امیدواری به اینکه ایران در نهایت تا چهار ماه دیگر عضویت و تعهد خود را به دو لایحه پولشویی و مبارزه با جرایم بین المللی(پالرمو) اعلام کرده و با پیوستن به این دو لایحه، اقتصاد کشور از تحمل فشارها و تحریم های جدید در امان بماند.
در نقطه مقابل کماکان این نگرانی نیز وجود دارد که فضای بی تصمیمی و فقدان تدبیر و کنشگری تداوم یافته و حکایت روز از نو ر و روزی از نو، دوباره تکرار شود. برای همین است که واقعا باید تمدید مهلت زمانی کارگروه ویژه مالی را به فال نیک گرفت و به استقبال آن رفت و یا اینکه این مهلت زمانی باعت خواهد شد که دوباره رقابت های جناحی و جریانی در داخل کشور گرم تر شود. چرا که این برای چندمین باری است که کارگروه مالی به ایران برای اصلاح قوانین اش در حوزه های پولشویی مهلت می دهد.
از این منظر، ضرورت بسیار دارد که این نکات از سوی مسئولان ارشد نظام و حوزه های کلان تصمیم گیری جدی گرفته شود و تمدید زمانی خود به آفت و تهدیدی برای اقتصاد و تجارت کشور تبدیل نشود. چراکه وقتی شرایط کشور در این کارگروه مالی در وضعیت معلق قرار دارد، این به مفهوم فقدان شفافیت و قواعد روشن و قابل اتکا در حوزه های پولشویی است. لذا با اغماض می‌توان گفت که شرایط کنونی ایران در کارگروه مالی، تفاوت چندانی با قرار گرفتن در لیست سیاه این سازمان ندارد.
اساسا اقتصاد حوزه ای نیست که در آن بیم ناامیدی و بی اطمینانی وجود داشته باشد. اساسا طبع اقتصاد با ثبات، آرامش، شفافیت و روشنگری سازگار است و هر قدر که از این فضا دور باشد، به همان نسبت در حوزه تعاملات و شبکه سازی با تنگنا مواجه خواهد شد.
شرایط حاکم بر حوزه ارزی و مسکوکات کشور طی هفته اخیر، تقریباً گویای همه چیز است. رشد بالای قیمت های ارز و طلا بی تردید با همین وضعیت نامطمئن نسبت به شرایط آینده بی ارتباط نیست. بعد از به تعویق افتادن جلسه مجمع تشخیص به دو هفته آینده بر سر عضویت در پالرمو با توجه به همزمانی آن با نشست برزگان اقتصادی در بیخ گوش برج ایفل در پاریس، نگرانی ها در داخل نسبت به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این سازمان بالا گرفت و همین امر خود زمینه ساز گرانی های اخیر در حوزه ارزی و طلا شد.
ناگزیر باید پذیرفت که اقتصاد مقوله ای فراتر از مرزهای داخلی است و بیش از آنکه از عوامل داخلی متأثر شود، برآیند شرایط بین المللی است.
بین المللی شدن اقتصاد یک واقعیت مسلم جهانی است و عموم کشورها در دنیا با پذیرش این قاعده به سمت فرصت سازی و بازاریابی بر صنعت و تجارت شان در سطح بین المللی حرکت کرده و در این راستا، به قوانین و ساختارهای بین المللی وقع نهاده و اهمیت می‌دهند.
نهاد «اف ای تی اف» نیز از مهم ترین نهادهایی است که امروزه در سطح جهانی برای شفاف سازی اقتصاد جهانی در حوزه های پولی و مالی فعالیت می کند و باید توجه داشت که این سازمان بین دولتی همه کشورهای دنیا را زیر ذره بین خود قرار داده است.
در همین نشست اخیرش که جمعه این هفته پایان یافت. پاکستان همسایه شرقی، به لیست سیاه این سازمان در زمینه تامین مالی تروریسم راه یافت. هند از ناظران و فعالان این سازمان بسیار تلاش داشت قدرت های صنعتی و تاثیرگذار در این سازمان را به این باور برساند که اسلام آباد با طرق مختلف به جریانهای تروریسنی یاری می رساند.
این مساله یک پیام مهم برای همه کشورهای دنیا دارد و آن آینکه «اف ای تی اف» واقعا دغدغه مبارزه با تامین مالی تروریست ها را دارد. جالب اینجاست که این بخش از رسالت آن، کاملا با رویکرد جمهوری اسلامی ایران که مخالف تامین مالی تروریست ها و قدرت گیری این گروههاست، همخوانی و تطابق دارد.
از همین رو، می بایست مهلت زمانی درنظر گرفته شده را فرصتی برای همکاری با این نهاد مهم بین المللی، هم در جهت تضعیف جریان های تروریستی که امروز امنیت کشور و منطقه را نشانه گرفته اند و هم روزنه ای برای بهره گیری از ظرفیت های بانکی و مالی کشورهای بزرگ اروپایی، چین، هند و روسیه در نظر گرفت.
واقعیتی است که فرصت ها در صورت عدم مدیریت، به تهدید تبدیل می شوند و لاجرم باید در این خصوص، نهایت عقلانیت و هوشمندی به کار گرفته شود. به ویژه اینکه از لحن و بیان رهبران حاضر در نشست پاریس پیدا بود که با اینکه تلاش های ایران را در تصویب دو لایحه دیگر مثبت ارزیابی کردند اما اعلام داشتند که در صورت عدم تایید دو لایحه دیگر، مجازات های مالی و بانکی جدید درنظر گرفته خواهد شد.
اهل تشخیص در نظر دارند که رئیس دوره ای این نشست، آقای مارشال بیلینگزلی، معاون وزیر دارایی آمریکا است و تهدید کرده در صورتی که ایران تا بازه زمانی مشخص، به شروط «اف ای تی اف» عمل نکند؛ به صورت خودکار تدابیر جدیدی علیه فعالیت های بانکی و موسسات مالی به اجرا در خواهد آمد.
با توجه به برنامه تحریمی دولت آمریکا که تمام تاکید شان بر روی ائتلاف سازی جهانی علیه ایران است؛ ضروری و منطقی است که بدون اطاله زمان و حتی پیش‌تر از مهلت تمدید شده و موعد زمانی مقرر، آمادگی نسبت به عضویت در این سازوکارمالی جهانی اعلام شود تا از این طریق هم استراتژی تحریمی ترامپ بی اثر شده و هم از فرصت های موجود اقتصاد جهانی برای سامان بخشی به شرایط اقتصاد داخلی و حوزه های سرمایه گذاری استفاده شود.