به عبارت دیگر، از دید بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، این نبود تقاضای موثر و کاهش تقاضا در اقتصاد است که باعث می‌شود کالاهای تولیدی بنگاه‌ها فروش نرفته و بر موجودی انبار افزوده شود، به این ترتیب بنگاه‌هایی که توان فروش محصولات تولیدی خود را ندارند هر چه بیشتر از تولید خود خواهند کاست که ثمره آن می‌تواند کاهش رشد اقتصادی یا حتی منفی شدن آن باشد.
از طرف دیگر، صاحبنظران عکس قضیه را نیز در بسیاری از مواقع صادق دانسته و معتقدند با رونق یافتن اقتصاد، بنگاه‌ها تا آن زمان که بتوانند در واکنش به افزایش تقاضا، میزان عرضه خود را افزایش دهند از موجودی انبار خود برای جوابگویی به آن استفاده کرده و در نتیجه از این موجودی کاسته می‌شود. بنابراین، در یک اقتصاد، کاهش موجودی انبارها می‌تواند یک نشانه بسیار امیدبخش بوده و نوید پایان رکود یا سرعت گرفتن رونق اقتصادی باشد. ولی استثنائات همواره وجود دارند، می‌تواند موجودی‌های انبار در اقتصادی ته بکشد در حالی که رونقی اتفاق نیفتاده است و آن زمانی است که عرضه از پس پاسخگویی به تقاضا بر نیاید، خطری که در سال آینده می‌تواند یکی از مهم‌ترین تهدیدات برای بخش‌های تولیدی مختلف کشور بالاخص در بخش صنعت باشد.
اگر بنا به تعریف متداول، موجودی انبار بنگاه‌ها را متشکل از مواد خام و اولیه، کالاهای واسطه و نیمه‌ساخته و در نهایت کالاهای نهایی آماده برای عرضه به بازار بدانیم، هر یک از این اجزا نقش متفاوتی را در گردش اقتصادی و مالی یک کسب و کار و به تبع آن کل اقتصاد بازی می‌کند. همان‌طور که وجود مواد اولیه و واسطه در انبار می‌تواند دوام و بقای خط تولید را در مواقع محدودیت عرضه این مواد تضمین کند، وجود کالاهای نهایی هم قادر است اگر به هر دلیلی خط تولید با مشکلی مواجه شد، با حفظ عرضه مستمر و بدون وقفه کالا به بازار از افزایش قیمت آن جلوگیری کرده و در یک سطح کلی، جلوی شوک ناگهانی به نرخ تورم را بگیرد. به عبارت بهتر، دو مورد از برجسته‌ترین کارکردهای موجودی انبار در اقتصاد، یکی تضمین عرضه بدون وقفه کالا و حفظ استمرار فعالیت خطوط تولیدی بالاخص در بخش صنعت بوده و دیگری عمل به عنوان ضربه‌گیر تورم در صورت هر گونه اخلالی در عرضه است. پس، وجود موجودی انبار و زیاد بودن آن گاهی نه تنها بد نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، نیازی که در سال آینده که اقتصاد کشور احتمالاً تأثیر بیشتری از محدودیت‌های ناشی از تحریمهای ظالمانه نفتی خواهد گرفت، می‌تواند تضمینی برای عملکرد مناسب اقتصاد باشد.
می‌توان حدس زد که در سال آینده، با توجه به تنگناهای پیش روی واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه به دلیل وجود برخی از محدودیت‌های ارزی، از این ناحیه موجودی انبار با کاهش مواجه باشد. به این ترتیب، امکان دارد عرضه در برخی از صنایعی که با مشکل تأمین کالاهای واسطه و مواد اولیه وارداتی مواجه هستند با اختلالاتی مواجه شود. در ماه‌های اولیه بروز این معضل می‌توان از موجودی فعلی انبار در بخش کالاهای نهایی برای تأمین جریان مستمر عرضه کالاهای نهایی این صنایع به بازار استفاده کرد که به نوبه خود منجر به افت موجودی انبار از این ناحیه خواهد شد.
پس موجودی انبار کاهش می‌یابد بدون آن که رونقی در اقتصاد اتفاق افتاده باشد و این موضوع، باعث افزایش ضربه‌پذیری کلی کشور در برابر تورم خواهد شد. بنابراین، یکی از اولویت‌های اساسی سال آینده در عرصه سیاست‌گذاری، بالاخص در مورد بخش صنعت، فراهم آوردن زمینه‌هایی برای تأمین بدون وقفه مواد اولیه و واسطه وارداتی مورد مصرف بنگاه‌های تولیدی است که به نوبه خود باعث خواهد شد موجودی انبار از ناحیه کالاهای نهایی نیز چندان کاهشی پیدا نکند. در این بین تعیین اولویت اقلام وارداتی نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، چرا که برخی از مواد اولیه و واسطه موردنیاز خطوط تولید هستند که جانشین داخلی برای آنها وجود ندارد و هر گونه اختلال در عرضه آنها می‌تواند منجر به توقف یک خط تولیدی شود. هم‌چنین بین صنایع مختلف و ضرورت حفظ تولید آنها نیز تفاوت وجود دارد، صنایعی مانند داروسازی، سلولزی و بهداشتی، غذایی و نظایر آن که محصولات تولیدی آنها مورد استفاده روزمره اقشار مختلف هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و طبیعی است که هر گونه اخلالی در عرضه آنها، که به دلیل افت و کاهش موجودی انبار اتفاق بیافتد، می‌تواند تبعات اقتصادی و رفاهی بیشتری برای کشور داشته باشد و البته افزایش موجودی انبار آنها نه تنها موجب نگرانی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یکی از بهترین ابزارهای کنترل انتظارات تورمی عمل نماید.