باید بدانیم که در سال های سخت تحریم، تعداد قابل توجهی از شرکت های خارجی علیرغم اطلاع از ریسک های کشوری که توسط نهاد های بین المللی با غرض و یا بدون غرض اعلام شده، وارد کشور شده اند و سرمایه گذاری نموده اند، این نشان می دهد که بهانه تحریم ها پوششی برای عدم وجود توانمندی و مهارت در حوزه جذب سرمایه خارجی بوده است، باید مطمئن باشیم چنانچه با الگوی صحیح در فرآیند جذب سرمایه خارجی قدم برداریم، خواهیم توانست ارقام جذب سرمایه خارجی را بیش از آن چیزی که تاکنون بدون هیچ گونه فعالیت ارتقایی ما صورت گرفته است، افزایش دهیم.
اولا: دولت در حوزه جذب سرمایه خارجی به تنهایی نمی تواند نقش اساس ایفا نماید و باید همگام با سایر کشورهای پیشرو این وظیفه را با همکاری بخش خصوصی در کشور متبلور نماید.
خوشبختانه در قانون تاسیس اتاق های بازرگانی، وظیفه مهم جذب سرمایه های داخلي و خارجی به این اتاق که نماینده بخش خصوصی است، واگذار شده است، هرچند امروز در اتاق های بازرگانی نیز شاهد فرآیندی که حکایت از توسعه دیوان سالاری در اتاق دارد هستیم، اما می توان تا دیر نشده، الگوی صحیح IPA های خصوصی را با کمک اتاق های بازرگانی در سراسر کشور پیاده سازی نمود.
ثانیا: دولت باید بداند که جذب سرمایه یک فعالیت هزینه بر بوده و مانند فرآیند بازاریابی که در حوزه سرمایه گذاری در حقیقت، بازاریابی فرصت های سرمایه گذاری محسوب می شود، لازمه وجود کارشناسان خبره در این حوزه است، معرفی صحیح فرصت های سرمایه گذاری، مشوق ها، معافیت ها و ارایه نقاط تمایز در مقایسه با سایر مقاصد سرمایه گذاری که اصولا در این امر با ما در حال رقابت هستند و به دلیل عدم فعالیت جدی ایران در این حوزه بسیار موفق بوده اند باید به شکل صحیح صورت گیرد.
ثالثا: این وظیفه مهم و خطیر با استفاده از الگوی صحیح به بخش های صاحب صلاحیت واگذار شود، بخش های صاحب صلاحیت نیز باید با استفاده از مدیران مسلط و مشاورین خبره با توجه به گستردگی ایران و فرصت های سرمایه گذاری آن، نسبت به تدوین استراتژی و برنامه عملیاتی برای جذب اقدام نمایند.
رابعا: باید بدانیم که تنظیم رابطه صحیح بین بخش دولتی و خصوصی در راه اندازی IPA ها، نقش اساسی دارد، ایجاد یک رابطه ضعیف و شکننده، برای توسعه این فعالیت، مخرب بوده و مسلما باعث ایجاد مشکلات بزرگ تر در این حوزه خواهد شد.
خامسا: دولت باید برای پروژه های ملی و یا اصطلاحا مگا پروژه ها (Mega Projects) الگوهای صحیح را معرفی نماید، به عنوان مثال چنانچه فرصت سرمایه گذاری در ساخت و بهره برداری فرودگاه های بزرگ کشور با همان مدل های قدیمی مانند EPCF معرفی شود، مسلما سرمایه گذاران خارجی انگیزه ای برای ورود به این عرصه نخواهند داشت و فعالیت های آژانس های جذب سرمایه خارجی نیز نمی توانند در این راستا کمک نمایند.
سادسا: حوزه جذب سرمایه خارجی نیازمند توانمند سازی نیروی انسانی در این حوزه است، پروژ های توانمند سازی، اتاق های بازرگانی امری خطیر و وظیفه ای ملی است که باید توسط مشاورین خبره که تسلط به دو حوزه نظری و عملی دارند، هدایت شوند. امروز توانمند سازی جایگزین آموزش در کشورهای پیشرو شده است، این توانمند سازی مشمول عالیترین مقام در بخش خصوصی و نهادهای آن مانند روسای اتاق های بازرگانی، هیات رئیسه، دبیران کل و هیات نمایندگان است، نباید این تصور غلط را که توانمند سازی صرفا مخصوص کارمندان اداری و نیمه ماهر است را به این حوزه گسترش دهیم، باید عزم ملی در خصوص توانمند سازی در این حوزه مورد توجه قرار گیرد. سابعا: در پایان باید تاکید کنیم که اولین قدم در جذب سرمایه خارجی، نیازمند تدوین استراتژی است، این استراتژی باید توسط استراتژیست های بخش خصوصی و دولتی تنظیم شود، بدون در اختیار داشتن استراتژی علیرغم فراهم شدن همه امکانات نخواهیم توانست در این مسیر موفق شویم.و در آخر به عنوان آخرین موضوع باید بدانیم که سرمایه صرفا در کشورهای اروپایی و آمریکایی وجود ندارد، بسیاری از کشورهای همسایه ما با توجه به بازارهایی که در کشورهای خود دارند و امکاناتی که در کشور ما مهیا است، می توانند با سرمایه گذاری در کشور ما نسبت به تولید مایحتاج خود اقدام کنند. لذا علاوه بر تمرکز در کشورهایی که به صورت سنتی در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی با آنها همکاری داشته ایم،باید برای همسایگان 15 گانه خود اهمیت بیشتری در فرآیند جذب سرمایه قایل شویم و آنها را فراموش نکنیم. امیدوارم با توجه به شرایط موجود و اینکه حوزه های جذب سرمایه خارجی و صادرات می توانند جهشی بزرگ در حوزه اقتصاد کشور فراهم آورند، با عزمی ملی و مدیریت جهادی و استفاده از الگوی صحیح جذب سرمایه خارجی و صادرات نسبت به تحقق اهداف در این حوزه کوشا باشیم.