سابقه تغییر ساختار بازرگانی کشور در دهه نود به سال 1390 بر می‌گردد که نمایندگان اسبق مجلس با انحلال وزارت بازرگانی موافقت کردند تا بخش تولید و بازرگانی کشور توسط یک متولی واحد یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره شود تا اجرای سیاست‌های تولیدی و بازرگانی متعارض متوقف شود.
بر این اساس دولت از سال 96 با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود که با مخالفت نمایندگان روبرو شد. بعد از مخالفت نمایندگان مجلس با لایحه دولت، برخی از نمایندگان با ارائه طرحی جدید خواستار تشکیل وزارت بازرگانی شدند. این طرح سرانجام در مهرماه 98 با حمایت دولت به تصویب مجلس رسید اما با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و برای همین هم به مجلس برگشت تا اصلاح شود.
این در حالی است که درباره طرح تاسیس مجدد وزارت بازرگانی موافقت ها و مخالفت های متعددی مطرح است؛ از یک طرف باید بپذیریم تاسیس هر وزارتخانه جدیدی نیازمند صرف زمان و انرژی دولت برای ساماندهی وزارتخانه و انتصابات و تشکیل ساختارها و تعیین مدیران است. بنابراین در شرایط کنونی که دولت برنامه های بسیار مهمتری را در اولویت دارد و رسیدگی جدی به مشکلات اقتصادی کشور و مدیریت بحران کرونا در دستور کار دولت قرار دارد، صرف زمان و انرژی برای ساماندهی یک وزارتخانه جدید جای تامل دارد.
تاسیس یک وزارتخانه متمرکز بازرگانی، هر چند شاید بتواند در کنترل و ساماندهی بسیاری از موارد بازرگانی از جمله ساماندهی نظام توزیع و پخش کشور و کمک به واردات مواد اولیه موردنیاز کارخانجات موثر و کمک کننده باشد اما نکته بسیار مهم که باید مورد توجه قرار گیرد ضربه احتمالی به تولید داخلی کشور است. چرا که وزارت بازرگانی قطعا بر افزایش واردات متمرکز خواهد شد و واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارد به نوعی می تواند ضربه به تولید داخلی و بر خلاف سیاست های تحقق جهش تولید باشد./