"مدیر عامل سازمان بنادر " ضمن قبول این موضوع که میانگین رسوب کالا در بنادر کشور نسبت به نرم های بین المللی بالاتر است ، علت را نه در عملکرد سازمان تحت نظر خود بلکه به دلایل زیر منتسب می داند :
1ـ مشکلات صاحبان کالا در زمینه اخذ مجوز ترخیص .
2ـ ترجیح صاحبان کالا به تاخیر در ترخیص به مناسبت نوسانات ارزی.
3ـ سود جوئی صاحبان کالا .
4 ـ مشکلات اسنادی مربوط به تبادلات بانکی یا تخصیص و انتقال ارز .
چه بهتر بود که در بدو امر حداقل در صدی از این فزونی رسوبات نسبت به نرم بین المللی ابراز می شد تا خواننده می توانست معیاری از آن دردست داشته باشد .
چه جالب است که مدیریت سازمان بنادر که دغدغه ی " اقتصاد ملی "را هم دارند درکنکاش و شکافتن آنچه سهم سازمانشان در این مصیبت اقتصادی است ، دست پائین را بر می گزینند .
ایشان سود جوئی و ترجیح صاحبان کالا را که در ذات مناسبات سرمایه داری نهفته است به عنوان دلیل اقامه می کنند .
اگر کارصرفاً دست صاحبان کالا باشد طبق اصل حاج آ قای صادق هدایت عمل می شد، یعنی : "دفع ضرر و جذب منفعت !" ولی در دنیای مدرن این حکم با تدوین قوانین و اجرای صحیح آن تا حدود قابل توجهی شکسته است ، حال می ماند پاسخ مدیر عامل درارزیابی میزان فاصله ی نظام حاکم بر بنادرتحت الامر ایشان از آن سیستم مقبول جهان مدرن .
دو مورد دیگر بر شمرده باز هم در حد کلیات بیان شده اند . ته قضیه بر می خورد به بوروکراسی حاکم بر روند ترخیص کالا!
یعنی موردی که هر کس دستی بر آ تش ترخیص کالا از بنادرداشته باشد به خوبی بر آن واقف است .
جالب است ! از دولتمردی چون " مدیر عامل سازمان بنادر " انتظار می رود که گیر کار را نه تنها توضیح بلکه راه کارهای متعدد در خصوص شیوه های برطرف کردن آ نها را برشمارد ، حد اقل وجود بنادر قانونی در ایران صد ها سال است درایران قدمت دارند و در جهان هزاران سال ، ولی متاسفانه وطبق روال معمول ملاحظه می کنیم همچنان در حد کلیاتی که همگی ازآ ن خبر داریم مساله "وا گوئی "(!)می شود و ... والسلام !