روز گذشته ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ، در رویداد «حفاظت از داده‌ها در اقتصاد دیجیتال» ضمن ابراز نگرانی درباره تغییرات لایحه عنوان کرد: «روز یکشنبه قرار است دوباره بحث مجوز تاکسی‌های اینترنتی در کمیسیون امور زیربنایی مطرح شود که آیا تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری بروند یا نه. پس همه چیز به یک مو بند است. از وزیر ارتباطات که در این جلسه است می‌خواهم این موضوع را مد نظر قرار دهد.»
به گفته علاقبند، در لایحه اصلاحی قانون توسعه قید شده که اشخاص دارای پروانه فعالیت حرفه‌ای از نظر امور صنفی تابع قانون نظام صنفی هستند و مطابق ماده ۹ این لایحه، شهرداری‌ها صلاحیت صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای را دارند. بنابراین با تصویب این لایحه اشخاصی که قصد فعالیت در حوزه حملونقل (آژانس‌های اتومبیل کرایه) و جابه‌جایی مسافر و کالا (ارائه دهندگان خدمات هوشمند جابه‌جایی) را دارند، مکلف به اخذ مجوز فعالیت از شهرداری بوده و صرفا از نظر صنفی مانند تمدید پروانه کسب برابر قانون نظام صنفی عمل می‌شود.
مدیرعامل اسنپ ضمن اعلام اینکه مخالفتی با نفس اصلاح لایحه قانون توسعه حملونقل عمومی وجود ندارد، گفت: «پیشنهاد می‌شود که فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند جابه‌جایی و موسسات اتومبیل کرایه (آژانس‌ها) درباره اخذ پروانه، تنظیم و هماهنگی امور و نظارت و بازرسی و رسیدگی مستثنی شناخته شوند و تابع قانون نظام صنفی کشور باشند. در این متن پیشنهادی نظارت بر فعالیت این افراد در چارچوب دستور العملی خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتاق اصناف ایران تصویب و ابلاغ می‌شود.»
پیشتر اسنپ و تپسی در نشستی مشترک در اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرده بودند که در صورت تصویب لایحه محدودیت فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، این سامانه‌ها تعطیل خواهند شد.