اقتصادی که به نفت و تحولات سیاسی کشوری مثل آمریکا وابسته باشد به یک درمان ریشه ای نیاز دارد. نرخ تورم در صورتی که دولت برای جبران کسری بودجه خود راهی غیر از استفاده از منابع بانک مرکزی را اختیار کند می تواند در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به ۱۵.۵ درصد نیز کاهش پیدا کند.
--------------------------
بیشتر بخوانید:
برنامه های وزیر جدید صمت باید «راهگشا» باشد
----------------------------------------------------------
بسیاری از مشکلات اقتصای کشور ریشه در درون نظام اقتصادی کشور دارد. اقتصاد واردات محور و وابسته به نرخ ارز یکی از مشکلات ساختاری کشور است که تا زمانی که به طور جدی بازنگری و اصلاح نشود بسیاری از مشکلات اساسی در پیکره اقتصاد کشور پابرجا خواهد بود.
-------------------------------
بیشتر بخوانید:
زیان شهرک های صنعتی در نبود «معافیت های مالیاتی»
--------------------------------------------
شفافیت اقتصادی و مبارزه با اخلالگران و سوء استفاده متخلفان و مقابله جدی با رانت خواری و قاچاق از ابزارهای مهمی است که کشور در حال حاضر بیش از هر چیز به آن نیاز دارد.
توانمند سازی و تقویت بخش خصوصی از ارکان مهم ایجاد انگیزش برای سرمایه گذاری و فضای امن کسب و کار است. تقویت شرکتهای رقابت پذیر و کمک به گسترش رقابت مثبت و سازنده، آشنایی و پیاده سازی دقیق استانداردهای بین المللی و تجارت آموزش محور و شناخت درست حقوق و روابط بین الملل، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و توسعه فناوری و نیز فراهم شدن بسترهای لازم جهت بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی از ضرورت هایی است که برای محقق شدن یک فضای مطمئن برای کسب و کار و توسعه پایدار اقتصادی در کشور باید به آن بیش از هر زمان دیگری پرداخته شود.
قطعا مشکلات و تنگناهای اقتصادی، معضل بیکاری و ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان، تامین نیازهای اساسی مردم در شرایط تحریم، گرداندن پر قدرت چرخ های صنعت و تولید، جلوگیری از رانت و قاچاق و مبارزه با فساد اقتصادی در تمامی سطوح، شنیدن دردها و مشکلات اقشار جامعه و پاسخگویی به آنها، در کنار نیاز کشور به دیپلماسی صحیح سیاسی یک رویکرد عظیم جهادی می طلبد که مسئولیت و رسالت مدیران و دولتمردان کشور را سنگین تر می کند./