مبلیغ عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان در سال جاری یک میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد.
براساس تصمیم هیئت وزیران، به دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار) اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال معادل یک میلیون پانصد هزار تومان به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۹ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.
پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۹ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
مبلغ عیدی بازنشستگان
به گزارش آسیانیوز، به نقل از جی پلاس، علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سارمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.
لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه، تمام وقت محسوب میشود و معلمان حق التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویبنامه خواهند بود.
همچنین شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها نیز مکلفند نظارت لازم در این خصوص را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
این در حالی است که
همه فعالان کارگری بر سر یک چیز متفق‌القول‌اند: افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم دیگر مکفی نیست! تصمیم نمایندگان مجلس، نرخ تورم را در سال آینده بازهم افزایش خواهد داد و بحران معیشتی تشدید میشود.
به نقل از ایلنا،
مجلس انقلابی تصمیم گرفته نرخ ارز را در سال ۱۴۰۰، به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برساند؛ تمام استدلال مجلسی‌ها این است: می‌خواهیم بساطِ رانتِ ارز ۴۲۰۰ تومانی از جامعه برچیده شود و این در حالیست که همه کارشناسان اقتصادیِ دلسوز طبقه‌ی کارگر و همه آنهایی که قلب‌شان به راستی برای تولید و سازندگی مملکت می‌تپد، هشدار می‌دهند که حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی و تثبیت نرخ ارز رسمی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌تواند فاجعه‌ی معیشتی دوسال و چندماهِ اخیر را به نقطه‌ی اوج خود برساند.
مسیری که از ابتدای سال ۹۷ با شوک‌تراپی ارزی در پیش گرفته شد، سفره‌ی کارگران و مزدبگیران کم‌درآمد را آهسته و بطئی، تحلیل برد؛ تا جایی که امروز از این سفره‌ها، فقط نان خالی باقی مانده است. حالا تصمیم نمایندگان مجلس برای گران‌تر کردن ارز، می‌تواند تیر خلاصی باشد که به این سفره‌های خالی شلیک میشود./