در پی امضای سند همکاری‌های ایران و چین که روز گذشته توسط محمدجواد ظریف و وانگ یی، وزیر خارجه چین، رسيد، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی متن ۵ صفحه‌ای این سند را منتشر کرد.
در این متن که با عنوان «برنامه همکاری جامع ایران و چین» منتشر شده، ابتدا به شرح زمان‌بندی اقدامات صورت گرفته تا رسیدن به امضای این سند اشاره شده است. بر همین اساس در سند آمده است که در تاریخ سوم بهمن ۱۳۹۴، پیشنهاد تنظیم برنامه همکاری بلندمدت ۲۵ ساله، از سوی ایران به‌طرف چینی پیشنهاد شده است. این در حالی است که مقام‌های تهران پیش‌تر مدعی شده بودند که شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین، در سال ۲۰۱۶ و در جریان سفر به تهران این پیشنهاد را مطرح کرده است.
برخلاف برخی ادعاهای مطرح شده، در سراسر این سند هیچ عدد و رقمی مبنی‌بر سرمایه‌گذاری چین در ایران به چشم نمی‌خورد و تنها به کلی گویی‌های رایج در سایر دیدارهای دیپلماتیک بسنده شده است.
چالش‌ها و پتانسیل‌های قرارداد ۴۰۰ میلیاردی ایران و چین
همچنین، در بخشی بر همکاری «در عرصه‌های مختلف دفاعی» تأکید شده است که نشان می‌دهد قرار است ایران با چین همکاری‌های نظامی داشته باشد.
اما در این سند و در مقایسه با بیانیه مشترک طرفین در سال ۹۴ که با عنوان «مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» منتشر شد، جزئیات کمتری به اطلاع عموم رسیده است.
در بیانیه مشترک سال ۹۴، در بندهای ۹ و ۱۰ ذکر شده بود که طرفین توافق خود در خصوص توسعه تبادلات سرمایه‌گذاری و تجاری را اعلام کرده و موافقت می‌کنند که بر اساس «یادداشت تفاهم تقویت همکاری‌های سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» همکاری‌های ملموس در زمینه اقتصادی، بانکی، سرمایه‌گذاری متقابل، فاینانس، معادن، حمل و نقل، ارتباطات، فضایی، صنایع تولیدی، توسعه بندرها، بهبود و توسعه شبکه راه‌آهن، راه‌آهن سریع‌السیر، کشاورزی، منابع آبی، حفاظت از محیط‌زیست، امنیت غذایی، بیابان‌زدایی، شیرین کردن آب دریا، استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی و انرژی‌های تجدیدپذیر را تقویت نموده و در زمینه تبادل تجربیات و فناوری آموزش نیروی انسانی همکاری می‌نمایند.»
این در حالی است که طرف چینی از مشارکت ایران به عنوان کشور «عضو مؤسس» در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا تقدیر می‌کند، و دو طرف مایل‌اند همکاری خود در زمینه‌های مربوطه را تقویت نموده و به طور مشترک برای پیشرفت و شکوفایی منطقه آسیا تلاش نمایند.
از سوی دیگر عملکرد چین در سایر کشورهای جهان سوم، بسیاری از مردم و کارشناسان اقتصادی را نگران کرده که چین با این سند به‌مانند سایر کشورها، در ایران نیز نوع جدیدی از استعمار را پایه‌گذاری کند. استراتژی چین در این قبیل کشورها بر اساس هژمونی تجاری و ایجاد وابستگی حداکثری اقتصادی است.
رسول نفیسی، استاد جامعه‌شناسی توسعه در دانشگاه استرایر ویرجینیا در این مورد می‌نویسد که در این استراتژی قدرت مالی چین به‌عنوان ابزار گسترش قدرت تجاری - سیاسی و بدون هزینه‌های نظامی به کار گرفته می‌شود. این نوع رابطه که به نظر می‌رسد کم‌هزینه‌ترین و پردرآمدترین نوع روابط نامتقارن بین‌المللی است را اصطلاحاً «استعمار هوشمند» می‌نامند.
ایران و چین: هیاهوی بسیار بر سر هیچ؟
روابط ایران و چین در سال‌های پس از انقلاب روند رو به رشدی داشته است. چین در اکثر مواقع یکی از پنچ شریک بزرگ تجاری ایران بوده است. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و تحت عنوان سیاست «نگاه به شرق» روابط سیاسی و اقتصادی ایران و چین افزایش قابل توجهی یافت. در این دوران شرکت‌های چینی توانستند در پروژه‌های متعددی در بخش‌های صنعتی و اقتصاد ایران مشارکت داشته باشند، بطوری‌که فقط در بخش انرژی قراردادهای متعددی بین وزارت نفت و شرکت‌های دولتی و خصوصی چین منعقد شد. شرکت‌های چینی فعالیت خود را در میادین مشترک ایران و عراق- میدان پارس جنوبی – و پروژه‌های ال ان جی ایران شروع کردند.
در دوران تحریم‌های دولت اوباما، شرکت‌های چینی اما صنعت انرژی ایران را ترک کردند. تاخیر متعدد شرکت‌های چینی در تکمیل پروژه‌های نفت و گاز ایران باعث شد، تا ایران با میلیاردها دلار ضرر روبرو شود. تاخیر شرکت‌های چینی در میادین مشترک با عراق نیز باعث شد تا عراق بتواند تولید بیشتری نسبت به ایران داشته باشد. همچنین تاخیر در بهره برداری و افزایش ظرفیت تولید در میادین مشترک این فرصت را برای رقیبان ایران فراهم کرد تا بتوانند با افزایش تولید، بخشی از سهم ایران را در بازار منطقه‌ای و جهانی به‌دست آورند./