شاید بتوان اقتدار را در دو چیز خلاصه کرد : اول برنامه ریزی و دوم نظارت .
وقتی ازمنابع موثق خبردار می شویم که پس از 4 دهه ، صرفاً 7 درصد اقتصاد ایران در دست بخش خصوصی است ، هاج و واج می مانیم که پس ازگذشت بیش از یک قرن از ورشکستگی اقتصاد چه گونه است که ما از تاریخ اقتصاد سیاسی جهانی درس های ابتدائی لازم را نگرفته ایم.
از بدو انقلاب سیاسی 1357 تاکنون بخش خصوصی در انواع تنگناها قرار داشته است .
انقلاب به تنهائی بخش خصوصی را با انواع تضییقاث قلع و قمع کرد .
ج.ا.نوپا چون از ابتدا برنامه ی اقتصادی روشنی نداشت، با حرکات حساب نشده و سلبی دوغ ودوشاب را یکی کرد وبا این باور که خراب کردن و فراری دادن هم همچون ساختن وایجاد کردن ساده است مسیر درست راتشخیص نداد.
بخش خصوصیِ پایه واساس دار، ماهیتاً در رقابت با یکدیگر و اقتصاد جهانی به سرعت به منظوررونق تولید و توزیع اش برعلم و فنآوری که مقر آن دانشگاه های کشوراست فشار می آورد و آن ها را مجبور میکند که به روز شوندو جوابگوی نیازهای پرشمارش باشند .
درتوسعه ی نیازهای روزافزونش تقبل می کند که به منظور توسعه ی زیربناهای ساختارهای تعیین کننده یِ بسیار پرهزینه ، زیربار پروژهای سنگین برود .
ازسوئی دیگر : بله ! درست است ! ماهیت سرمایه سلطه طلبی اش است ! نقش دولت ازهمین ذات حد و مرز ناشناسی آن آشکار می شود.
دولت با دوابزار مهم که در اختیار دارد ،یعنی برنامه ریزی و نظارت ،آن را مهار میکند .
اگر اقتصاد آمریکا با تولید ناخالص قریب 18 هزار میلیارد دلار که 85 درصد آن منشا داخلی دارد و صرفاً15
در صد آن منشا خارجی دارد، بر اقتصاد جهانی سلطه دارد ، عمدتاً متکی بر دو اصلی است که برشمردیم .
متقابلاً اگر دولت ها نمی توانند بر بخش خصوصی خود امری را دیکته کنند به خاطرآن است که ورای مسئولیت دوگانه ی آن هاست .
طبعاً دو مقوله ی برنامه ریزی وکنترل هرکدام زیرمجموعه های پرشماری راشامل می شوندکه نظام سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار میدهند،ولی چه باک مگر قرار نیست نیازهای مادی یک جامعه پابه پای نیازهای معنوی آن برطرف شود !