قوانین کشور این موضوع را تعیین تکلیف کرده است. بانک‌ها تنها می‌توانند نسبتی از سرمایه خود را به فعالیت‌های غیربانکی و بنگاه داری اختصاص دهند. بنابراین در مباحث مربوط به بنگاه داری نباید فقط به خروج بانک‌ها از بنگاهداری پرداخته شود بلکه ورود به موضوع کلیدی افزایش سرمایه و کفایت سرمایه بانک‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. از طرفی در بررسی علل و ریشه‌های بنگاه داری بانک‌ها، بانکداری بنگاه‌ها هم یکی از علل آن شناخته می‌شود. خروج از بنگاه داری غیرمجاز بانک‌ها بدون خروج بانکداری غیرمجاز بنگاه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. در این یادداشت به این موضوع پرداخته می‌شود.
انواع بنگاه‌های بانک‌ها را می‌توان به شرح ذیل طبقه‌بندی کرد:
۱- بنگاه‌هایی که فعالیت بانکی دارند. مانند شعب یا بانک‌های مستقل بانکی در خارج کشور وابسته به بانک.
۲- بنگاه‌های ابزاری که به نوعی به فعالیت اصلی بانک کمک می‌نمایند و می‌توانند در افزایش سهم بازار و خلق ثروت موثر باشند. مانند صرافی، بیمه، کارگزاری، شرکت‌های شتاب‌دهنده و شرکت‌های فنآوری.
۳- بنگاه‌ها و دارایی‌های قهری که به دلایل مختلف از جمله ضرورت وصول مطالبات از دولت و یا مصالح ملی و در برخی موارد تکلیفی به بانک‌ها واگذار شده‌اند.
۴- بنگاه‌های انتفاعی که بانک‌ها به قصد سودآوری خریده و یا تاسیس کرده‌اند.
۵- اموال و املاک تملیکی که به دلیل عدم توانایی بازپرداخت مشتریان بانک در تملک بانک‌ها قرار گرفته‌اند. در بین این دارایی‌ها نیز انواع طرح‌های نیمه‌تمام، کارخانه‌های فعال و نیمه فعال و ورشکسته وجود دارد.
حد مجاز بنگاه داری بانک‌ها
بانک‌ها می‌توانند نسبتی از سرمایه خود را به بنگاه داری اختصاص دهند. این مجوز را قانون گذار و مقام ناظر به بانک‌ها داده است. محیط حقوقی ناظر بر این موضوع، قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قوانین بودجه و بخشنامه‌های بانک مرکزی است. همچنین بر اساس استانداردهای کمیته بال، بانک‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به اعلام عمومی جزئیات طبقه‌بندی دارایی‌ها و ذخیره‌گیری شده‌اند.
در ابتدا باید تفکیکی بین بنگاهداری بانک‌ها و دارایی ثابت انجام شود. در مورد دارایی‌های ثابت بر اساس بخشنامه نظارتی به شماره ۶۲۱۴۷/۹۴ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۴ بانک مرکزی، بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مکلف شده‌اند ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ، حداقل هر سه سال ۳۳ درصد از مازاد دارایی‌های ثابت خود را تا رسیدن به حد مقرر ( ۷۵ درصد) واگذار نمایند. این بخشنامه به استناد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر صادر شده و اگر بانکی آن را رعایت نکند مشمول مجازات‌های مربوطه خواهد شد (تبعات مالی و حقوقی). بنابراین حد مجاز نگهداری دارایی‌های ثابت هر بانک این‌گونه محاسبه می‌شود که مجموع دارایی‌های ثابت مشهود، نامشهود، اقلام اجاره‌های سرمایه‌ای، دارایی‌های خریداری شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک، وثایق تملیکی و ودایع پرداختی بابت اجاره عملیاتی دارایی‌های ثابت مشهود به نسبت مجموع حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود قطعی نشده و سود انباشته حداکثر ۷۵ درصد می‌باشد و فراتر از آن تخلف محسوب می‌شود. در محاسبه نسبت مذکور مانده مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود از مبالغ صورت و مخرج کسر می‌شود.
در ارتباط با بنگاه داری نیز بخشنامه ۶۱۲۷۷/۹۶ مورخ ۱/۳/۱۳۹۶ مستند به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تکلیف سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری را مشخص کرده است. بر اساس مفاد بند ب ماده ۱۶ قانون مذکور «کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص غیربانکی بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.»
با این توضیحات، بانک‌ها برای برون‌رفت از چالش ب
بنگاه داری و پاسخگویی به همه ذی‌نفعان دو راه پیش‌رو دارند. راه اول فروش دارایی‌ها و اوراق بهادار مازاد بر نسبت‌های اعلام شده و راه حل دوم افزایش سرمایه پایه و استفاده از دارایی‌های با کیفیت خود برای خلق ثروت و سودآوری و انجام کارآمد ماموریت‌های اصلی.
