درتوجیه علت آن دخالت گسترده قطعاً جهش جهانی بهای ارز باد آورده ناشی از خام فروشی سوخت های فسیلی نقش تعیین کننده داشته است ؛ زیرا همه می دانیم رونق اقتصادی شگفت انگیز نیمه ی اول دهه ی 1350 در اقتصاد ایران صرفاً حاکی از همان خیزش ناگهانی بهای نفت خام بوده است .
به احتمال زیاد قانون گذاران آن وقت به منظور جلوگیری ازحیف ومیل شدن انواع سوبسیدهای آن دوران که منجر به کاهش قیمت واقعی هزاران کالا شده بود ؛ این گونه دخالت ها را روا داشته بودند ؛ ولی حقیقت امر این است به منظور رضایت خاطر موقت و موضعی حتی مردم هم شده باشد ــ صرفنظر از سیاست های کلان قانون گذارکه عمدتاً به بقاء وجاودانگی خویش می اندیشد ـ نمی توان قوانین علمی اقتصاد را نادیده گرفت .
نادیده گرفتن قوانین اقتصادی ، جامعه را به سمت نا کجا آبادی هدایت می کند که هردم آنرا به پرتگاه سقوط نزدیک تر می کند ... ومهمتر از همه شکوفائی اقتصادی در مناسبات سرمایه داری با شکوفائی مناسبات دموکراتیک در جامعه پیوند ناگسستنی دارد. رعایت دو نکته ی بر شمرده رمز تداوم مناسبات سرمایه داری است که چه بسا باهم در چالشی مدام هم بسر می برند .
به هر تقدیر از آن تاریخ تا کنون دخالت دولت در تعیین کننده مبحث اقتصاد یعنی بر آورد قیمت انواع پرشمار کالاها و منظور نمودسود منتصب به آن ها نقش وسیعی داشته است ؛ وهمین دخالت ، به معنی ورود به جزئیات تلقی می شود و از دامنه ی وظایف اصلی دولت که نظارت عالیه بر امور است می کاهد .
آنچه در نیمه ی اول سال 1350 رخت قانونی به تن کرد با انقلاب سیاسی بهمن ماه 1357 رسمیت بیشتری پیدا کرد و به تدریج زره ای تحت عنوان " سازمان حمایت از مصرف کننده وتولید کننده "به تن کرد ومناسبات را بیش از پیش از اقتصاد بازار آزاد به اقتصاد دولتی نا کار آمد کشاند . کار این تدریج به جائی رسیده است که دخالت نیروهای قضائی و متعاقب آن نیروهای امنیتی ، نظامی و انتظامی را به اشکال مختلف در امور اقتصادی فزونی بخشیده است و در نهایت به اقتصاد موجود حالت" شتر گاو پلنگی "داد.
تمام این سایه های هول ناک را از سر اقتصاد می توان بر داشت صرفاً با اعمال دو نکته ی تعیین کننده : نخست دخالت دولت به سمت نظارت عالیه حرکت کند و دوم نظام حاکمیتی در جهت به رسمیت شناختن کلیه ی نهادهای دموکراتیک که مقرر هستند به شیوه هائی که دخالت روزانه ی مردم را در سرنوشتشان بیشتر کنند حرکت کنند و از نقش نهادهای دخیل امروزی بکاهند .
ادامه ی مسیر غلطی که پایه ی نا مناسبش را شرایطی استثنائی در تاریخ کشورمان در گذاشته ای دور نهاده بود تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست و همین امر اعمال دو نکته ی بر شمرده را نه دو چندان بلکه صد چندان می کند .
قوانیتی که مبانی علمی نداشته باشند چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت مخل رشد و شکوفائی جامعه هستند و تاخیر در اصلاح وتغییر آنان موریانه وار پایه های مناسبات اجتماعی را نابود می کنند و جامعه را از مسیر تعادل خارج می کنند