عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی برای برون رفت از شرایط خاص اقتصادی کشور به دنبال راه‌حل‌های بهینه مدرن و امکان پذیر برای کنترل نوسانات متغیرهای کلان و بویژه مهار نرخ تورم است و در این راستا اقدام به تشکیل بازار باز و شروع فعالیت آن در چند روز آینده خبر داده است اما شواهد نشان می دهد که آنچه که رییس بانک مرکزی در صدد انجام آن می باشد بیشتر شبیه نظریه مدرن پولی MMT است تا بازار باز چرا که کنترل نرخ اوراق منتشره هدف بانک‌مرکزی در چارچوب نظریه پولی مدرن است و مدیریت نرخ تورم هدف بانک مرکزی در عملیات بازار باز است در حالی که رییس محترم بانک مرکزی هر دو مورد ذکر شده را در اهداف بازار باز ذکر نموده است.
هر چند همواره هدف از اجرای نظریه پولی مدرن برای خروج از رکود ذکر می شود و در قالب آن دولت باید با کسری بودجه، تقاضا را افزایش دهد و چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد اما تمامی این موارد زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد دچار مشکل ساختاری نباشد و اجرای MMT در اقتصاد کشورهایی بخوبی اثر خود را نشان می دهد که رکود در آنها، تنها به واسطه نبود تقاضا ایجاد شده است و با فراهم آوری این تقاضا با مخارج دولتی و ایجاد کسری بودجه، خودبه خود مشکل مرتفع می شود نه در اقتصاد ایران که بسیاری از عوامل سیاسی و اقتصادی سبب نبود تقاضا و رکود گشته است و شاید دور از واقعیت نباشد که بگوییم مهمترین رخداد اقتصادی ایران در سال ٩٧ بلعیده شدن کلیه ساختارهای اقتصادی توسط تصمیمات درست یا اشتباه سیاسی کشور بوده است!
اینکه دولت محترم در سال ٩٨ با کسری بودجه هنگفتی مواجه است و شاید بتواند با واقعی سازی نرخ ارز دولتی، بخشی از این کسری را جبران نماید بسیار عالی است ، اما هنوز این کسری بودجه نیازمند آن است که تئوری‌هایی بتواند، پولی‌سازی آن را توجیه کند و شاید از نظر بسیاری از کارشناسان نظریه پولی مدرن، نقطه امنی برای این توجیهات باشد اما رییس بانک مرکزی باید در نظر داشته باشد که وجود رشد اقتصادی منفی و تورم افسارگسیخته نمودی از شوک منفی طرف عرضه است که نمی توان با کسری بودجه و تقاضای بیشتر آن را برطرف ساخت. سخن آخر اینکه توصیۀ MMT به استفاده از پول بانک مرکزی از طریق کسری بودجه به مثابه ثبات‌دهنده مالی تا حد دست‌یابی به اشتغال کامل و خروج از رکود برای اقتصاد ایران قابل توصیه نیست، چرا که MMT تلویحاً فرض گرفته که مانع اصلی در راه‌اندازی ظرفیت‌های بیکار تولید، فقدان تقاضاست بنابراین در کشوری که اقتصاد آن بدلیل درگیر بودن با مسایل سیاسی و تحریمهای مختلف در آن رکود تورمی شکل گرفته است می بایست مسئلۀ سیاستگذاریِ متناسب با اقتضائات وضع موجود در کشور (شرایط تحریمی و بحران بانکی) اتخاذ شود .