موانع موجود در مسیر ساماندهی بنگاه داری بانک‌ها
روند کار نشان می‌دهد راهکارهای قانونی فعلی از اثربخشی و کارآمدی لازم برای خروج بانک‌ها از بنگاه داری برخوردار نیست. بخشی از این ناکارآمدی به تعارض انگیزه‌ها در نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور بر می‌گردد و برخی نیز به تفاوت‌های اساسی بین انگیزه‌های سهامداران عمده در بانک‌های خصوصی، خصوصی شده و دولتی مربوط است. واقعیت این است که سرنوشت بانک‌های خصوصی به بنگاهداری و اجرای پروژهای بزرگ و میل به گسترش آن گره خورده است در حالی‌که در بانک‌های خصوصی شده و دولتی تسهیلات تکلیفی، بنگاه داری دولت و انتظار از این بانک‌ها، معضل مطالبات سنگین از دولت و عدم تعیین تکلیف قطعی آن در بودجه اساس دغدغه‌ها و پایه حکمرانی را شکل داده است.
از طرفی دیگر اکثر بانک‌ها با مازاد دارایی‌های ثابت و بنگاه‌های اقتصادی مواجه هستند و اگر بخواهند در زمان تعیین شده قانونی و حتی تمدید سه ساله آن مجبور به فروش این اموال و دارایی‌های مازاد شوند با مشکلاتی به شرح ذیل مواجه خواهند شد:
۱- عرضه تمامی دارایی‌ها و فزونی آن بر تقاضا در بازار منجر بر کاهش قیمت خواهد شد و اگر بانک‌ها بخواهند به این کاهش قیمت رضایت دهند باید زیان آن را تحمل نمایند.
۲- به دلایل مختلف قیمت برخی از دارایی‌های بانک‌ها واقعی نیست و در این شرایط انتظار برای رسیدن به قیمت واقعی از موانع فروش است.
۳- برخی از دارایی بانک‌ها از درجه نقدینگی بسیار پایینی برخوردار هستند.
۴- در شرایط فعلی متقاضیان خرید می‌توانند شرایط خود را برای خرید به بانک‌ها تحمیل نمایند و کارکنان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر بانک‌ها در آینده در معرض بازخواست واحدهای نظارتی قرار خواهند گرفت.
۵- با توجه به اینکه اکثر این دارایی‌ها با شرایط قسطی و وثایق نه چندان قوی واگذار خواهند شد بانک‌ها چندین سال با مشکل وصول اقساط و یا خطر بازپس‌گیری دارایی مواجه خواهند بود.
ارائه راهکار
برای برون‌رفت بانک‌ها از چالش بنگاهداری (اعم از دارایی‌های ثابت و شرکت‌ها) در درجه اول باید تقویت سرمایه بانک‌های کشور در دستور کار تمامی تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط قرار گیرد. موضوع بعدی اصلاح ساختار نظام بانکی با هدف تقویت بانک‌ها می‌باشد تا مسیر سودآوری آنها پاکسازی شده و بتوانند از طریق عملیات اصلی حاصل از واسطه وجوه و عقود و کارمزدها کسب سود نمایند. به تعبیری اگر بانکی به مسیر انحرافی بنگاهداری می‌رود به علت این است که مسیر اصلی پر از مین است. اقدام ضروری بعدی استقرار حاکمیت شرکتی است.
همچنین پیشنهاد می‌شود با اصلاح قوانین به‌ویژه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تمامی دارایی‌های مازاد بر نسبت ۷۵ درصد و سرمایه‌گذاری‌های مازاد بر ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک‌ها و موسسات اعتباری به همراه ۵ درصد نقد به یک شرکت منتقل شود و این شرکت با سرمایه‌ای از ۹۵ درصد دارایی غیرنقد و ۵ درصد نقد کار خود را شروع نماید و مدیران شرکت مکلف شوند ظرف سه سال شرایط تجاری‌سازی شرکت و عرضه سهام آن را در بورس فراهم نمایند. با توجه به تجربه بنگاهداری بانک‌ها، طراحی حکمرانی این شرکت از اهمیت حیاتی برخوردار است. قانون باید شرایط بسیار شفاف و خاصی را برای نمایندگان بانک‌ها در هیات مدیره این شرکت در نظر گرفته تا این افراد بتوانند ماموریت اصلی خود را به نحو مطلوب انجام دهند. با اجرای این پیشنهاد، بانک‌ها از مدیریت انواع دارایی‌های مازاد خود آزاد می‌شوند و می‌توانند با دغدغه کمتری بر واسطه‌گری وجوه تمرکز نمایند.