ضرر دو سویه بانک ها به مردم

ازدیگر سو با گرفتن این بهره مرکب وبیشتر ازآن، از تسهیلات گیرنده خود را در فعالیت هائی بصورت صوری و بدردنخور وبی خاصیت وربوی جایگزین فعالیت های اقتصادی وپویا کرده و تولید و قشر مولد را ازبین میبرند!

آنها براساس یک برداشت غلط از اقتصاد وارد فعالیتهای اقتصادی ومشارکت با مردم شدند وبه اشتباه طی سالیان گذشته بدون اینکه وارد هرگونه سود وزیانی شوند ،آنچنان در اقتصاد این مملکت نهادینه شده وجاخوش کرده اند که تصور غلطی برای دولت وحتی حاکمیت ایجاد شده که اگر  ازاین ساختار حذف شوند کل ساختار نظام بهم میریزد!
در حالی که اتفاقا برعکس اگر این سیستم فشل وبدردنخور از این کارهای اشتباه دست بردارد ، نظام ما در اقتصاد به  ثبات رسیده و ناگفته پیداست که اقتصاد تولید محور هزارویک مزیت بر اقتصاد بانک محور ومتعاقب آن اقتصاد رانت محور دارد!
ضربه ی ازهردو سر بانک با عاملی بنام "بهره مرکب" به کل مردم وجامعه بوقوع می پوندد!
بانکها از سال ٨٧ به جای چاپ تراول چک ها و یا چک های مسافرتی که اتفاقا هزینه ی منابعی اندکی برای شان داشت ، به منابع وکالتی جایگزین اما پرهزینه ای بنام "سرمایه گذاری سپرده گذاران" روی آورده وازآنجا که بایستی جذابیت سرمایه گذاری را بالا می بردند دررقابت بایکدیگر به پرداخت سودهای بالای ٣٠ حتی ٣٥ درصدآنهم  نه به صورت فرمول سود ساده بلکه بصورت فرمول الگوریتمی ربوی مرکب این بهره را به آنها پرداخت کرده و این یک سر ضربه شان به مردم است بطوریکه دراین سر زیان باربرای کل مردم با خلق افسارگسیخته ی روزانه هزار میلیاردی بحران هارا دربازارهای سفته بازی نظیر خودرو، ارز، طلا ومسکن ایجادکرده ونتیجه اش می شود تورم فلاکت باری که روز به روز سفره ی مردم را کوچک وکوچک تر میکند!
اما سردیگر ضربه شان که مهلک وکشنده است  اینست که اگر می خواهند بقا داشته باشند بایستی منابعی برای تامین پرداخت این بهره های جذاب پیدا می کردند وچه منبعی دردسترس تر از باز پرداخت تسهیلات از سوی تسهیلات گیرنده ی نگون بخت به شیوه های خارج از چارچوب شرع وقانون؟!
بنابراین اتفاقا ازسال ٨٨ به بعد به جهت اینکه سود سپرده گذار را به صورت مرکب تامین می کردند بهره های تسهیلاتی را که تاآن زمان بصورت فرمول ساده محاسبه می کردند به فرمول با سود مرکب تغییر داده ودرادامه ازآنجا که درسودهای مورد انتظار تسهیلاتی نفع کمتری نسبت به این پرداخت بهره مرکب ها می بردند! فرضا سود مورد انتظار که البته آنهم بدون بررسی اینکه تحقق یابد یا خیر!مثلا درسال ٩١،  ٢١%بود و برای اقناع نظر سپرده گذارتنبل سود ٣٠تا٣٥% پرداخت می شد باز درضرر دراین معاملات خلاف قانون وشرع بودند درنتیجه باروی آوری به قراردادهای تمدیدی پارا  فراتر ازربای قرضی گذاشته به ربای جاهلی روی آورده و با اینکار ضمن اینکه ترازهای مالی شان مثبت شده وبه ظاهر به سود آوری می رسند بااین سودهای موهومی جیب سهام دارانشان رانیز پراز پول می کنند!
اما این همه که گفتیم بیان ضربه ازدوسر ، یکی زیانبار برای کل جامعه ودیگری مهلک وکشنده برای قشر عظیمی از همین جامعه است!
 فاجعه وقتی عظیم تر نمود پیدا می کند که همین سیستم رباخوار بادردست داشتن تمام ابزارهای توجیه گر دراختیارشان در عرصه ی مجاب کردن کلیه ارکان دولتی وحاکمیتی وارد شده وبا تمامی ترفندها دراین مسیر کوشیده اند تاجائی که زمانی که نمایندگان مجلس درقالب بند"واو" تبصره "١٦" بدرستی برآن شدند که این سیستم را ازبخشی از تخلفات و آلودگی های ربوی مبرا کنند ، با تمام قدرت  شورای محترم نگهبان ومجمع نشینان بزرگوار را مجاب کنند تا با بهانه ی تبعیض ناروا از خیر این مصوبه بگذرند
رجاء واثق داریم که درسال رونق تولید عطف به اینکه شخص بادرایت، حق شنو و مدبری درراس دستگاه قضا قرار گرفته که ظلم واقع شده را رفع و چه بسا درشرایط حاضر با اینکار منجی اقتصاد ازدست رفته بشوند لذا اخیرا گروهی ارزشی بنام کمپین حذف ربا توانسته اند تا حدودی اطلاعاتی ارزشمند را دراختیار ایشان قرارداده ودرهمین راستا درتلاشند تا با همایشی باحضوراین قاضی القضات فرهیخته مظالم صورت گرفته ازسوی بانکها درحق فضای تولید وکسب وکار را احصاء کرده ومنتظر راه حلهای گره گشای ایشان باشند.
آنان تلاش خواهند کردتا دراین همایش مسائلی نظیر موضوعات درپی آمده را یادآوری کنند :
_مصوبه ی درقالب بند واو تبصره ١٦ مجلس اگر به قانون تبدیل شود می تواند ربای جاهلی را بصورت کامل وبخش اعظمی از ربای قرضی را از این سیستم تا دندان مسلح به مذموم ربا، زدوده و پاک نمایدچرا که : وقتی دراین مصوبه آمده که تمامی قراردادهای تمدیدی بعدی (البته نه قراردادهای واقعی امهالی) لغو میگردد این یعنی از بین رفتن کامل ربای جاهلی که تعریفش اینست: "دریافت مبلغی بیشتر بدون حادث شدن هرگونه فعالیتی دربرابر اعطاء مدت زمان برای بازپرداخت بدهی" !
وزمانی که دراین مصوبه اشاره شده که محاسبه سود بصورت فرمول ساده نه بصورت فرمول سودمرکب این یعنی از بین رفتن بخشی از ربای قرضی که تعریفش اینست:"دریافت زیادتی مبلغ یا کالابعلاوه کالا یا مبلغ دربازپس ستانی آن بدون حادث شدن هرگونه فعالیتی که منشاء سود وزیان است" !
حال شاید جای سوال باشد که چرا با این مصوبه بخشی و نه کامل ربای قرضی ازبین می رود؟
پاسخ ساده است :زمانی این نوع ربا بصورت کامل ازبین می رود که سود مورد انتظار تحقق یابد و این بصراحت درماده یک فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا اگر بدان عمل شود ، آمده است!
البته بانکها قبول دارند که این موضوع بایستی صورت گیرد اما به بهانه ی اینکه پرونده های تسهیلاتی بسیارند وبرای کارشناسی آنها بایستی بانک هزینه های زیادی از منابع انسانی ومالیش را صرف آن کند ،پس به همان سود مورد انتظار اکتفا میکند!وبارندی خاصی قانون را تفسیر به رای کرده وآنرا به نفع خودش مصادره میکند!درحالیکه درهیچ کجای قانون به این اشاره نشده که کارشناسی بایستی از سوی بانک دراین خصوص صورت گیرد و پاسخ عالمانه ومنطقی به این استدلال جاهلانه آنستکه بدین منظور بایستی کارشناسی خارج از حیطه ومحدوده ی شراکت بین بانک وشریک به این موضوع بپردازد!نه کارشناسی ازجانب بانک یا ازسوی شریک!
_تسری افکار نجات بخش مظلومین از ظلم بانکها از راس مجموعه ی قضا به بدنه ی آن در سراسر کشور
_آرزومندی اینکه محدوده ی ارکان حاکمیتی پیگیر حل این معضل محدود به معدود افرادی نظیر ایشان نباشد و این محدوده وسعتش به پهنای همه ی سه قوه وسایر ارکان تصمیم گیر حاکمیتی شود.
بنابراین بایسته می نماید این همایش را قدر نهاده وآنرا که دربرابر این همه راههای دراختیار بانکها، از معدود راههائیست که دراختیار مظلومین این جبهه قرار گرفته فرصتی بدانیم که اطلاعات لازم و واقعیتها وحقایق دراختیار تصمیم گیران قرار گیرد.