بودجه سال ۱۴۰۰ هنوز به قانون تبدیل نشده است اما کمیسیون تلفیق بودجه تکلیف موارد کلیدی که به معیشت مردم مرتبط می‌شوند را مشخص کرده است؛ مواردی مانند نرخ ارز، سقف حقوق و پاداش بازنشستگی و میزان مالیات بر درآمد. با توجه به اینکه اکثریت صندلی‌های مجلس در اختیار جریان سیاسی وابسته به یک جریان سیاسی است، به نظر نمی‌رسد که تصویب نهایی موارد یاد شده در صحن علنی با مانع جدی مواجه شود؛ یعنی به احتمال فراوان بر خلاف روال حاکم بر تصویب بودجه ۹۹ که از ترس نزاع طیف‌های مختلف سیاسی حاضر در مجلس دهم، توسط رئیس مجلس وقت، بدون ارجاع به صحن، مستقیم به «شورای نگهبان» ارسال شد، عمل می‌شود. با این حال در بیرون از محل اجتماع نمایندگان، مخالفت‌های گسترده‌ای با تصمیم‌های آن‌ها شکل گرفته است اما موجب تغییر حال مجلس نشده است و در بر همان پاشنه می‌چرخد. در گفتگو با حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) برخی تصمیم‌های جدید مجلس را در بودجه ۱۴۰۰ به بحث گذاشتیم.
پس از تصویب نرخ ارز در بودجه که به ناگهان از ۴۲۰۰ به ۱۷۵۰۰ رسید، بسیاری گفتند که مجلس زیر بار انتقادها عقب‌نشینی می‌کند تا در سال آینده گرانی بیشتر از این بر کمر گروه‌های کم درآمد جامعه سنگینی نکند اما ساختار سیاسی مسلط بر صندلی‌های مجلس مقاومت کرد و حتی افزایش تنها ۲۵ درصدی حقوق‌ها را که به پیشنهاد دولت ارائه شده بود، بی‌کم و کاست تایید کرد و در ادامه هم مالیات پلکانی را به سمت حقوق‌های پایین و متوسط گرداند و حقوق‌های بالای ۳۲ میلیون تومان را از مالیات پلکانی معاف کرد و یک رقم ثابت مالیاتی یعنی ۳۵ درصد را برای آن در نظر گرفت. اخیرا هم خبر رسیده که کمیسیون تلفیق حقوق اعضای هیات علمی و قضات را از مالیات پلکانی و کارانه پزشکان را از سقف حقوق پرداختی به کارکنان دولت معاف کرده است. چرا مجلسی که سنگ انقلابی‌گری را به سینه می‌زند، سیاست‌هایی را تبدیل به قانون می‌کند که محتوایی جزء ایجاد فلاکت بیشتر برای طبقات میانه و پایین درآمدی ندارد؟
ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم؛ استخوان‌بندی مجلس یازدهم چگونه است؟ این نمایندگان ظاهرا انقلابی هستند اما در باطن حافظ منافع دهک‌های بالای جامعه. در واقع نسبتی با دهک‌های پایین و متوسط جامعه بروز نمی‌دهند. من واقعا فکر می‌کنم مجلسی که باید عصاره‌ی ملت شود، عصاره‌ی گروه‌های پرنفوذ شده است. این مجلس عصاره سه دهک متمول جامعه است. مجلسی که حقوق اعضای هیات علمی و قضات را از مالیات پلکانی و کارانه‌ی پزشکان را از سقف حقوق پرداختی به کارکنان دولت معاف می‌کند، مجلس ۴ درصدی‌ها است. آقای قالیباف که در هنگام انتخابات ریاست جمهوری از دولت ۴ درصدی سخن می‌گفت، امروز مجلسی ۴ درصدی ها را برپا کرده است. آقای قالیباف! متاسفانه آنگونه که شعار می‌دادید و گفتمان می‌ساختید عمل نمی‌کنید.
در این بودجه از کارگری که حقوق ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی می‌گیرد، ۱۰ درصد مالیات می‌گیرند اما از مدیری که بیش از ۳۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، تنها ۳۵ درصد. آقای قالیباف این روش مالیات بستن شما به نفع فقراست یا بر علیه آن‌ها؟ از سال آینده از مدیری که سقف حقوقش ۳۳ میلیون تومان تعیین شده است، ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان مالیات می‌گیرند؛ یعنی ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان دریافتی. حتی اگر حقوق یک کارگر ساده سال آینده به ۴ میلیون تومان برسد، یک مدیر ۴ درصدی مورد حمایت مجلس، حدود ۶.۶ برابر او حقوق می‌گیرد. بعد هم مدعی می‌شوند که می‌خواهند راه را بر ثروتمندان ببندند. به نظر می‌رسد که شعار «۴ درصدی»های آقای قالیباف به سمت مجلس کمانه کرده است.
کارشناسان اقتصادی همواره تاکید دارند که نظام بودجه‌ریزی در ایران، مبتنی بر کوچک کردن سهم فقرا از منابع و فشار بر بخش‌های مولد است؛ چرا که بودجه‌خواران به سبب نفوذ بالا در دالان‌های بودجه‌ریزی، اجازه کوچک شدن سهم‌شان را نمی‌دهند. تحلیل شما از نقش این نهادها و اشخاص در بودجه ۱۴۰۰ چیست؟
زمانی که می‌گوییم بودجه ۱۴۰۰ برای اداره خانواده دولت تنظیم شده، به همین دلیل است. این بودجه برای ارگان‌هایی تنظیم شده که به نوعی به دولت چسبندگی دارند. در این بودجه مردم فراموش شده‌اند. به چشم خود می‌بینیم و می‌شنویم افرادی که از هزار و یک امتیاز شغلی بهره‌مند هستند، به حکم مجلس، معافیت می‌گیرند. باید از آقای قالییاف پرسید که اگر این مجلس، محل اعطای امتیاز به نخبگان دیوان سالار نیست، پس چیست؟ آقای قالیباف مجلس در در حال بستن بودجه‌ای است که صدای دولت را هم درآورده است.حتی دولتی که رفتارهای اقتصادی‌اش بازنشستگان و کارگران را آزرده است، منتقد عملکرد این مجلس است. برای اداره کشور تصمیم می‌گیرید یا اداره خود و اقشار پردرآمد؟ به چه شکل می‌خواهید این رفتارها را در جامعه توجیه کنید؟ چگونه به افرادی که با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند می‌خواهید بفهمانید که انقلابی هستید؟
کمیسیون تلفیق همچنین سقف ۴۷۵ میلیون تومان را برای پاداش بازنشستگی سقف بگیران تعیین کرده است. گرچه عده‌ای می‌گویند داشتن سقف بهتر از نداشتن آن است، در مقابل عده‌ای می‌گویند مجلس باید جلوی این پرداخت‌ها را بگیرد نه اینکه به آن‌ها رسمیت ببخشد. نظر شما چست؟
زمانی که مجلس سقف پاداش بازنشستگی را ۴۷۵ میلیون تومان تعیین می‌کند، معنا و مفهوم دارد. مجلس با چنین تصمیم‌هایی شکاف طبقاتی را در جامعه می‌گستراند و به آن رسمیت می‌دهد. مجلس به گونه‌ای عمل می‌کند که یک بخش از جامعه اینقدر چاق شود که بترکد و یک بخش از جامعه اینقدر لاغر که استخوان از پوستش بیرون بزند. از یک طرف ارز ۱۷۵۰۰ را به جای ۴۲۰۰ می‌نشاند تا به بهانه‌ی یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف رانت، هزینه اداره کشور را افزایش و با یارانه‌زایی، کار سیاسی انجام دهند، از طرفی دیگر به حقوق ۳۳ میلیون تومانی وجاهت می‌دهند اما این مجلس مشخص نمی‌کند که برای ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و عدم بازگشت ۳۴ میلیارد دلار ارز صادراتی کشور که مربوط به صادرات ۱۸ ماه گذشته است، چه کرده.
