شنبه / ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ / ۲۳:۱۵
کد خبر: 578
گزارشگر: 49
۷۳۰
۰
۰
۰

مفاسد اقتصادی ثمره اقتصاد دولتی

قوه قضاییه در چند ماه گذشته مسیر جدیدی را برای مبارزه با اخلالگران اقتصادی پشت سر گذاشته است از پرونده مدیران بانک سرمایه تا پرونده قتل وکیل حسین هدایتی و چند نمونه دیگر ،مسیری که هر سال شروع می شود و ادامه خواهد داشت. و سوال اینکه مفاسد اقتصادی ایران تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چرا در هر سال با یک پرونده جدید اقتصادی روبرو هستیم!
و به چه دلیل برخورد قاطع و سریع با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صورت نمی گیرد ، مگر نه این است که باعث و بانی کوچک شدن سفره های مردم و خالی شدن جیب هایشان بغیر از سیاستهای نادرست اقتصادی وجود اخلالگران نیز می باشد.
مگر نه این است که تغییر در ساختار اقتصادی کشور و حرکت به سوی نظام بازار و گسترش دامنه‌ی نفوذ بخش خصوصی  که باعث توازن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، در کاهش زمینه شکل‌گیری مفاسد اقتصادی نقش تعیین‌کننده ای دارد  پس به چه دلیل در طول این سالها تنها شعار حمایت از بخش خصوصی شنیده شده است و در عمل این  دستهای  دخالت نامریی دولت است که  در تمامی بخشهای مختلف اقتصادی مشاهده می شود.
مگر نه این است که در ایران در 40 سال گذشته حدود 15 میلیارد دلار تنها صرف تبلیغات فرهنگی و دینی شده است  تا دزدی و فساد کاهش پیدا کند اما در طول این ٤٠ سال مدلهای مختلف فساد و دزدی و رانت در اقتصاد کشور رخ داده است حال سوال این است که چرا در کشورهای غیر اسلامی همانند ژاپن یا سنگاپور نیازی به چنین بودجه‌هایی نبوده است غیر از این است ‌ که الگوی اقتصادی آنها کاملا با ایران متفاوت است ، 
در کشور ژاپن تنها وظیفه دولت سیاست‌گذاری و نظارت است و دولت هیچ‌گاه در اقتصاد دخالت نمی‌کند بنابراین به چه دلیل نظام اقتصادی ایران دارای فرمول معینی نیست و معلوم نیست از کدام یک از نظام‌های اقتصادی ( خصوصی ، دولتی )پیروی می‌کند.
به چه دلیل در طول تمامی این سالها اقتصاد کشور آمیخته‌ای از نظام برنامه‌ریزی دولتی و نظام سرمایه‌داری بازار است و اکثر  بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت نظر دولت و سایر ارگان‌های دولتی  اداره می شود؟
دولت می بایست بپذیرد که اعطای بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه‌داران و ایجاد رقابت در بازار موجب حرکت به سمت اقتصاد پویا و رشد و توسعه در مفهوم خصوصی‌سازی می‌شود و نقش دولت تنها نظارت و مدیریت کلی است.
سخن اخر اینکه وابستگی به درآمدهای ارزان و بی زحمت نفتی و نفوذ رانت در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، جان اقتصاد کشور و بخش خصوصی را گرفته است؛ به همین دلیل دولتمردان تاکنون با  درآمدهای بی‌زحمت نفتی هرگز نیازمند بخش خصوصی نبودند اما حال شرایط تغییر کرده است و نزدیک به یکسال است که درامد نفتی ایران بدلیل تحریمها کاهش یافته است و دقیقا در همین زمان است که کوچک شدن دولت و پر رنگ تر شدن بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری لازم می باشد
https://www.asianewsiran.com/u/1iU
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید