رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: پیشنهاد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی می‌دهند، آن را به ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسانند و کمیسیون تلفیق بودجه هم بر سرش می‌زند. در بوق و کرنا کردن پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی توسط ابربدهکار کشور یعنی دولت، که درصدی از آن باید به صورت مستقیم صرف بازنشستگان شود، حاصلی جز فرسایشی شدن فرایند دریافت طلب از مسیر بودجه نداشته است. در این زمینه یک قاعده کلی وجود دارد: در بودجه، بر اساس روابطِ ساختاری و نهادی، سهم عده‌ای کوچک و سهم عده‌ای بزرگتر تعریف می‌شود و در جریان بررسی آن در مجلس ممکن است که سهم هر کدام از این دو بازهم کوچکتر یا بزرگتر شود اما قرار گرفتن سازمان تامین اجتماعی در مداری که تقریبا از هسته مرکزی نظام بودجه‌ریزی دور است، موجب شده که این دستگاه «عمومی غیردولتی» در ته شیب دره بازپس‌گیری مطالبات از دولت قرار گیرد.
ایلنا نوشت؛ بند (و) تبصره (۲) لایحه بوجه سال آینده تا پیش از بررسی در کمیسیون تلفیق کاملا چنین مختصاتی داشت؛ به این معنی که ۹۰ هزار میلیارد تومان برای مخلوطی ناهمگن، متشکل از بازنشسته‌ها، معلمان، سازمان تامین اجتماعی، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، ایثارگران اختصاص می‌یافت. ماه پیش خبر رسید که سازمان تامین اجتماعی به منظور مشخص کردن تکلیف خود در بودجه سال ۱۴۰۰، بندی را برای الحاق به بند (د) تبصره (۱۲) لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد کرده است؛ بر مبنای این پیشنهاد، سازمان دریافت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالباتش را در قالب حق‌الامتیاز واگذاری سهام حقوق مالکانه از اموال و دارایی‌های غیرمنقول دولت، درخواست می‌کند تا معادل ۲۵ درصد ارزش این واگذاری صرف اجرای «متناسب‌سازی» حقوق بازنشستگان در سال آینده شود.
برخلاف انتظار سازمان تامین اجتماعی، در روزهای گذشته به نمایندگانِ بازنشستگان خبر رسید که پیشنهاد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی تایید نشده و قرار است دولت و مجلس آن را به ۹۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهند اما این نقطه پایان فرایند فرسایشی دریافت بدهی از دولت برای تامین معاش بازنشستگان تامین اجتماعی نبود.
کاهش یک سوم از طلب سازمان تامین اجتماعی
۷ بهمن ماه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جمع اعضای کانون بازنشستگان قزوین گفت که «پرداخت ۶۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی از دولت در بودجه سال آینده تصویب شده است»؛ البته در یک خبر تایید نشده این عدد ۶۵ هزار میلیارد عنوان شده است. بدین ترتیب درخواست ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان با ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش از سوی کمیسیون تلفیق مجلس مواجه شد. در روزهای گذشته از بهارستان خبر رسید که دولت و برخی از اعضای کمیسیون تلفیق تلاش می‌کنند که سهم سازمان را از بودجه سال آینده کوچک کنند اما انتظار نمی‌رفت ۹۰ هزار میلیارد تومان به یک اشاره کمیسیون تلفیق به یک سوم کاهش یابد؛ آنهم در شرایطی که رئیس سازمان برنامه و بودجه در اجتماع بازنشستگان مقابل محل کارش، پرداخت آن را تایید کرده بود تا به زعم خود به معترضان خبر خوش بدهد.
بدین ترتیب در صورت اختصاص ۲۵ درصد از بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی برای متناسب‌سازی، تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان و در صورت اختصاص ۶۵ هزار میلیارد تومان، ۱۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به این منظور اختصاص می‌یابد اما در صورتی که ۹۰ هزار میلیارد تومان، اختصاص می‌یافت ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، ۲۵ هزار میلیارد تومان سهم بازنشستگان می‌شد؛ البته باید دید که چه میزان از ۶۰ هزار میلیارد تومان یا ۶۵ هزار میلیارد محقق می‌شود؛ چراکه به گفته مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی)، دولت «در این مدت» بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات خود را پرداخت کرده است.
گرچه سالاری بازه‌ی زمانی پرداخت این ۴۰ هزار میلیارد تومان را که در قالب واگذاری سهام انجام شده، مشخص نکرده است اما در روزهای گذشته از نمایندگان مجلس خبر رسید که دولت در ۲ سال گذشته تنها ۴۰ هزار میلیارد تومان از بابت دیون خود به سازمان را پرداخت کرده است؛ در حالی که بر اساس تکالیف بودجه، تنها در دو سال گذشته باید هر سال ۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت می‌شد. بدین ترتیب، در این مدت، ۶۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان پرداخت نشد. در نتیجه در صورت پرداخت این حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان هم تنها مطالبات ۲ سال گذشته پرداخت شده است.
