خروج از رکورد اقتصادی منوط به رونق تولید در کشور است. استغنای کشور از بیگانگان چنانچه مقام معظم رهبری به آن اشاره فرمودند از مهم ترین دستاوردهای توسعه تولید ملی است که به استقلال، خودکفایی و کاهش نیاز به واردات و بالطبع کاهش وابستگی به دلار کمک شایان توجهی خواهد کرد.
گسترش اشتغال و کاهش معضل بیکاری با توسعه تولید و چرخاندن پر قدرت چرخ های صنعت تحقق خواهد یافت؛ اما در این میان دغدغه اصلی کارآفرینان، صنعتگران و تولیدکنندگان وجود موانع، چالش ها و مشکلاتی است که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد.
بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار از اولین و اصلی ترین موانع تولید در کشور است که به نوعی سرمایه گذاران و کسانی که به انگیزه تولید وارد بازار کسب و کار می شوند دچار نامیدی و بی انگیزگی می کند. مشکلات اداری موجود برای اخذ مجوز کسب و کار و نیز دریافت مالیات‌های سنگین از تولیدکننده در شرایط سخت اقتصادی را میتوان مانعی بزرگ در مسیر تولید دانست.
تغییرات غیرقابل پیش بینی قیمت مواد اولیه و محصولات هم تولیدکننده و هم مردم رو دچار فشار و مشکلات متعدد می کند.
یکی از مسائل مهم و تعیین کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است. در حال حاضر نحوه تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، از دغدغه‌های اصلی فعالان عرصه تولید و صنعت است. در هر حال برای اینکه فعالان اقتصادی بتوانند نسبت به ورود به فضای کسب‌وکار و انجام سرمایه‌گذاری ترغیب شده و برای آن برنامه‌ریزی نمایند ثبات ارزی یکی از مسائل مهم و تعیین کننده است. بعلاوه عدم امکان پیش بینی وضعیت ارزی نیز می تواند امنیت سرمایه گذاران را تهدید کند.
بنابراین ثبات نرخ ارز و برنامه ریزی صحیح در تخصیص ارز به واردکنندگان مواداولیه در جهت سهولت تامین مواد اولیه و نیز ماشین آلات تولید از ملزومات اصلی تولید در شرایط فعلی است. تاخیر در انجام مبادلات بین المللی و ورود موارد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
برای رونق تولید باید فضای رقابتی در بازار تولید ایجاد شود و ضمن بهره مندی درست از پتانسیل ها و ظرفیت های داخلی کشور، از فناوریهای جدید تولید در کنار خلاقیت ها و ایده های نوین و دانش روز بهره برد. ارتباط موثر و مدیریت شده صنعت و دانشگاه می تواند نقش غیرقابل انکاری در این زمینه داشته باشد.
حرکت به سوی تولید محصولات دانش بنیان از مصادیق اقتصاد مقاومتی است و زمینه ساز خودکفایی هرچه بیشتر کشور در تمامی عرصه هاست و علاوه بر تامین نیازهای داخلی و کمک به رفع وابستگی های اقتصادی زمینه ساز حضور قدرتمند در بازارهای جهانی است.
اصلاحات زیرساخت های بانکی با توجه به رسالت سنگین بانک مرکزی در تامین سرمایه در گردش تولید نقش بسیار کلیدی در رفع موانع تولید در کشور دارد.
اما نکته حائز اهمیت این است که حمایت‌های دولت و همکاری نهادهای بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای برای عبور از موانع تولید و تسهیل قوانین و مقررات کسب و کار می تواند بخش مهمی از محدودیت های تولید در کشور را کاهش دهد.
تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی، بخشودگی جرایم بانکی تا حد ممکن، تخصیص وام هایی با تعرفه تولید در اختیار تولیدکنندگان و کمک به صنایع کوچک و زود بازده در جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و صنایعی که با مشکل نقدینگی مواجهند و نیز کمک به طرح هایی با پیشرفت بالا جهت رسیدن به بهره برداری از جمله مسئولیت های بانک ها در مسیر تحقق شعار سال میتواند باشد.
رونق تولید نه تنها نیازمند تلاش، مجاهدت و فعالیت مضاعف تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان است بلکه توجه عمیق تر به ظرفیت های داخلی و پتانسیل های مثبت کشور را می طلبد.ایجاد یک نگاه مثبت اقتصادی در کشور و دمیدن امید و انگیزه در فضای جامعه می تواند زمینه ساز یک حرکت ملی و جهادی باشد./