رئیس جمهور در سخنان معرفی وزرا به مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت خروج بانک مرکزی از موضع ارائه توصیه محض، تلاش و تمرکز این نهاد را در حوزه نظارت از مهم‌ترین اولویت‌های شرایط کنونی اقتصاد کشور دانسته است.
رئیس‌جمهوری در فراز دیگری از سخنانش با اشاره مستقیم به ضرورت «اصلاح نظام بانکی» اولویت نظارتی بانک مرکزی را آشکارتر کرده‌است؛ اولویتی که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط نظام بانکی، مورد اتفاق صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی و بانکی کشور باشد.
---------------------------
بیشتر بخوانید:
محکومیت بانک مرکزی ایران در «بزرگ‌ترین پولشویی»؟!
----------------------------------------------------
بر این اساس شایسته و بایسته است که مسئولیت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای قوانین و مقررات بالادستی مرور کنیم؛ بر اساس قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 13 مسئولیت اصلی برعهده دارد: انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور، نگهداری از حساب‌های کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور، نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین‌المللی، در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی، انعقاد موافقتنامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها.
همانگونه که کاملا مشخص است در میان این وظائف 13 گانه، برخی مانند «نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن» و «نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور» صراحتا از جنس نظارتی است اما نکته بسیار مهم اینکه سایر مسئولیت‌های این بانک نیز بدون انجام نظارت و بازرسی قابل انجام نیست و به عبارت دیگر انجام وظائفی مانند حفظ ارزش پول ملی، تنظیم نظام پولی و اعتباری و... نیازمند ابزارها و روش‌های سخت و نرم افزاری نظارتی است.
بر این اساس اگر خروج از موضع ارائه توصیه محض و انجام مسئولیت‌های نظارتی را از جمله اولویت‌های بانک مرکزی در دوره کنونی بدانیم که قطعا نیز همین‌گونه است، منطقا باید علاوه بر تقویت روحیه نظارتی در بدنه این بانک، ابزارهای نظارتی در اختیار بانک مرکزی نیز تقویت و گسترده شود. به عبارت دیگر هم ابزارها را تقویت و هم دامنه اختیارات را برای نظارت گسترده‌تر کنیم. در این راستا به نظر می‌رسد لازم است بر دو حوزه تمرکز بیشتری صورت گیرد؛ فرایندهای تبادل پول و سازوکارهای خلق اعتبار، در آینده به تفصیل بیشتری درباره اهمیت تقویت نظارت بر این دو حوزه و ابزارهای لازم برای این نظارت صحبت خواهیم کرد.
تبادلات پولی با استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی طی سال‌های اخیر گسترش فراوانی در کشور ما پیدا کرده است. تعداد تراکنش‌ها با ابزارهای پرداخت الکترونیکی روزانه از یک میلیارد فراتر رفته و سایر سامانه‌های تسویه مانند شتاب، ساتان و پایا چندین میلیارد تراکنش را هدایت می‌کنند. آنچه علاوه بر سهولت و سرعت انتقال پول در رواج استفاده از این ابزارها مهم است، اثری است که چنین قابلیت‌ها می‌توانند در شتاب گردش پول و به تبع آن افزایش احتمالی نقدینگی باقی بگذارند.
هزینه صفر یا بسیار ناچیز استفاده از این سامانه برای کاربران، اقبال به آن‌ها را به شدت افزایش داده و همین استقبال ضرورت نظارت بر چنین کابردهایی را صد چندان کرده است. سرعت بالای انتقال و گردش پول بین حساب‌های بانکی این امکان را فراهم می‌آورد تا در واقع امکان و قدرت خرید بالا رود که معنای اقتصادی آن چیزی جز افزایش تقاضای کل نیست و در شرایطی که زیرساخت‌های عرضه، توان تأمین این مقدار از تقاضا را ندارند، عدم نظارت بر سرعت گردش نقدینگی و اعمال پروتکل‌های انضباطی از سوی بانک مرکزی به معنای کاهش نظارت بر شبکه اکوسیستم پولی کشور خواهد بود.
خوشبختانه بانک مرکزی طی سال‌های اخیر با درک درست این اهمیت و ضرورت، ضوابط دقیقی برای نظارت بر شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیکی تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است؛ محدودیت‌هایی مانند تعیین سقف برای صدور و پذیرش پول در روز به ازای هر کد ملی، ایجاد تأخیرهای هوشمندانه در تسویه وجوه منتقل شده بر بستر شتاب و شاپرک در کنار اعمال ضوابطی مانند ضرورت تطابق مؤلفه‌های احراز هویت مانند الزام تطابق کد ملی، شماره تلفن همراه و شماره حساب متعلق به افراد که با سامانه‌های کنترلی مانند شاهکار، نهاب و... اعمال می‌شود تا حدود زیادی هم زیمنه سوءاستفاده‌های احتمالی را برای تخلفاتی مانند پولشویی را فراهم آورده و هم ابزارهای کارآمدی برای کنترل سرعت گردش پول در اختیار بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول قرار داده است.