این رفتار مجلس تا چه اندازه با آرمان‌ها و ارزشهای شکل دهنده‌ی انقلاب همخوان است؟ آیا مجلسی‌ها نگران تخریب جایگاه نهادی مجلس نیستند یا اینکه اینگونه می‌خواهند در راس امور ماندن خود را یادآوری کنند؟!
به هر شکل این اقدام‌ها با شعارهای انقلاب و ارزشهای جامعه‌ی انقلابی در تعارض است. من نمی‌دانم که مجلس چگونه می‌خواهد این رفتارها را با ارزش‌هایی که ادعای ترویج آن‌ها را دارد، جمع بزند. می‌خواهند با چه الفاظ و کلماتی این حجم از حمایت‌زدایی را توجیه کنند؟ به نظر نمی‌رسد که این رفتارها قابل جمع زدن باشند. از یک طرف مدعی هستند، که عصاره‌ی مستضعفان را در «خانه ملت» جمع کرده‌اند و از طرفی دیگر پیشنهاد دولت برای افزایش تنها ۲۵ درصدی حقوق‌ها را تایید می‌کنند تا حقوق‌بگیرانِ مستضعف، زیر هجمه‌ی اقتصادی ارز ۱۷۵۰۰ فشرده شوند و در هم بشکنند.
آیا انقلابی‌گری یعنی معاف‌سازی پزشکان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که اتفاقا در میانشان تعداد زیادی پزشک ۴ درصدی مدنظر آقای قالیباف وجود دارد. چرا آلام طبقه کارگر و بازنشستگان تامین اجتماعی را نمی‌بینید و تنها به یک قشر و گروه خاص توجه می‌کنید؟ آیا سایر گروه‌ها زیر سایه‌ی این مجلس انقلابی در رفاه کامل به سر می‌برند، که دیده نمی‌شود؟ نمی‌دانم اسم این کارها را انقلابی‌گری بگذاریم یا در هم کوبیدن شعارهای انقلابی؟ خروجی این مجلس پشت کردن به انقلاب و درهم کوبیدن ارزشهای انقلاب و سبک کردن آن‌ها است. ارزش‌هایی که مقام معظم رهبری بر دور نشدن مسئولان از آن‌ها تاکید دارند. ارزش‌هایی که برگرفته از جنبش امام خمینی (ره) هستند. این ارزش‌ها در ماهیت انقلاب که همان «کوخ‌نشینی» است، جمع شدند و از امام به یادگار ماندند اما آیا امروز مجلس انقلابی به کوخ نشینان بهاء می‌دهد؟
پایان مجلس به جای کوخ نشین‌ها آدرس صاحبان ثروت و سه دهک بالای جامعه را می‌گیرد. به جای اینکه از آن‌ها بگیرد و به کوخ نشین‌ها ببخشد، از کوخ نشین‌ها می‌گیرد. امروز همین مجلس به ظاهر انقلابی بودجه را طوری تنظیم می‌کند که شیرینی آن به کام اغنیا بنشیند و تلخی و زهرش به کام فقرا و طبقه‌ی کارگر. بنا بود که ۹۰ هزار میلیارد تومان صرف معیشت بازنشستگان شود تا همسان‌سازی واقعی در سال ۱۴۰۰ برای بازنشستگان مستضعف تامین اجتماعی پیاده شود اما کمیسیون تلفیق بودجه، آن را به ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد. در این مجلس تصمیم‌هایی می‌گیرند که دل هر انسان انقلابی و دلسوزِ نظام را به درد می‌آورد. این مجلس از شعارها و آرمان‌های انقلاب فاصله گرفته است؛ آنهم در شرایطی که به دهه‌ی فجر چهل و دومین ساگرد انقلاب نزدیک می‌شویم.
