شیوع ویروس کرونا به متأثر شدن شدید تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران منجر شده است. به این صورت که در بخش تقاضا مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به دلیل نا اطمینانی از آینده و کاهش صادرات به دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری به‌شدت کاهش پیداکرده است. از طرف عرضه نیز با شوک‌هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا روبه‌رو است.
------------------
بیشتر بخوانید:
برنامه های وزیر جدید صمت باید «راهگشا» باشد
----------------------------------------------------------
در اثر شوک کرونا، مشاغل غیررسمی، بخش خدمات و بنگاه‌های کوچک بیشتر آسیب دیدند. 65درصد اشتغال‌زایی مربوط به بنگاه های کوچک است. بنابراین 65 درصد اشتغال ما در معرض آسیب است، زیرا بنگاه‌ها بسیار آسیب‌پذیرند؛ بالای 81 درصد هم در برخی شهرهای ایران مشاغل غیررسمی دارند.
آمارها نشان می دهد تولید در زمان شیوع کرونا ۶۵ درصد کاهش پیداکرده است. ۵۹ درصد کسب‌وکارها با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. همچنین ۵۷ درصد کارگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی با مشکل تامین مواد اولیه مواجه شده‌اند.
-------------------------------
بیشتر بخوانید:
زیان شهرک های صنعتی در نبود «معافیت های مالیاتی»
--------------------------------------------
همه‌گیری ویروس کرونا سبب افت قابل‌توجه میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران شده است. این خسارات به میزان ۱۱۴.۱۶۷ هزار میلیارد ریال برای ۶۰ هزار و ۵۷۹ واحد تا اردیبهشت سال ۱۳۹۹ برآورد شد.
البته طبعا بسیاری از موادغذایی که خواص آن ها برای تقویت سیستم ایمنی بدن برای مردم روشن شده و با توجه به همه گیری این ویروس و نقش مهم ارزش تغذیه ای مواد غذایی، تقاضا برای این نوع مواد غذایی بالا رفت. تولیدکنندگان مواد غذایی فاسد نشدنی مانند حبوبات بیشتر از قبل با افزایش تقاضا مواجه شدند.
در ایران 50 درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است. 37درصد شاغلان بخش خدمات هم کارکنان مستقل‌اند. همچنین 50 درصد از آنها دارای اشتغال غیررسمی بوده و بیمه نیستند.
با توجه به شرایط بحرانی موجود پرداخت بیمه بیکاری و ارائه تسهیلات حتما باید بطور جدی در همه مناطق انجام شود. مناطق محروم و مرزی نباید مورد اغفال و کم توجهی قرار گیرند
این را هم در نظر داشته باشیم بهبود معیشت به عهده کارفرما نیست و به دوش دولت است و این موضوع که دولت چه میزان بودجه برای این منظور در نظر گرفته بسیار مهم است. هر چند بخشی از افزایش حقوق و دستمزد هر ساله به عهده کارفرماست اما بخشی که مربوط به رفاه اجتماعی است برعهده کارفرما نبوده و دولت وظیفه تامین آن را دارد. هر میزانی که بانک مرکزی یا مرکز آمار به عنوان رقم تورم اعلام می‌کند باید همان میزان به اضافه مبلغی دیگر به رقم دستمزد کارگری اضافه شود تا اوضاع معیشتی کارگران دچار بحران نشود.
بسیاری از کانال های ارتباطی و تولیدات بین المللی دچار اختلال شدند. از تاثیر چشمگیر این بحران بر بازارهای صادراتی نمی توان بسادگی گذشت و نیاز به پیش بینی ساز و کارهای تازه ای برای حفظ این بازارها احساس می شود.
رسیدن به نرخ رشد سالانه ۲۲درصدی صادرات غیرنفتی از اهداف اصلی برنامه ششم توسعه صادراتی نیز محسوب می‌شود. از جمله مهمترین بازارهای منطقه برای صادرات موادغذایی ایران سه کشور روسیه، عراق و عمان است که باید برای حفظ و رونق این بازارها اهتمام ویژه ای صورت گیرد.
در شرایطی که در برنامه بودجه اتکاء اصلی بودجه بر اقتصاد غیرنفتی پایه ریزی شده است باید برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای از سوی دولت برای جلوگیری از ضربه به صادرات غیرنفتی در شرایط بروز بحران هایی مانند شیوع ویروس کرونا اندیشیده شود./