در چنین فضایی و با توجه به اهمیت و ضرورت حرکت در راستای رویکرد اعلام شده از سوی رئیس جمهور محترم مبنی بر افزایش نظارت بر شبکه بانکی کشور، تعریف و اجرای سامانه‌ها و زیرساخت‌هایی که امکان و توان نظارتی بانک مرکزی را بر فضای تبادل پول تقویت کند از بایستگی دو چندانی برخوردار است. بنابر اعلام مسئولان بانک مرکزی خوشبختانه اقدامات جدی و مؤثری در این راستا آغاز شده و در حال انجام است که بدون شک با نهایی شدن این اقدامات، نتایج آن‌ها را در افزایش قدرت و گستره نظارتی بانک مرکزی و شبکه بانکی شاهد خواهیم بود.
ضرورتی به بیان نیست که هیچکدام از این ابزارها و سامانه‌ها بدون تلاش و همکاری بانک‌های کشور از قابلیت لازم برخوردار نخواهند بود و همانگونه که شاهد هستیم بانک‌های ایران نیز با درک اهمیت تلاش مضاعف در مسیر افزایش نظارت بر این حوزه طی سال‌های علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های سنگین، توان کارشناسی و عملیاتی خود را نیز به بهرتین شکل ممکن به کار بسته‌اند.
تمرکز بیش از معمول انتظارات تسهیلاتی در حوزه بانکی کشور یکی از معضلاتی است که سال‌هاست از سوی فعالان و کارشناسان اقتصادی بر آن تأکید می‌شود؛ سابقه طولانی ارائه خدمات بانکی نسبت به سایر حوزه‌ها در ایران، مشکلات ناشی از محدودیت‌های اقتصادی ناجوانمردانه که طی دهه‌ها مسیر انتقال سرمایه از خارج کشور به داخل را با چالش مواجه کرده و نگاه خاص دولت‌ها به منابع بانک‌ها را می‌توان از جمله علل این تمرکز و عدم تناسب میان نقش‌آفرینی نهادهای مختلف در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد دانست.
وجود چنین عواملی باعث شده طی چند دهه اخیر بانک‌های کشور اعم از دولتی، خصوصی و توسعه‌ای زیر فشار سنگین مطالبات برای تأمین مالی قرار داشته باشند. علاوه بر این مشکلاتی مانند پرهیز از سپردن کشف نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها به عرضه و تقاضا، تعیین تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها، الزام شبکه بانکی به تضمین و تسویه اوراق مشارکت دستگاه‌های دولتی و... فشار را بر نظام بانکی کشورمان افزوده است.
بانک‌ها در چنین فضایی تلاش کرده و می‌کنند با استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های خلق اعتبار بدون آثار تورم‌زا گوشه‌ای از مطالبات انباشته بر دوش خود را پاسخ دهند؛ انواع روش‌های جذب سپرده و پرداخت تسهیلات در قالب طرح‌های تشویقی مختلف که از سوی شبکه بانکی کشور دائما به اجرا گذاشته می‌شود، نمونه‌هایی از این اقدامات و تلاش‌ها است که مصادیق آن را در طرح‌های حمایتی شبکه بانکی همزمان با شیوه کووید 19 و.. شاده بوده‌ایم.
یکی از چالش‌هایی که انباشت مطالبات در حوزه بانکی نسبت به دریافت تسهیلات ایجاد کرده، کاهش دقت بانک‌ها در احراز صلاحیت افراد در انتظار دریافت تسهیلات، افت توان نظارتی بر استفاده صحیح از تسهیلات پرداخت شده در موارد اعلامی و دریافت اسناد قانونی لازم برای تضمین بازپرداخت تسهیلات است. گرچه شبکه بانکی کشور تمام توان فنی، علمی و آموزشی خود را برای کاهش این مشکلات بکار بشته و تا کنون نیز اقدامات مفید فراوانی برای افزایش دقت در مصرف درست منابع تسهیلاتی انجام داده است اما همچنان حجم بالای انتظارات و توقعات از این شبکه برای اعطای تسهیلات، موارد نقضی را در فرایند نظارت بر صحت و دقت تأمین مالی بوجود می‌آورد.
با توجه به تأکید درست و بجای رئیس جمهوری محترم بر افزایش توان نظارتی بانک مرکزی و شبکه بانکی، لازم به نظر می‌رسد علاوه بر تلاش هر چه بیشتر برای گسترش و ارتقای سطح نظارت در حوزه پرداخت تسهیلات، اقداماتی عاجل برای کاستن بار انتظارات از شبکه بانکی برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد انجام گیرد تا دستکم بخشی از این بار به نهادهای تأمین کننده دیگر مانند بورس منتقل شود. در صورت چنین اتفاقی بدون شک امکان و فضای نظارت برای بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور بیش از پیش مهیا خواهد شد./