم‌ها آن‌قدر شدید بوده که افزایش دستمزدها تاثیر چندانی بر سبد مصرفی و معیشتی افراد نداشته باشند و عملا قدرت خرید خانوارهای شهری به سال 1380 و قدرت خرید روستاییان نیز به سال 1368 بازگردد. مقایسه اعداد و ارقام مربوط به متوسط درآمد کارگران و متوسط هزینه‌ها نشان می‌دهد که کارگران همواره در برقراری تعادل میان هزینه و درآمد مشکلات فراوانی دارند. اگر این موضوع به بیکاری‌های گسترده، تعطیلی‌های چند باره و کاهش فعالیت‌های تولیدی افزوده شود، مشکلات کارگران در سال جاری و سال آینده بیشتر خواهد شد. در این صورت امکان افزایش خط فقر وکاهش طبقه دهک درآمدی برای کارگران بیشتر می‌شود.

رشد شدیدتر هزینه‌ها در روستاها
براساس گزارش‌های مرکز آمار طی سال‌های 96 تا 98 رشد هزینه‌های سالانه خانوارهای شهری حدود 44 درصد افزایش داشته و از 32 میلیون و 952 هزار تومان به 47 میلیون و 437 هزار تومان رسیده است. در این مدت رشد هزینه خانوار روستایی شدیدتر و حدود 48 درصد گزارش شده است؛ هزینه خانوار روستایی از 17 میلیون و 637 هزار تومان به 26 میلیون و 100 هزار تومان رسید. برآورد می‌شود با وجود افزایش شدید قیمت‌ها به خصوص گروه خوراکی در نیمه اول سال جاری به خصوص در فاصله خرداد تا تیر ماه، هزینه خانوارهای کشوری افزایش بیشتری به ‌خصوص در زیرمجموعه خوراکی‌ها داشته باشد. طی این 3 سال درآمد خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب افزایشی 47.4 و 47 درصدی داشته است. با وجود اینکه افزایش درآمد برای خانوار شهری طی سال‌های 97 تا 98 حدود 24درصد بوده اما میانگین افزایش هزینه در بخش‌های مسکن و خوراکی بیشتر از افزایش در درآمدها بوده؛ به گونه‌ای که سهم این دو گروه کالایی 58 درصد در سبد مصرفی خانوارها گزارش شده است.

مدیران شهری، رکورددار حقوق
طی سال‌های 97 تا 98 متوسط درآمد خانوار شهری 24 درصد افزایش داشته که سهم درآمد گروه‌های شغلی « قانونگذاران و مقامات عالیرتبه و مدیران» بیشتر از میانگین درآمد کل خانوارهای شهری است. براساس آخرین گزارش وزارت کار از متوسط درآمد یک خانوار شهری برحسب گروه شغلی سرپرست خانوار، درآمد این گروه از سرپرستان خانوار در سال گذشته دو برابر میانگین درآمد سالانه یک خانوار شهری و حدود 105میلیون تومان گزارش شده است. مدیران دولتی و قانونگذاران در سال 93 حدود 48 میلیون و 500 هزار تومان درآمد داشتند؛ این امر نشان می‌دهد که طی سال‌های 92 تا 98 متوسط درآمد مدیران و مقامات عالیرتبه و قانونگذاران 116درصد افزایش داشته است. در تمام سال‌های مورد بررسی، درآمد سالانه این گروه از سرپرستان خانوار شهری بیشتر از میانگین درآمد سالانه خانوارهای شهری بود. متخصصان(علمی و فنی)، تکنیسین‌ها و کارمندان امور دفتری و اداری در رده‌های دوم تا چهارم بیشترین متوسط درآمد سالانه قرار دارند. متوسط درآمد این 3 گروه در سال 98 حدود 77 میلیون و 100 هزار تومان است.کارگران ساده شهری کمترین متوسط درآمد سالانه را دارند. بر اساس گزارش وزارت کار در سال 98 متوسط درآمد این گروه از شاغلان 34 میلیون و 500 هزار تومان بوده که 32 درصد درآمد قانونگذاران و مقامات عالیرتبه و مدیران است. طی سال‌های 93 تا 98 درآمد کارگران ساده افزایشی 107درصدی داشته است. در بخش دیگری از این گزارش، متوسط درآمد سالانه «قانونگذاران و مقامات عالیرتبه و مدیران» روستایی در سال گذشته 63.6 میلیون تومان بوده که 113درصد بیشتر از متوسط درآمد سالانه خانوارهای روستایی است.کارگران روستایی نیز همانند شهرنشینان از متوسط درآمد سالانه کمتری برخوردارند؛ 24 میلیون تومان درآمد سالانه یک کارگر روستایی است.
با استناد به گزارش‌های مرکز آمار و وزارت کار از متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور می‌توان دریافت که هزینه در بخش شهری و روستایی همواره بالاتر از متوسط درآمد سالانه یک کارگر است. به بیان دیگر تنها خانوارهایی که سرپرستان‌شان کارگر هستند با سبقت هزینه از درآمد روبه‌رو هستند و در سایر گروه‌های شغلی، متوسط هزینه‌ها سربه‌سر یا بیشتر از متوسط درآمدهاست. متوسط درآمد سالانه یک کارگر شهری و روستایی به ترتیب 34.5 و 24 میلیون و متوسط هزینه خانوارهای شهری و روستایی نیز 47.437 و 26.1 میلیون تومان اعلام شده است. مقایسه آمارها نشان می‌دهد که کارگران تا چه اندازه بیشتر در خطر تغییر دهک درآمدی و سقوط به دهک‌های پایین‌تر هستند.

