استقلال بانک مرکزی ؛ از شعار تا واقعیت

بنابه همین ضرورت است که در سال‌های اخیر موضوع اصلاح نظام بانکی بیش ‌از پیش مورد توجه  دولت و مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفته و بدین منظور لوایح و طرح‌های متعددی نیز ارایه شده است. به نحوی که بنابر اظهارات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تلاش قانون‌گذاران بر این است که طرح جامع بانکداری که شامل قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و قانون بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است، را قبل از پایان سال جاری به تصویب برسانند.

این یادداشت به دنبال تحلیل محتوایی طرح‌ها یا لوایح ارایه شده نیست، بلکه به نکته حائز اهمیت در خصوص بازنگری قوانین حاکم بر نظام بانکداری می‌پردازد که شاید در طرح‌ها و لوایح مورد بررسی مغفول مانده است و آن،   ضرورت توجه به اصل الزامات و چگونگی اصلاح و بازنگری قوانین پولی و بانکی است. لازم به ذکر نیست که طبق طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس و اظهارات شفاف مقامات عالی دولت، بانک مرکزی باید در قانون جدید از جایگاه و استقلال ایده‌آل و مناسبی در حوزه سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برخوردار باشد. لیکن جای بسی تامل دارد که چگونه ممکن است در نوشتار و گفتار به استقلال بانک مرکزی قایل باشیم ولی در تدوین و بازنگری قوانین پولی و بانکی، دیدگاه خود را فراموش کنیم.

نتیجه چنین اتفاقی آن است که به جای بانک مرکزی به عنوان نهاد تخصصی نظام بانکداری کشور که علی‌الاصول باید متولی اصلی نگارش قوانین جدید پولی و بانکی در کشور باشد، مراکز و محافل دیگری اقدام به تدوین و بازنگری قوانین پولی و بانکی می‌نمایند. بدیهی است از آنجا که در این فرآیند تجارب، دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی بانک مرکزی تنها ممكن است به عنوان نظر و دیدگاه اصلاحی و مشورتی مورد توجه قرار ‌گیرد، ظرفیت قانون نگارش‌یافته برای خلق بانک مرکزی مقتدر و مستقل در حوزه سیاستگذاری و نظارت با چالش‌های اساسی مواجه خواهد بود که این نیز با هدف اولیه بازنگری این قوانین در تضاد است.

باید توجه داشت که اعتقاد و التزام به اصل استقلال بانک مرکزی موضوعی نیست که بتوان با نگارش و تدوین قوانین مترقی و به‌روز بدان دست یافت،   بلکه قبل از هرگونه اقدام در راستای اصلاح قوانین، ضرورت دارد اعتقاد و نوع نگاه به جایگاه بانک مرکزی در نظام بانکی کشور بازنگری شود. تحولات و شرایط دهه اخیر به خوبی مشخص نمود که یک بانک مرکزی قوی و مستقل چه مزایا و منافع اجتماعی می‌تواند داشته باشد و چطور می‌تواند از بروز بحران‌ها و زیان‌های گزاف برای کشور پیشگیری نماید.

توجه به این مهم و تغییر نگرش به بانک مرکزی قبل از این‌که در قوانین  بدان پرداخته شود، باید در عمل و در واقعیت اتفاق بیفتد و در این صورت است که ملاحظه می‌شود بهترین مرجع و نهاد برای اصلاح و بازنگری قوانین پولی و بانکی، نهادی جز بانک مرکزی نیست و سایر نهادها و مراجع باید در این خصوص نظرات تکمیلی و مشورتی ارائه نمایند. به عبارت دقیق‌تر، اصلح آن ‌است که به قاعده و اصل تخصص‌گرایی و تقسیم کار برگردیم و با پرهیز از انجام هرگونه تصمیم‌گیری سطحی و غیرکارشناسی و اعتماد به نیروی متخصص‌ بانک مرکزی که ماحصل سال‌ها تجربه‌اندوزی و دانش‌ورزی است، محوریت امر تدوین و بازنگری قوانین بانکداری کشور را به آن مجموعه بسپاریم.