وی افزود: از طرفی چشم پوشی از کسب درآمد از طریق ارز برای دولتمردان که بتوانند جای خالی کسری بودجه ها وبریز وبه پاشها را پر کنند هم بسیار دشوار بوده به همین دلیل این طرح اجرایی نشد. در نتیجه در دولت دوازدهم بالاخره شاهد به بار نشستن این تصمیم چند دهه گذشته البته با ایجاد تغییرات بسیار گسترده بودیم و قرار است بقول خودشان در تالار خیابان فردوسی تهران در مجموعه بانک مرکزی خارج از مجموعه سازمان بورس اتفاق بیافتد. یعنی دخالت بانک مرکزی در عملکرد سازمان بورس دو نهادی که هردو به اصطلاح تحت نظارت وزارت اقتصاد هستند ولی واقعیت چیز دیگری است.
این عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: جالبتر اینکه ترکیب تیم مدیریتی ونظارتی نیز برعهده بانک مرکزی وتیم دولتی خواهد بود شامل ( کانون بانکهای دولتی ، کانون بانکهای خصوصی ، فرابورس ، ونماینده کانون صرافان کانونی که تحت نظارت وتیم مدیریتی بانک مرکزی اداره میشود ) و بخش خصوصی ازجمله اتاق بازرگانی ، اتاق تعاون ، کنفدراسیون صادرات ایران ، فدراسیون واردات ایران وانجمنهاونهاد های دیگر که میتوانند بعنوان بازیگران اصلی به ایفای نقش در راستای عرضه وتقاضا بپردازند جایگاهی در ترکیب هیئت مدیره این شرکت ندارند.جالب است که اسم این شرکت را خصوصی اعلام میکنند در حالی که تنها عضوی که ندارد عضو خصوصی است. نمایندگان هیئت مدیره تعیین شده برای شرکت بازار متشکل ارزی نیز بصورت تکلیفی ومنتخب دولت هستند و تعیین قیمتها در این تالار مطمئنا توسط دولت از طریق مدیران منتصب صورت میپذیرد و قرار است این شرکت عامل فروش دولت باشد در نتیجه برای چندمین بار شاهد رانت وفساد همانند ارز 4200 تومانی جهانگیری خواهیم بود و نظاره گر محاکمه برخی افراد وابسته در آینده ای نزدیک میباشیم تا مرهمی باشد برای زیان دیدگان.
جهان بیگلری گفت: از طرفی برخلاف انتظارات درراستای حذف دلالان مکانیزمی وجود ندارد چون بیشتر دلالان از طریق کارگزاران اقدام به خرید وفروش میکنند وصرافان در حدود چهار چوب تعیین شده از سوی بانک مرکزی اقدام به خرید وفروش در این تالار می‌نمایند. پس بازار متشکل ارزی نمیتواند تمام تقاضاها در بازار را جوابگو باشد فقط صرافا را به کارگزاران بورسی تبدیل می‌کند و به دغدغه دولت در خصوص فروش ارز به مراکز منتخب که عمدتا صرافی مجاز نیستند، خاتمه می‌دهد و فقط سرپوشی خواهد بود برای عملکرد بانک مرکزی در راستای تامین نیازهای بودجه ای دولت.
وی عنوان کرد: این بازار بیشتر برای کاسبی ودرآمد دولت ازدرآمدهای ارزی تاسیس شده است وقرار است از این به بعد دولت بتوانند به راحتی به کسب درآمد از این طریق ادامه دهد وعلاوه بر درآمد هزینه های معاملات نیز از این طریق مکمل در آمد خواهد بود وهیچ تشابه ای با بورسهای ارزی راه اندازی شده در کشورهای دیگر ندارد وهمچنان قرار است ارز بعنوان یک کالای انحصاری نزد دولت قرار داشته باشد. اگر واقعا قرار است این طرح در راستای شفافیت واقتصاد باز صورت پذیرد میبایست با تغییرات عمده بازیگران این عرصه حضوری پررنگ تر در این بازار داشته باشند و دولت بعنوان یکی از عرضه کنندگان این نوع کالا حضور داشته باشد و دخالت مستقیم دولت درجریان ارزی محدود شود.