نکته ی جالب اینکه همین بند در بودجه سال٩٧ هم با لحاظ آن برای مشمولینی مستحق بنام تولید کنندگان بدون ایراد وارده ازسوی نهاد شورای نگهبان ، به شکل قانون مراحل تصویب ، تائید ،ابلاغ به مجری را طی کرد اما در کمال ناباوری سیستم بانکی بعنوان مجری هیچگونه وقعی به آن دراجرا ننهاد و با بهانه های واهی و فرصت گیر وحتی تفسیر خلاف قانون اساسی آن که این تفسیر رادر صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای قوانین عادی میداند،آنرا در مهلت قانونیش که تا پایان شهریورماه سال گذشته بود ازحیزء انتفاع خارج کرد!
اما ازآن پس نمایندگان محترم درتلاش برای اعطا ء مهلت بیشتر به آن در همان سال تا تصویب مجدد همان بند البته با دامنه ی شمولیت بیشتر در بودجه ی سال جاری ، در تاسفی رنج آور خاصه برای تولید کنندگان با عدم همراهی شورای نگهبان ومتعاقب آن مجمع تشخیص بدلیل "تبعیض ناروا " مواجه گشت!
البته عدم اجرای قانون مذکور توسط سیستم بانکی درسال٩٧و عدم تائید همان مصوبه درسال ٩٨توسط شورای نگهبان جنسی متفاوت باهم دارند که متاسفانه شائبه ی همجنس بودنشان در اذهان تداعی شده است !
این تداعی را اذناب بانکیها پررنگتر کرده اند، گو اینکه وقتی درفضای مجازی پس ازاین ایراد بانگ برآوردند که شورای نگهبان با حذف بهره ی مرکب ازسیستم بانکی مخالفت کرد! شبهه ی این شائبه در سکوت خبری تصمیم گیران قوت بیشتری گرفت!
البته جنس مخالفت حارسان شرع وقانون ماهیتی نبوده وصرفا در شیوه های تصویب آن در چارچوبی خارج از قالب لایحه ی بودجه و نوع بهره مندی ازآن که بایستی درحق محقانی خاص روا داشته شود، بحث دارند و با جنس مخالفت سیستم بانکی که ازاساس مخالف حذف بهره ی مرکب وخواهان ادامه ی رویه های تخلفی محرز در چارچوب ربوبی انعقاد قراردادهای صوری وبدون منشاء فعالیت واقعی میباشد، هیچگونه سنخیتی نداشته و نخواهد داشت !
بنابراین شایستگی رواداری مصوبه، حداقل در شکل قانونی آن برای مشمولینی خاص تحت نام تولید کنندگان در سال نامگذاری شده بنام "رونق تولید" مورد مطالبه ی اقتصاد ناخوش و تولید بی رونق این روزهاست که هرچه سریعتر بی وقفه ی دمادم از تصمیگیران موضوع از مجلس شورا گرفته تا شورای نگهبان وحتی ارائه ی آن در سیاستهای کلان راهبردی وچشم اندازی مجمع تشخیص مصلحت مورد درخواست عاجل است! تا ضمن اینکه معضلی بزرگ از اقتصاد این جامعه مرتفع میشود شائبه ی آن همراهی وسنخیت نامیمون هرچه سریعتر از اذهان زدوده شود
.