ابهام در میزان منابع متناسب‌سازی سال آینده
پرداخت مطالبات سازمان از این جهت برای بازنشستگان دارای اهمیت است که سازمان تامین اجتماعی؛ اجرای همسان‌سازی و حتی افزایش مجدد حقوق‌ها در سال ۹۹ را به آن گره زده است. در سال جاری به دلیل اختصاص صرفا ۱۴ هزار میلیارد تومان، «متناسب‌سازی» جایگزین همسان‌سازی شد؛ درحالیکه قانونگذار در قوانین بودجه و قوانین برنامه، از کلمه متناسب‌سازی استفاده نکرده است و صرفا همسان‌سازی را به رسمیت شناخته است. در نتیجه اگر سازمان تامین اجتماعی بخواهد مطابق الحاقیه پیشنهادی خود به کمیسیون تلفیق مجلس (الحاقیه بند (د) تبصره (۱۲) لایحه بودجه ۱۴۰۰) رفتار کند و صرفا معادل ۲۵ درصد از بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای تسویه دیون سازمان را برای اجرای متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد، از این محل تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان به دست بازنشستگان می‌رسد؛ مگر اینکه سازمان تامین اجتماعی بخواهد که منابع بیشتری را تامین کند.
با توجه به اینکه دولت در عوض رد دیون خود، سهام شرکت‌ها را به سازمان تامین اجتماعی منتقل می‌کند، سازمان به ازای این تعهد، از محل منابع داخلی متناسب‌سازی را اجرا می‌کند اما با توجه به نارضایتی‌هایی سال ۹۹ بازنشستگان از اختصاص تنها ۱۴ هزار میلیارد تومان برای اجرای متناسب‌سازی و ۳ هزار میلیارد تومان برای افزایش مزایای جانبی، برای بیش از ۳ میلیون بازنشسته، با اختصاص ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان امکان اجرای همسان‌سازی برای سال ۱۴۰۰ هم وجود نخواهد داشت و بازهم شاهد تکرار یک متناسب‌سازی به مراتب بد سر و شکل‌تر از امسال خواهیم بود. در قیاس با «صندوق بازنشستگی کشوری» که افزایش حقوق ناشی از متناسب‌سازی بازنشستگانش حدود ۷۳ درصد است، در تامین اجتماعی این عدد ۱۸ درصد است.
تصمیم کمیسیون تلفیق برای کاهش ۳۰ هزار میلیارد تومانی تعهدات دولت به تامین اجتماعی، در بودجه سال آینده، گرچه در درجه اول به بازنشستگان ارتباط پیدا نمی‌کند اما به دنبال کاهش سهم همسان‌سازی حتما به فقیرتر شدن آن‌ها منتهی می‌شود؛ شاهد مثالش هم نیاز ۲۱ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی برای اجرای متناسب‌سازی برای ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته در سال آینده است. این در حالی است که صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس بودجه ۱۴۰۰، ۶۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمک از دولت دریافت می‌کند که برخلاف سازمان تامین اجتماعی که صرفا طلبش را در قالب سهام دریافت می‌کند، پول دریافت می‌کند.
فراهم شدن زمینه تبعیض میان بازنشستگان
تازه اگر همه چیز خوب پیش برود و سال آینده ۲۱ هزار میلیارد تومان صرف متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی شود، میانگین افزایش مستمری بازنشستگان این صندوق از بابت اجرای همسان‌سازی در سال آینده ۵۳۴ هزار تومان است؛ در حالی که بازنشستگان کشوری از این بابت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال آینده دریافت می‌کنند که به معنای اختلاف حدود ۶.۵ برابری بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی است. در همین حال به دلیل اینکه بر اساس مصوبه هیات دولت و به استناد رأی «دیوان عدالت اداری» دریافتی بازنشستگان از سقف لحاظ شده ۷ برابر حداقل حقوق معاف شده است، زمینه‌ی نهادی افزایش شکاف و تبعیض میان بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی فراهم شده است.
عقب‌ماندگی ۴۰ درصدی بازنشستگان تامین اجتماعی
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به همین شکاف درآمدی، گفت: «برای سال آینده هدف از اجرای متناسب‌سازی در تامین اجتماعی صرفا باید کاهش شکاف درآمدی بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی به ۵ تا ۱۰ درصد باشد. به گفته‌ی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، افزایش مبلغ مستمری و متناسب‌سازی، موجب افزایش ۴۸ درصدی حقوق بازنشستگان شده است. این در حالی است که بازنشستگان کشوری با یک نوبت افزایش حقوق و دو نوبت اجرای همسان‌سازی، ۸۸ درصد افزایش حقوق داشته‌اند. در نتیجه همین حالا هم ۴۰ درصد عقب‌ماندگی وجود دارد؛ البته از نظر من نه ۴۸ درصد که تنها ۴۲ درصد به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه شده است.»
