شنبه / ۲ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۰:۳۴
کد خبر: 3776
گزارشگر: 213
۲۰۹۲
۰
۰
۲
بر اساس اعلام جدید مرکز آمار ایران

گرانی بی سابقه در ماه های اخیر/تورم 67 درصدی قیمت اقلام خوراکی

گرانی بی سابقه در ماه های اخیر/تورم 67 درصدی قیمت اقلام خوراکی
در نرخ تورم بهمن ماه آمارهای بی‌سابقه از گرانی دیده می‌شود و مهم ترین آمار شاید تورم خوراکی‌ها باشد که حدود ۶۷ درصد اعلام شده است.

نرخ تورم بهمن ماه اعلام شده که در آن آمارهای بی‌سابقه از گرانی دیده می‌شود. مهمترین آمار شاید تورم خوراکی‌ها باشد که حدود ۶۷ درصد اعلام شده است.

گرانی بی سابقه در ماه های اخیر سال 99
نرخ تورم بهمن ماه اعلام شده که در آن آمارهای بی‌سابقه از گرانی دیده می‌شود. مهمترین آمار شاید تورم خوراکی‌ها باشد که حدود ۶۷ درصد اعلام شده است.

بر اساس اعلام جدید مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه یعنی مقایسه بهمن ماه امسال نسبت به بهمن ماه پارسال بیش از ۴۸ درصد اعلام شده است. اما هشدارآمیزتر از این رقم تورم حدود ۶۷ درصدی خوراکی‌هاست.

اما در بخش تورم سالانه یعنی میانگین تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نرخ تورم به ۳۴ درصد رسیده است.

تورم ماهانه نیز ۲٫۵ درصد اعلام شده که نشان می‌دهد متوسط قیمت‌ها در بهمن ماه نسبت به دی ماه ۲٫۵ درصد افزایش یافته است.

جزئیات تورم از زبان مرکز آمار ایران

طبق این گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٢,٠ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ۶.٩ واحد درصدی به ۶۶.٨ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ٠.٢ واحد درصدی به ٣٩.٧ درصد رسیده است.

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٣٩٩ به عدد ۴٨,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٨.٢ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­ اند.

نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٢,٠ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ۶,٩ واحد درصدی به ۶۶.٨ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ٠.٢ واحد درصدی به ٣٩.٧ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴٧,٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١,٧ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵٣,۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣,٨ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه بهمن ١٣٩٩ به ٢,۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۵.٢ درصد و ١.١ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,۴ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.۵ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣۴,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢,٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش آسیانیوز به نقل از تجارت‌نیوز، همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣۴,١ درصد و ٣۵.٠ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١,٩ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.۵ واحد درصد افزایش داشته است./

https://www.asianewsiran.com/u/22V
اخبار مرتبط
گزارش های شهروندی و میدانی حاکی از آن است که با افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی فروش اقلام ضروری مردم دفتری و اقساطی شده است. به گفته برخی از فروشندگان، اقلام ضروری مردم در سر رسیدها ثبت می‌شود و فروشندگان، مواد غذایی را به متقاضیان نسیه می‌فروشند!
خط فقر اعلامی حدود ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان است و هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق شود نباید از این عدد حداقلی یعنی از ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان کمتر باشد؛ در حالی که آمار‌های تورمی دی ماه 99 نشان می‌دهد که این عدد باید بیش از ۹ میلیون تومان باشد.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی در نشست مجازی با خبرنگاران گفت: علل تورم در بازار از یک سو ناشی از تحریم‌های ظالمانه دشمن و از سوی دیگر برخی سوء مدیریت‌ها در داخل کشورمان است و امید است با اهتمام و حمایت دولت از تولید داخل و برنامه ریزی مناسب در خصوص تامین کالاهای اساسی، شاهد افت قیمت‌ها باشیم.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس اظهار داشت: از آنجا که مشکلات قانونی، اقتصادی و تجاری حل نشده است، یارانه نقدی هم مشکلی را حل نمی‌کند. فردی که یارانه نقدی می‌گیرد هم طی مدت کوتاهی آن را خرج می‌کند تا اینکه درصد تورم آن را پوشش دهد و یارانه دیگر اثری نداشته باشد، در واقع صرفا وقت خریده می‌شود.
مجلس انقلابی تصمیم گرفته نرخ ارز را در سال ۱۴۰۰، به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برساند با این استدلال که بساطِ رانتِ ارز ۴۲۰۰ تومانی از جامعه برچیده شود و این در حالیست که همه کارشناسان اقتصادیِ دلسوز طبقه‌ی کارگر هشدار می‌دهند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تثبیت نرخ ارز رسمی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی فاجعه‌ی معیشتی دوسال و چندماهِ اخیر را به اوج می رساند و در مجموع همه فعالان کارگری تاکید دارند که افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم دیگر مکفی نیست!
نماینده کارگران در شورایعالی کار، محمدرضا تاجیک می‌گوید: در این شرایط که افزایش صد درصدی مزد نمی‌تواند دستمزد را به خط فقر برساند، متاسفانه در جلسات کمیته مزد، باب جدیدی توسط کارفرمایان گشوده شده است؛ نمایندگان کارفرما به خاطر اینکه حرفی ندارند در جلسه بزنند و هرجور قرار باشد سبد معیشت محاسبه شود، بازهم از دو برابر دستمزد فعلی بیشتر است، به بیراهه می‌روند و مباحث عجیب و غریب مطرح می‌کنند.
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: امروز دولت علاوه بر مالیات مستقیم، در بخش عمده نیاز مردم نزدیک به 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم دریافت می‌کند. با تلفیق این دو دولت 12 تا 15 درصد از مایحتاج مردم به غیر از اقلام محدود مانند نان برداشت می‌کند؛ در حالی که در بسیاری از صنایع نرخ دستمزد عدد قابل توجهی در قیمت تمام شده است که باید هم به حال کارگر و هم به حال کارفرما گریست.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به این که ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی در کشور به ۴ درصد جامعه تعلق دارد، از فاصله طبقاتی در کشور و بودجه سال ۱۴۰۰ انتقاد کرد بین کمترین و بیشترین مصرف گوشت در سال به صورت میانگین برای هر نفر در خانواده‌های فقیر یک کیلو گوشت و برای خانواده‌های ثروتمند تا ۹۶ کیلو در سال مصرف وجود دارد.»
قانون اخذ مالیات از خانه های خالی توسط رییس جمهور به دولت ابلاغ شد و بر این اساس حدود ۲ میلیارد تومان هم از محل اخذ مالیات از خانه های خالی برای بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.. در خصوص اینکه چنین اقدامی چه تبعاتی بر بازار ملک خواهد داشت، با مرتضی چگونیان، کارشناس مسکن و ملک گفت و گویی انجام داده ایم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:‌ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید طرح‌های معیشتی برای حمایت از افرادی که نیازمند پشتیبانی هستند در نظر گرفته شود.در شرایط التهاب اقتصادی تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان توسط مجلس ما را به راهبرد معینی برای آینده بازارها و اقتصاد نمی‌رساند مگر آنکه مولفه‌های اثرگذار در اقتصاد مانند پارامترهای سیاسی که بسیار تعیین‌کننده است از شرایط التهابی به پایدار برسد.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید