بر سرنوشت انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران که از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی نام برده می شود تاثیر داشته باشد. توسعه طولی و عرضی ساختار تشکیلات اتاق ایران و در راس آن اتاق تهران و حاکم شدن فرهنگ دیوانسالاری دولتی بر روابط درون سازمانی این بزرگترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی و هزینه های سنگینی که بدون منطق اقتصادی برای این دیوانسالاری طی چند دوره اخیر به مصرف رسیده است، یکی دیگر از موضوعاتی است که به نگرانی فعالان اقتصادی بخش خصوصی نسبت به نتایجی که روز یازدهم اسفندماه از صندوقهای رای بیرون خواهد آمد دامن زده است. این یک نگرانی کاملاً طبیعی است چه در طول چهار سال گذشته و چهارسال پیش از آن که سلطه دولتی ها بر ارکان مدیریت اتاق ایران گسترش پیدا کرد، فعالان اقتصادی عضو این تشکل که حق عضویت های نسبتاً گزاف سالانه می پردازند و کارت عضویت آنرا در دست دارند جز حرفها و صحبت های تکراری و برگزاری جلسات مشترک صرف صبحانه دست اندرکاران راس هرم مدیریت اتاق ایران و اتاق تهران با وزرا و دیگر مقامات عالی رتبه دولت و وعده وعیدهای بی حاصلی که در این صبحانه صرف کردنهای مشترک میان دو طرف مبادله شد، شاهد هیچ گونه اقدام عملی از سوی این تشکل در خصوص برآورده شدن حداقلی مطالبات بخش خصوصی نبوده اند. طرفه آن که برخی از فعالان اقتصادی که کانالهای ارتباطی بیشتری با دولت و دولتی ها داشته اند، در این مدت توانسته اند امتیازاتی به سود کسب و کارهای شخصی خود به دست آورند و از این طریق یک گروه منافع خاص برای خود بر حول محور مدیریت این تشکل اقتصادی به وجود آورند. حالا هم فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی غیروابسته و مستقل نگران آنند که همین گروه منافع به کمک حلقه های تودرتوی ارتباطی خاصی که دارد بتواند برسرنوشت انتخابات روز یازدهم اسفندماه تاثیر گذاشته و دوباره راه ورود دولتی هایی از نوع دیگر را به هیات نمایندگان و به تبع آن به راس هرم مدیریت اتاق ایران و اتاق تهران که نقش تعیین کننده ای بر رویکردها و عملکردهای این تشکل اقتصادی دارند، هموار کند. نگاهی به افزایش تعداد ساختمانها و ابنیه این تشکل در سطح تهران آن هم در گران ترین نقاط این کلانشهر که بالطبع نشانه افزایش چشمگیر شمار نیروی انسانی و در نتیجه افزایش شدید هزینه های اداری و پرسنلی این تشکل اقتصادی متعلق به فعالان اقتصادی بخش خصوصی، شدت نفوذ فرهنگ دیوانسالاری دولتی به بدنه این تشکل را به خوبی نشان می دهد. در حالی که یکی از وجوه برحسته تمایز میان فرهنگ رفتاری و هزینه ای دولت و بخش خصوصی توجه و اهتمام ویژه ای است که بخش خصوصی به دلایل کاملاً منطقی به اصل صرفه جویی حداکثری در هزینه ها و پرهیز از ریخت و پاشهای غیرضروری نشان می دهد و به جای آن عمده توجه فعالان اقتصادی بخش خصوصی معطوف به افزایش میزان بهره وری کارکنان ، تقویت بدنه کارشناسی بنگاه ها و بهینه سازی دایمی ساختاری است که هیچ یک از این شاخصه ها در منظومه تفکر و فرهنگ مدیریت دوره های اخیر اتاق ایران جایگاهی نداشته است. بدون تردید یکی از دلایل پایین بودن اسفبار شمار اعضاء این تشکل بزرگ اقتصادی بخش خصوصی ما با تشکل های مشابه در کشورهایی چون ترکیه، مصر، مالزی، سنگاپور و بسیاری از دیگر کشورها را باید در بی اعتمادی اکثریت فعالان اقتصادی این بخش نسبت به عملکرد و کارآمدی این تشکل اقتصادی جستجو کرد. آمار پانزده هزار عضو دارای کارت عضویت اتاق بازرگانی در کلان شهری چون تهران با جمعیتی بالغ بر پانزده میلیون نفر، خود تاییدی بر این مدعاست. اما با همه این نگرانیهایی که برشمرده شد، نقطه های امید بزرگی نسبت به نتیجه حاصل از انتخابات روز یازدهم اسفند اتاق ایران وجود دارد یکی از این نقاط امید، ورود شماری از کارآفرینان زن و مرد خوش فکر و خلاق و آشنا به ساز و کارهای کسب و کار امروز جهان و ایران که در یکی دو دهه اخیر پا به عرصه فعالیت های اقتصادی در حوزه صنعت و تولید و تجارت گذاشته اند، به صحنه انتخابات و اعلام نامزدی برای ورود به هیات نمایندگان و ارکان عالی مدیریت اتاق ایران است. نقطه امید دیگر شرایط حاکم بر اقتصاد امروز ایران است که هدف تحریم های همه جانبه آمریکا و برخی از دیگر قدرتهای غربی قرار گرفته و اکثریت قریب به اتفاق فعالان اقتصادی و حتی اغلب مسوولان نظام و دولت به این نتیجه رسیده اند که تنها با وجود یک بخش خصوصی توانمند در صحنه که بتواند فارغ از ملاحظات و دغدغه های دست و پاگیر دولتی و دیپلماتیک، پیوندهای تجاری و اقتصادی با بنگاه های اقتصادی دنیا تجاری برقرار کند، زمینه ورود سرمایه گذاریهای خارجی به کشور را فراهم سازد، امکان عبور از تحریم ها و کاهش فشارهای آن وجود دارد و یکی از ابزارهای موثر برای رسیدن به این هدف سپردن اداره امور پارلمان بخش خصوصی و بازوهای اجرایی آن به دست کارآفرینان و فعالان اقتصادی توسعه یافته از جنس بخش خصوصی واقعی است که همین امر عزم فعالان اقتصادی بخش خصوصی را برای مشارکتی به مراتب فعالانه تر و تاثیرگذارتر از دوره های گذشته در انتخابات اتاق ایران جزم کرده و بررسیهای میدانی نشان می دهد که رای دهندگان دوره نهم انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران نیز قصد دارند به صورتی کاملاً هدفمند و آگاهانه آراء خود را به سود کاندیداهایی که علاوه بر تجربیات اقتصادی و کارآفرینی حرفهای نو و تازه ای برای تقویت هرچه بیشتر جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور دارند، بدون تاثیر پذیری از این یا آن گروه منافع اراء خود را به صندوقهای رای بریزند و آغازگر فصلی نو و متفاوت در حیات پارلمان بخش خصوصی و بازوهای اجرایی آن باشند.