آخرین حاکم نظامی مصر ژنرال السیسی هم از این قاعده مستثنی نیست و نشان داده که هم چون اسلاف نظامی خود به خوبی به قواعد بازی واقف است و مایل نیست با واگذاری قدرت به غیرنظامیان خانه نشین شده و قدرت را به غیرنظامیان واگذار کند.
از زمانی که السیسی قدرت را در دست گرفته مشخص بود که به این سادگی ها قدرت را واگذا ر نکرده و جای خود را به شخص دیگری نخواهد داد مگر این که کودتای دیگری روی داده وگروه دیگری از نظامیان ، السیسی را از قدرت برکنار کنند.
السیسی که با وجود نظامی بودن از حمایت ضمنی مردم مصر برخوردار است برای تقویت موقعیت و جایگاه خود با کمک پارلمان تغییراتی را در قانون اساسی ایجاد کرده تا راه را برای ادامه قانونی حکومتش هموار سازد. این تغییرات و یا اصلاحات که به تایید پارلمان مصر رسیده در پی یک رفراندوم از سوی مردم این کشور هم مورد قبول قرار گرفته وبه این ترتیب به قانون تبدیل شد. اگرچه اصلاحات مورد نظر السیسی و حامیانش مخالفانی هم داشت اما از آنجا که آنها دارای رسانه و تریبون فراگیر برای ابراز عقیده و اظهار نظر نبودند لذا نتوانستند جریان سازی کرده و خواسته خود را به کرسی بنشانند. به همین دلیل ناگزیر به استفاده از شبکه های مجازی بودند که محدود بوده و از گستردگی چندانی برخوردار نبود.
از ابتدا مشخص بود که مجلس مصر که حامی السیسی است و شخص السیسی، دست در دست هم سعی خواهند کرد دوران ریاست جمهوری اورا افزایش داده وسعی خواهند کرد شرایط را برای ادامه و استمرار حکومتش فراهم سازند.
مصر از سال 1952 که با کودتای نظامیان وبرکناری ملک فاروق پادشاه این کشورراه جمهوریت را در پیش گرفت همواره شاهد روسای جمهور نظامی بوده که از ارتش راهی کا خ ریاست جمهوری شده و معمولا تا پایان عمر این مسئولیت را در دست داشته اند. البته تجربه نشان داده که آنها با مرگ طبیعی ، قدرت را واگذار نکرده اند بطور مثال جمال عبدالناصر اولین رییس جمهور نظامی که از سال 1954 تا سال 1970 قدرت را در دست داشته با سکته قلبی در گذشته و جای خود را به انورسادات داد. انور سادات هم در سال 1981 در جریان یک رژه نظامی توسط گروهی از نظامیان مخالف و اسلام گرا ترور شد تا این که نوبت حسنی مبارک رسید که از سال 1981 در راس قدرت قرار گرفته و به مدت 30 سال بر مصر حکومت کرد . او با انقلاب مردم در سال 2011 در کوران بهار عربی ناگزیر به کناره گیری از قدرت شده وبازداشت و زندانی شد . اما دولت غیر نظامی که محمد مرسی از اخوان المسلمین در راس آن قرار داشت به دلیل ارتباط با سلفی ها و حماس و روشی که در پیش گرفته بود با مخالفت گسترده و اعتراض همگانی مواجه شده و در نهایت ارتش مداخله کرده و با در دست گرفتن قدرت ،اولین و تنها رییس جمهور غیر نظامی مصر را سرنگون کرده و باردیگر راه را برای روی کار آمدن یک رییس جمهور نظامی هموار کرد. در این رابطه در سال 2013 ژنرال السیسی رییس جمهوری مصر شد. او در نظر دارد با توجه به اصلاحاتی که در قانون اساسی ایجاد شده سال ها در قدرت باقی مانده و هم چون اسلافش به یک رییس جمهوری مادام العمر تبدیل شود.
مصر در سال 2014 هم شاهد یک همه پرسی درباره قانون اساسی جدید بود . در قانون اساسی مزبور هم بر قدرت ارتش افزوده شده هم چنین تشکیل احزاب مذهبی ممنوع گردیده بود. ولی اصلاحات جدید فراتر از تغییرات جزیی بود که قبلا شاهد بودیم.
مصر از روز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ (۱۹ آوریل) به‌مدت سه روز، همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی برگزار کرد. نتایج این همه‌پرسی می تواند در قدرت ماندن عبدالفتاح السیسی را تا سال ۲۰۳۰ در پی داشته با شد.
پارلمان مصر قبلا، تغییرات در قانون اساسی مصر را به تصویت رسانده و دولت را مکلف به برگزاری همه‌پرسی کرده بود طبق این اصلاحات، نقش ارتش تقویت و قدرت رئیس جمهور در انتصاب‌های قضایی بیشتر می‌شود .
طبق اصلاحیه ماه ۱۴۰ قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری در مصر از چهار سال به شش سال افزایش می‌یابد و یک نفر می‌تواند در دو دوره پشت سر هم این پست را در اختیار بگیرد. در حال حاضر محدودیتی برای تعداد دوره‌هایی که یک نفر پشت سرهم می‌تواند رئیس جمهوری مصر شود وجود ندارد .
از سوی دیگر طبق یک بند اضافه شده به این بخش، دوره چهارساله فعلی ریاست جمهوری السیسی می‌تواند به شش سال افزایش پیدا کند. او در سال ۲۰۱۸ در انتخابات پیروز شد و طبق این اصلاحیه می‌تواند تا سال ۲۰2۴ رئیس جمهور باقی بماند .
از سوی دیگر یک سهمیه ۲۵ درصدی برای زنان به‌عنوان نماینده در پارلمان در نظر گرفته شده است.
طرفداران این تغییرات، معتقدند که السیسی به‌عنوان رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح مصر، پس از اعتراض‌های گسترده در سال ۲۰۱۳ علیه محمد مرسی رئیس جمهور اسلام‌گرا، توانست با قدرت و مقبولیت بالایی به ریاست جمهوری برسد .
به گزارش کمیته قانونگذاری، برخی از اعضای دستگاه قضایی و دو سازمان غیر دولتی با این اصلاحات مخالفت کرده هم چنین ۲۲ عضو پارلمان هم علیه اصلاحات قانون اساسی رای داده بودند. در همین حال اپوزیسیون مصر از حامیان خود خواسته بود به جای تحریم این همه‌پرسی، به پای صندوق‌های رای‌گیری رفته و رای مخالف خود را به صندوق‌ها بیندازند .
حمدین صباحی و خالد علی، دو کاندیدای سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز تصویری از خود به همراه رای منفی منتشر کرده بودند . اما با این حال مردم اصلاحات را تصویب و تایید کردند تا دوران السیسی ادامه یابد.
تعدادی از کشورها با سیستم حکومتی خو گرفته اند که سال هاست بر آنها حاکم است البته این مساله به منزله ابدی و یا تغییر ناپذیر بودن این وضعیت و حکومت ها نیست اما تغییر عادت نیاز به تحولاتی دارد که ممکن است خارج از توان یک نسل باشد به همین دلیل تبدیل یک حکومت استبدادی و دیکتاتوری به حکومتی دمو کراتیک در یک مقطع زمانی کوتاه تا حدودی دور از ذهن به نظر می رسد. بطور مثال کشورهایی را می توان نام برد که اگرچه توسط مستبد ها اداره شده اند اما به پیشرفت اقتصادی قابل توجهی رسیده ودر نهایت نیز تغییر ماهیت داده و در راه دموکراسی قدم برداشتند . پینوشه و چگونگی روی کار آمدنش بر هیچ کسی پوشیده نیست اما در دوران پینوشه ، شیلی توانست به نوعی ثبات دست یافته و به تدریج در مسیر اصلاحات قرار بگیرد. این وضعیت را در الجزایر دوران بوتفلیفه هم شاهد بودیم اما در برخی از کشورها شاهد گذار از دیکتاتوری کارآمد به دیکتاتوری ناکارآمد هستیم در سودان چنین بود.
سید جمال الدین اسدآبادی معتقد بود " انجام اصلاحات در سرزمین های اسلامی امکان پذیر نخواهد بود مگر توسط مستبدی خیر اندیش". هم چنین لرد کرامر که سال ها بر مصر حکومت کرده معتقد به استبداد ملایم و نیکوکارانه بود.
البته این موارد به منزله تایید استبداد یا دیکتاتوری نیست اما باید این واقعیت را پذیرفت تا زمانی که مردم آمادگی نداشته باشند دموکراسی و مردم سالاری تحقق نمی یابد . در مصر هم دوران یک ساله محمد مرسی و اخوان المسلمین بر این واقعیت صحه نهاد که این کشور باید دوران گذار را سپری کرده سپس در راه تغییرات زیر بنایی حرکت کند. زیرا تجربه نشان داده که متاسفانه در این دوره پوپو لیسم قادر است به راحتی افکار عمومی را با خود همراه کرده و با کمک رسانه های همسو، حکومت را در دست گرفته و استحاله کند. لذا در کشورهایی نظیر مصر، سودان، الجزایر و ونزوئلا ابتدا باید افکار عمومی را پرورش داد تا قادر به تجزیه و تحلیل واقعیت ها باشند سپس در مسیر اصلاحات و تغییرات حرکت کرد. تحقق این مساله هم در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و نیاز به تلاش و زمان دارد.