با توجه به اینکه کسری بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ حتما می‌تواند سیاست‌های تورم‌زا را رقم بزند و فاجعه بیافریند، شکاف طبقاتی سال آینده چه وضعیتی خواهد داشت؟
استنباط من این است که در مسیری حرکت می‌کنیم که فاصله طبقاتی تشدید می‌شود. کارگران و بازنشستگان سال آینده به دهک‌های اول تا سوم درآمدی، فاصله بسیار بسیار معناداری را خواهند داشت. وجود چنین شکافی با ماهیت یک نظام عدالت محورِ علوی در تضاد است. کارگر را با مالیات غیرمستقیم و مستقیم (برای حقوق‌های ۴ میلیون تومان به بالا) و سریز کردن تورم، جریمه می‌کنند و به فلک می‌بندند اما برای گروه‌های پردرآمد تسهیل‌گری می‌کنند. پیداست که مالیات ۱۰ درصدی بر حقوق ۴ میلیون تومانی فشار بیشتری به مالیات دهنده وارد می‌کند یا مالیات ۳۵ درصدی بر حقوق ۳۳ میلیون تومانی.
با این سیاست‌ها دهک‌های پنجم، ششم، هفتم هم بی‌نواتر می‌شوند اما آن‌ها که زیر دهک پنجم قرار دارند و با عواید سرمایه‌ای خود نظام مالیاتی را دور می‌زنند و مانند خودرو بدون پلاک که ترس جریمه شدن ندارد، در شاهراه‌های پول‌ساز اقتصاد غیررسمی چرخ می‌زنند و خودنمایی می‌کنند.
با قانونی شدن این ارقام و پذیرش اینکه حقوق یک مدیر پس از کسر مالیات می‌تواند بیش از ۶ برابر حقوق یک کارمند، کارگر و بازنشسته باشد، رفتار این افراد تغییر نمی‌کند؟
قاعدتا با این مصوبه کمیسیون تلفیق، مجلس پذیرفت که چنین حقوق‌های کلانی در کشور پرداخت می‌شود. این چنین جامعه را با دست خود چند قطبی می‌کنند. در حال حاضر حقوق تعداد زیادی از افراد جامعه به ۵ میلیون تومان نمی‌رسد اما حقوق ۳۳ میلیون تومانی قانونی جلوه داده می‌شود. در واقع با اینکه سقف حقوق را کاهش داده‌اند اما عملا تعریف جدیدی از حقوق نجومی را ارائه کرده‌اند. این نشان می‌دهد که قانونگذار از معیارهای تعیین شده از سمت امام و مقام معظم رهبری فاصله گرفته است؛ معیاری‌هایی که رهبری بارها نسبت به عدول از آن‌ها هشدار داده‌اند؛ چراکه به گفته‌ی ایشان با این کارها، انقلاب متضرر می‌شود.
این انقلاب، انقلابِ فقرا بود اما مجلس از جیب فقرا برای اغنیا هزینه می‌کند. باید به یاد داشته باشیم که از سال آینده افراد نجومی‌بگیر بی‌دغدغه از حقوق بالای ۳۰ میلیون تومانی خود لذت می‌برند و به مخالفان این قانون هم، قانونی بودن حقوق خود را یادآوری می‌کنند. خیلی هم به آن‌ها فشار بیاورید، پاسخ می‌دهند: مالیاتش را می‌دهیم! قاعدتا برای کسی که بیشتر از ۳۰ میلیون حقوق می‌گیرد، ۳۵ درصد مالیات، رقمی محسوب نمی‌شود. در نتیجه دستاورد غیرانقلابی بودجه ۱۴۰۰ رسمیت یافتن حقوق نجومی، پذیرش الگوهای تشدید شکاف درآمدی و قانون شدن «فرادستی» یک طبقه‌ی به خصوص است؛ طبقه‌ای که هم پزشک دارد، هم قاضی دارد، هم استاد دانشگاه متمول دارد و هم مدیران و معاونان نجومی بگیر./
منبع: ایلنا