کاری نداریم با عنوان غلطی به نام بخشودگی جرائم بدهکاران بانکی که با تبلیغات زیر پوستی بانکها مشهور شد البته معتقدم اگر نامش قانون ادب کردن بانکها یا استیفای حقوق طلبکاران بانکها بود قطعا ادای مطلب میشد.
فعلا از این که فعالان کسب وکار بدهکار بانکی نیستند بلکه طلبکاران بانکی هستند بگذریم در مجال دیگری مفصل به آن خواهم پرداخت.
پس از تصویب این قانون در سالهای 1396 و1397 و عدم اجرای آن توسط بانکها واستفساریه غیر قانونی بانک مرکزی با فشار فعالان کسب وکار وهمت مجلس بالاخره در بودجه 1398 تکرار شد و برای رفع مغایرت شرعی به شورای نگهبان ارسال گردید.
مصوبه برای رفع اختلاف مجلس وشورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در حالی که بخش فعالان اقتصادی منتظر بودند که بالاخره به انصاف وبراساس قوانین گذشته با این موسسات وبانکها تسویه حساب کنند.
خبر رسید که خیر! این قانون تبعیض آمیز است ، پرسیدیم چه تبعیضی فرمودند :تصور بفرمایید یک بقال که از بانک تسهیلاتی نگرفته است و اگر بخواهیم جرائم دیگران را ببخشیم تکلیف آن بقالی که وام نگرفته است چه میشود ؟!!!!!
لازم است ذکر کنم اولا قرارنیست جرائم کسی بخشیده شود یا مبلغی پرداخت شود ،چرا که آنچه بانکها انجام دادند قطع به یقین رفتار وعملکرد غلط ایشان و تخلف از مقررات پولی وبانکی بوده و جرائم کذا وسودهای مورد ادعای بانکها به تجویز قانون محقق نشده که این موسسات ادعای دریافت آن را دارند.
دوم اینکه تکلیف سرمایه های مردم چه میشود که با بانکها وارد قرارداد شدند ، وبانکها با این روش برده داری نوین و با تخلف از همه مقررات وضع شده در این پروژه ها سرمایه گذاری ناقص کردند و عامدا موجبات عدم تحقق فعالیت اقتصادی را باعث شدند، با توجه به اینکه پول این مردم در این محاسبات منظور نمیشود.
چه کسی باید پاسخگوی سرمایه گذاری ناقص بانکها و زیانی که به فعالان کسب وکار که توسط این موسسات وارد شده می باشد؟
سوما ، حضرات ، مسببین ، مسئولین محترم قطعا استحضار دارید همین حال حاضر مصوبه صدر الذکر به نفع دولت مصداره مطلوب شده ، و برابر این مقرره قانونی دولت بر اساس همان قرارداد اولیه تا سر رسید با بانکها تسویه حساب خواهد کرد، عرضم این است به بخش خصوصی که رسید آسمان تپید ، یا قانون فقط برای از ما بهتران اجرا میشود در خصوص استفاده دولت از این مقرره وتصویب آن بقال را چه کردید سرنوشت تبعیض چه شدآنجا که گروهی به صورت تکلیفی از تسهیلات بانکها استفاده کردند و تعهد آنها را دولت تقبل کرد الان تکلیف بقال وبخش خصوصی با هم چه شد .
البته که ، وضعیتی که بانکها با شناسایی سود های موهوم و خلق پول فراهم کردند دامنه گسترده تر از فعالان اقتصاد راگرفتار خود کرده نتیجه اقدامات غیر قانونی بانکها تورمی را سبب شده که از دل این تورم هزاران مشکل تولید شده که به طور کلی میتوان به مواردی از جمله 1- بروز نااطمینانی در جامعه و کاهش رشد اقتصادی 2- توزیع نابرابر درآمد و کاهش رفاه اجتماعی3- کاهش صادرات و عدم تعادل تراز پرداخت‌ها ۴- ایجاد کسری بودجه دولت ۵- تخصیص نامناسب منابع و گسترش فعالیت‌های نامولد۶- کاهش سطح اعتماد عمومی مردم۷- پیامدهای نامطلوب اجتماعی ۸- افزایش طلاق و توقف رشد جمعیت اشاره کرد خدمت بزرگان جمع عرض میکنم چه چیز را قربانی چه چیزی میکنیم حمایت از بانکها با تمسک به بقال به نظر بنده نوعی برای تمام نامطلوبی هایی که به عرض رسیدآن هم در سال رونق اقتصادی توجیه صحیحی به نظر نمیرسد- البته صلاح خویش خسروان داند