وی افزود: «با توجه به اینکه سال آینده از محل اجرای همسان‌سازی و افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری این اختلاف حدود ۴۰ درصدی تشدید می‌شود، باید سال آینده به گونه‌ای در تامین اجتماعی عمل شود، که اختلاف ما به کشوری‌ها به ۵ تا ۱۰ درصد برسد. اگر این اختلاف سال آینده تا به این اندازه جبران نشود، برای سال‌های آینده با مشکلات بسیار جدی مواجه می‌شویم و دیگر با افزایش سالی ۴۰ درصد حقوق هم نمی‌توان چیزی را جبران کرد. در نتیجه رئیس سازمان برنامه و بودجه باید سهم مناسبی برای پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال آینده در نظر بگیرد. در جریان تجمع اخیر بازنشستگان هم این موضوع را به اطلاع آقای نوبخت که در جمع معترضان حاضر شده بود، رساندیم.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به کاهش سهم سازمان تامین اجتماعی از ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده، گفت: «من می‌گویم در زمینه حقوق و دستمزد در ایران نوعی نظام آپارتاید حاکم شده است؛ این آپارتاید به تبعیض تثبیت شده و ریشه‌داری برمی‌گردد که میان شاغلان و بازنشستگان دولتی با شاغلان و بازنشستگان کارگری وجود دارد. این آشی است که سازمان برنامه و بودجه پس از انقلاب برای کارگران پخت. آن‌ها کارگران را نوعی موجود رنگین پوست نسبت به کارمندان دولت تلقی می‌کنند. بازنشسته کارگری ۴۰ سال در تولید جان کنده است و امروز باید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق بگیرد اما بازنشسته دولت، ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان.»
آبدارچی دولت می‌شوند، کارگر نه
صادقی افزود: «به دلیل وجود این نوع آپارتاید، هیچ کس نمی‌خواهد در بخش خصوصی کار کند و افراد با خود می‌گویند یک کار دولتی پیدا کنیم و راحت شویم. به این اعتبار، اینقدر برای استخدام دولتی مزیت درست کرده‌اند که اقتصاد مولد که ریشه در تولید دارد کمرنگ شده است. وجود چنین مزیتی در بخش دولتی آنچنان ذائقه افراد را شیرین کرده است که کسی حاضر نیست تلخی حوزه اقتصاد مولد و اشتغال مولد را تحمل کند به همین دلیل جوانان مایل به استخدام به عنوان آبدارچی در یک اداره دولتی هستند، اما نمی‌خواهند به عنوان کارگر فنی در یک واحد تولیدی استخدام شوند.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: «به همین دلیل تا قبل از اینکه جذابیت اشتغال صنعتی از ریشه نابود شود باید آسیب‌شناسی کرد. فردی گزینه اشتغال در بخش خصوصی را در مقابل خود می‌بیند، به سرنوشت پدر بازنشسته‌اش نگاه می‌کند که کارگر بود و امروز با ماهی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زندگی می‌کند. در نتیجه باید ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را که در حال حاضر صرفا پوسته‌ی آن اجرا می‌شود و نه محتوایش، کامل اجرا شود. بر اساس این ماده «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد» اما در هر حال باید توام با اجرای متناسب‌سازی، افزایش حقوق متناسب با ماده ۹۶ مورد تاکید و توجه سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد تا دیگر شاهد افزایش معنادار اختلاف میان بازنشستگان کارگری و دولت نباشیم. »
تشدید شکاف میان بازنشستگان هم رده
با توجه به اینکه دریافتی یک بازنشسته کشوری با سنوات خدمت، سمت و سطح شغلی یکسان، حدود ۳ برابر یک بازنشسته تامین اجتماعی است، مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق در زمینه کاهش ۳۰ هزار میلیاردی منابع تامین اجتماعی، منابعی که از نظر سازمان تامین اجتماعی تنها مجوز رسمی برای اجرای متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۰ است، می‌تواند اختلاف دریافتی بازنشتگان هم رده هم بیش از ۳ برابر کند. از این جهت تصمیم کمیسیون تلفیق زمینه‌ساز تبعیض است؛ ضمن اینکه سرنوشت پرداخت یک سوم از طلب سازمان تامین اجتماعی را که باید در طی سال ۱۴۰۰ انجام می‌شد، به آینده‌ای نامعلوم موکول می‌کند اما مشخص است که لابی‌گری دولت و کمیسیون تلفیق مجلس، سال آینده موقعیت رفاهی بازنشستگان تامین اجتماعی را به خطر می‌اندازد./