من به‌جای دادستان بودم «مجازات» می کردم!/گذشت بیست سال از «قانون منع اخذ» وثیقه و «پاسخگو نبودن» بانک ها

دکتر آرش کبیری، مدیر پویش جهادی حذف ربا نسبت به مکاتبه معاون محترم قضایی کل کشور با بانک مرکزی واکنش نشان داد.وی در این باره نوشت:

از آقای دکتر عمرانی معاون محترم دادستان کل کشور و دبیر اقتصاد مقاومتی از بابت صدور نامه تذکر به سهم خود متشکرم ولی اگر من به‌جای دادستان بودم دیگر تذکر نمی‌دادم برهم زننده نظم عمومی را مجازات می‌کردم.

بیست سال از تصویب قانون ممنوعیت اخذ وثیقه از تولیدکنندگان می‌گذرد ، پانزده سال از تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود و چهارده سال از تصویب قانون تسهیل و افزایش کارایی بانک‌ها ولی دریغ از یک‌لحظه توجه به علت عدم اجرا قانون ،مسئولان امر اعم از مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانون‌گذار ، بانک مرکزی به‌عنوان مجری و ناظر و سیاست‌گذار پولی وبانکی و شبکه بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به قوانین توجه نداشته‌اند.

همین دو سال پیش بود که معاون دادستان کل کشور در دو بخشنامه خطاب به کانون بانک‌های دولتی و خصوصی نسبت به اخذ وثیقه خارج از طرح به شبکه بانکی تذکر جدی داد و اخذ وثیقه خارج از طرح را جرم انگار کرد.

دریغ از توجه بانک‌ها ، گویا حضرات بانک‌ها به تخلف از قانون عادت کرده و ترسی از مجازات ندارند!!! درحالی‌که به علت پرداخت تسهیلات کمتر از میزان موردنیاز واحدهای تولیدی تقریباً هفتاد درصد شهرک‌های صنعتی تعطیل است ، بررسی‌های پویش جهادی حذف ربا حاکی از این است که اگر شهرک‌های صنعتی کار می‌کرد، حداقل ۶ میلیون نیروی کار می‌توانست مشغول به کار شود و نرخ بیکاری را به صفر نزدیک و انفجاری در تولید ناخالص ملی ایجاد کند.

و این به معنی کاهش بزه ، کاهش طلاق ، کنترل تورم و بهبود معیشت و … به نفع مردم صبور ایران اسلامی بود افسوس که کماکان شبکه بانکی بدون اظهار تأسف از اقدامات قبلی خلاف قانون خود کماکان با ارزیابی وثایق خارج از طرح به قول خودشان سهل البیع شهری و پرداخت تسهیلات به میزان وثایق که اساساً ارتباطی به سرمایه موردنیاز موضوع مشارکت ندارد سبب شده و می‌شوند که فعالیت‌های مولد در نطفه خفه‌شده و این پیام را مخابره کند که تولید جز زیان ثمری ندارد و سرمایه‌ها به‌جای تولید به سمت سوداگری و ثروت‌های بادآورده در شهرهای بزرگ حرکت کند

یک ماه از تشکیل دولت جدید گذشته است ، شایسته بود و کماکان انتظار می‌رود، حداقل هیئت‌وزیران از بابت تخلفات بانک‌ها اقدام مؤثری انجام دهد.

موردبحث یکی از چهل‌وپنج مورد تخلف پرتکرار بانک‌ها است.. حضرات قانون‌گذار ، دولت محترم ، منتظر اقدام مؤثر شما هستیم ، عزیزان مسئول باور بفرمایید این ملت شایسته حکومت بانک‌های ربوی آن‌هم درام القرای اسلام نیست./