درآمد سرانه ایرانیان از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ معادل ۳۴ درصد کاهش یافته
به نقل از روزنامه اعتماد، نیمه ماه جاری نیز مهران بهنیا، کارشناس اقتصادی در همایشی تحت عنوان «رکود و تورم کرونایی در ایران» که در موسسه عالی پژوهش، برنامه‌ریزی و مدیریت برگزار شد به بررسی وضعیت اقتصاد ایران همچنین قدرت خرید خانوارهای شهری و روستایی پرداخت. به باور او «3 عامل اثرگذار بر تحولات اقتصادی ایران در یک سال گذشته، تحریم،کرونا و سیاست‌گذاری بوده است.» او معتقد بود:«کاهش بیش از یک میلیون و 500 هزار نفری از بازار کار و البته از جمعیت فعالان اقتصادی می‌تواند وضعیت رفاهی را نیز دچار مشکل کند چراکه تقریبا نیمی از اشتغالی که طی ۵ سال اخیر به وجود آمده بود طی دو فصل از بین رفته است. مطالعه وضعیت رفاهی خانوارها نیز نشان می‌دهد که در دو سال ۹۷ و ۹۸ درآمد سالانه خانوارها در اثر رکود تورمی روندی نزولی به خود گرفته است. در سال ۹۹ به دلیل رکود ناشی از کرونا به نظر می‌رسد که درآمد سالانه خانوارهای روستایی به محدوده سال ۶۷ و درآمد سالانه خانوار شهری به مقدار آن در سال ۸۰ تنزل یافته است.» در بخش دیگری از این همایش موسی شهبازی‌غیاثی، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس به بیان مشکلات اقتصادی کشور پرداخت. با استناد به صحبت‌های او «درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است. در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال ۹۹ به بعد حداقل به 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم».

https://www.asianewsiran.com/u/1YY
اخبار مرتبط
از یکسو با ترمیم مزد مخالفت می‌کنند و نمی‌خواهند مزد کارگران را به سبد معیشت برسانند و از سوی دیگر، می‌گویند قادر به کنترل تورم نیستیم؛ اما کارگرانی که در این چنبره اسیر شده‌اند، چه باید بکنند؟!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه ۲۰میلیون ایرانی در خطر فقر مطلق قرار دارند، گفت: اولویت نخست طرح توزیع اقلام اساسی که پرداخت های آن از دی آغاز می شود، متوجه کارگران فصلی، زنان سرپرست خانوار، افراد فاقد حقوق ماهانه، خانواده های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و سایر اقشار محروم جامعه است.
این روزها تغییرات قیمت ها، کم فروشی، گران فروشی، نبود قیمت مشخص در یک بازه زمانی از مشکلاتی است که افراد جامعه را در تنگنا قرار داده است و این در حالی است که علاوه با کاهش توان خرید مردم، نابسامانی و افزایش بی حساب و کتاب قیمت ها مزید بر علت شده و قیمت ها روزانه در حال تغییر کردن است.
علی ربیعی، سخنگوی دولت، روعده داد که قیمت مرغ که در برخی شهرها به کیلویی ۳۶ هزار تومان رسیده است کاهش یابد و به ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان برسد.
کارگران به دلایل «مقررات‌زدایی‌های بسیار و گسترده» از حقوق مزدی خود به کلی محروم هستند؛ نه ماده ۴۱ ضمانت اجرایی دارد؛ نه کارگران قدرت چانه‌زنی دارند و نه نظارتی بر اجرای قانون اعمال می‌شود و دقیقاً به خاطر همین ضعف‌های ساختاری است که امروز در آخرین سال از دهه‌ی ۹۰ خورشیدی و در سی‌امین سالگرد تصویب قانون کار، مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته، به یک‌چهارم نرخ سبد معیشت تقلیل یافته است!
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تورم در ایران نشان می‌دهد که مصرف گوشت قرمز در سال ۹۸ در میان طبقه متوسط جامعه به‌نسبت سال ۹۵ بیش از ۳۰ درصد کاهش داشته است.
این روزها بازنشستگان کارگری با مصائب بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند؛ دردهایی که قبل از هرچیز در پایین بودن سطح حقوق ماهانه آنها ریشه دارد و بعد از آن، به ناکافی بودن خدمات درمانی و بهداشتی ارائه شده بازمی‌گردد؛ بازنشستگان خواستار مشارکت در تعیین سرنوشت خود هستند و می‌گویند «تامین اجتماعی» سرمایه بین نسلی ماست. در این باره فعال صنفی مستقل بازنشستگان در گفت و گویی با تاکید بر اهمیت نقش مشارکت جمعی در نیل به اهداف مشترک، از اجرایی نشدن قانون در تعیین مزد و مستمری طبقه کارگر می‌گوید.
بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متوسط مصرف کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۵ کاهش قابل توجهی یافته است.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید