بر اساس اخبار و گزارشات رسیده به روزنامه آسیا و پس از بررسی های به عمل آمده روی ۲ برند برنج به نام های «برنج چاپار» و «برنج هاشمی کریمی»،مشخص شد که بیشتر محتویات این کیسه های برنج،شامل برنج پاکستانی تاریخ مصرف گذشته بوده که با تقلبی آشکار،به عنوان برنج ایرانی در فروشگاه های زنجیره ای شهروندِ تهران به مردم فروخته شده است.گفتنی است که برنج های عرضه شده ارزشی حداکثر ۱۰هزار تومان در کیلو داشته که در افتضاحی آشکار، به قیمت کیلویی ۲۸هزار و پانصد تومان نیز به فروش رسیده است!
به گزارش نوید جمشیدی، یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، توجیحات مسعود سریع القلم، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهروند را غیر کارشناسی خوانده و اذعان داشت: «طبق قانون صنفی،هر شرکتی که کالایی ارائه می کند، مسؤل تضمین کیفیتی است که ادعا کرده است و فروشگاه شهروند،مسؤل عرضه کالاست و اینکه قبل از ورود تعزیرات، ۲۰ تن از این برنج را با آن قیمت بالا به فروش رسانده است نشان می دهد که به صحت برنج اعتقاد داشته است...».
این تخلف نابخشودنی در حالی صورت گرفته است که مردم متأسفانه در فضایی از ناامیدی،بدبینی و بی اعتمادی نسبت به شرایط اقتصادی کشور سردرگم هستند و وقوع چنین جرایمی،آن هم از جانب یک مجموعه فروشگاه زنجیره ای که از قضا، وظیفه تنظیم بازار را هم بر عهده دارد، گناهی بزرگ و لطمه ای عمیق بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور خواهد زد.سریع القلم در اظهاراتی عجیب گفته:«این فروشگاه به دنبال برخورد قاطع با تأمین کننده متخلف است...»!! حال سوال اینجاست: تا به کی برخی از مدیران و مسؤلان حکومت ضعف یا سؤمدیریت خود را به گردن دیگران می اندازند؟ سودجوی مفسد که جرم خود را مرتکب شده،می شود و خواهد شد، پس مدیران و مسؤلان این وسط چه کاره اند؟ آیا غیر از این است که وظیفه اول آنها نظارت و جلوگیری از همین دست تخلف هاست؟؟
گفتنی است، مسعود سریع القلم، برادر محمود سریع القلم(از مشاوران اقتصادی حسن روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام)در آذر ماه ۱۳۹۶،طی حکمی از سوی سمیع اله حسینی مکارم(معاون اقتصادی وقت شهرداری)به سمت مدیرعاملی شهروند منصوب شد. لذا از شهردار تهران،پیروز حناچی،به عنوان مدیر بالادستی این نهاد مهم که مستقیماً با سفره مردم سر و کار دارد انتظار می رود که قاطعانه با این فساد خطرناک برخورد و نتیجه را به مردم اعلام کند.
لازم به ذکر است، طی گزارشات رسیده به تحریریه روزنامه آسیا، سریع القلم، از آغاز تصدی بر این مسند، عزل و نصب های عجیبی در ساختار معاونان خود داشته که این موضوع نیز موجب افزایش سؤ ظن ها شده ولی نباید فراموش کرد که بدون تأیید و امضای مدیرعامل، هیچ کالایی در این فروشگاه های پر مشتری عرضه نشده و نمی شود.
در پایان، روی سخن با سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان ضابط قضایی نیز هست؛ در حالی که حداقل در یک سال اخیر چپ و راست در رسانه ها خبر از توقیف و برخورد قاطع با محتکرین،کم فروشان و مفسدان بازار منتشر می شد و می شود، چرا پرونده مدیرعامل شهروند هنوز به دادگاه نرسیده است؟! چرا مدیرعاملِ متهم در حاشیه امن قرار گرفته است؟ تکلیف آن مردمِ از همه جا بی خبر که کلاه سرشان رفته و این برنج ها را خریده اند چه می شود؟ قاضی اسماعیلی(معروف به قاضی دارو)که مسؤل مستقیم رسیدگی قضایی به این دست پرونده ها در دادسرای جرایم پزشکی،دارویی و مواد غذایی است چه رأی و نظری در این پرونده صادر خواهد کرد؟ فرد خاطی چه حمایتی در پشت پرده دارد که هنوز به پرونده آن رسیدگی قضایی نشده است؟ ارتباط فروشنده(آقای ک !)با خریدار(مدیرعامل شهروند)چیست که فروشنده هنوز جهت بازجویی های رایج به اداره آگاهی نرفته است؟؟ سود شخصیِ غیر عرفی چند میلیاردی این فساد به جیب چه شخص یا اشخاصی رفته است؟ مابقی این برنج های تقلبی و تاریخ مصرف گذشته در چه انبار یا انبارهایی احتکار شده است؟
این ها و ده ها پرسش بی پاسخ دیگر این روزها سخت ذهن هم میهنان خسته را بخصوص سر سفره طعام به خود مشغول کرده است.امیدواریم مسؤلان بزودی پاسخ هایی موجه برای مردم ارائه دهند و با برخورد مقتدرانه در مورد این پرونده، از آسیب دیدگان دلجویی کنند...
