قطعا پیآمد ندانم کاری بانکها که با یک رندی موذیانه و تخلف از مقررات آمره پول وبانکی توسط بانکها بوجود آمده ، صوری سازی عقود اسلامی بانکیست که از موارد تخلف میتوان به مواردی نظیر:
_عدم بررسی طرح های ارائه شده توسط مشتریان به صورت عمدی .
_پرداخت تسهیلات کمتر از تقاضای مشتری یا مبلغ مورد نیاز طرح
_عدم افتتاح حساب ویژه مشارکت
_عدم نظارت به مصرف منابع بانک یا سهم الشرکه بانک
_تسویه حساب قرارداد با قرارداد تسهیلات مشارکت جدید در حالی که موضوع مشارکت یا تعطیل است یا وجود ندارد
_دور زدن ماده ۳۴ قانون ثبت ، با استفاده از تمدید های صوری مکرر و متورم کردن تسهیلات ( خلق پول )
اشاره کرد
این دست اقدامات بانکها انسان را به یاد صحرای حجاز قبل از اسلام می اندازد ، در آن زمان، ربا رواج داشت ویکی از رسوم منحوس آن دوران بادیه بود ، کسی که در زمان پرداخت به ربا خوار مراجعه میکرد ، طلبکارربا خوار بدهکار مضطررا خطاب قرارداده میگفت : بدهی خود را میپردازی یا برمبلغ آن می افزایی
امروز هم در سررسید تسهیلات وقتی به بانک مراجعه کنید ، بانک خطاب به شما همین را خواهد گفت ، قرارداد جدیدی امضا میکنید و مبلغ قرارداد را افزایش میدهید یا وثایق شما وضامنین را به اجرا بفرستیم
در هنگام انجام این عمل پولی تولید میشود که مابه ازا آن به شکل کالا در اقتصاد وجود ندارد ، این پول بابت زمانی که سهم الشرکه بانک نزد شما بوده ، تولید میشود به حساب درآمد بانک میرود و بین سهامداران تقسیم میگردد، وبا توجه به تعداد بانکها و مشتریان ببینید چه حجمی پول با همین ترفند وتخلف تولید میشود .
نتیجه این اقدامات بانکها و تولید پول به شکل صوری (خلق نقدینگی ) سبب شده پایه پولی کشور به شدت افزایش یافته و براساس تورم حاصل ازاین موضوع کالاهای موجود در بازار هر کدام سهمی از پول تولید شده را به خود اختصاص دهند ، از اینرو از ماحصل آن در مقاطع مختلف موجب بحران آفرینی در بازارهای پرجذبه ای نظیر خودرو، مسکن، طلا، سکه وارز شده ودرنهایت این تورم افسار گسیخته روز به روز موجب کوچک و کوچکتر شدن سفره مردم و خالی وخالیتر شدن جیب اکثریت آحاد جامعه میگردد وبا حادث شدن این معضل تازه واردفاز جدیدی ازمشکلات میشویم !
پیامدهای بسیار نامطلوب این فاز از مشکلات تعدادی زیادی از متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تولید، سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد، بودجه دولت، بهره وری و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد . اهم آثار نامطلوب این پدیده شوم به شرح ذیل است:
١- بروز نااطمیناني در جامعه و کاهش رشد اقتصادی:
ایجاد نااطمینانی در جامعه و افزایش ریسک فعالیتهای اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های تولیدی، یکی از مهم‌ترین آثار مخرب تورم است که به‌واسطه تأثیرگذاری بر تصمیمات عاملین اقتصادی، منجر به کاهش رشد اقتصادی میشود. در هنگام بروز تورم، عموم جامعه به دلیل اجتناب از نگرانی‌های حاصل از کاهش ارزش پول ملی، سرمایه‌های خود را صرف خرید کالاهای بادوام مانند خودرو، زمین، طلا، ارز، مسکن و غیره می‌نمایند که این امر باعث کاهش سطح پس‌اندازهای ملی و درنتیجه منجر به کاهش سطح عمومی سرمایه-گذاری در فعالیتهای مولد میشود وبدینگونه تورم با از بین بردن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، موجب فرار سرمایه‌ها از بخش‌های تولیدی به سمت فعالیتهای سفته‌بازی و غیرمولد خواهد شد که نتیجه این امر کاهش رشد اقتصادی و اشتغال خواهد بود.
همچنین در زمان بروز تورم این امکان بسیار محتمل است که تولیدکنندگان به مسائلی از قبیل پیشرفت فنی و ارتقاء سطح استانداردهای کیفی توجهی نکنند و حتی به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید، از نهاده‌های با سطح کیفیت پایین‌تر استفاده نموده و تولیدات نامرغوبی را ارائه نمایند. لذا این مسئله ازیک‌طرف منجر به بی‌اعتمادی مردم به تولیدکنندگان داخلی میشود و از طرف دیگر فرهنگ اعتماد به خارجیان و ترجیح کالاهای خارجی به داخلی را پدید می‌آورد.
٢- توزیع نابرابر درآمد و کاهش رفاه اجتماعی:
توزیع عادلانه درآمد در کشورها یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی محسوب میشود و شناسایی عوامل مؤثر بر توزیع مناسب درآمد بسیار حائز اهمیت است. تورم یکی از مهم-ترین عواملی است که توزیع درآمد در جامعه را به‌شدت نابرابر می‌کند. هنگامی‌که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، به‌طورکلی انتظار میرود که قدرت خرید عموم جامعه کاهش یابد، این در حالی است که با لحاظ دارایی‌های متنوع و راه‌های مختلف کسب درآمد، شاهد آن هستیم که اثر تورم بردهکهای بالا و پایین درآمدی متفاوت خواهد بود. بدین نحو که بالا رفتن تورم، از یکسو افزایش قدرت خرید صاحبان دارایی‌ها (ثروتمندان) و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید صاحبان مشاغل با درآمدهای ثابت و پس‌اندازکنندگان را به همراه دارد. بنابراین افزایش نرخ تورم در جامعه، اختلاف درآمد بین ثروتمندان و فقرا را افزایش داده و منجر به افزایش شکاف طبقاتی و کاهش رفاه اجتماعی میشود!
یادآوری این نکته میتواند حائز اهمیت باشد که فسلفه ی ایجاد انقلاب پرافتخار اسلامی "کاهش فاصله ی طبقاتی درسایه ی عدالت اجتماعی" است درحالیکه
افزایش تورم موجب افزایش فاصله ی طبقاتی میشود و موجب این تناقض با شعائر ارزشی انقلاب ، کسی نیست جزبانک وسیستم بانکی!
افزایش تورم موجب شکل گیری نوعی آینده هراسی می شود به گونه ای که مردم همواره به خود تلقین می کنند که «امروز بدتر از دیروز» است و همواره نگران این موضوع هستند که فردا چه خواهد شد و آینده شغلی و زندگی آنها چگونه رقم خواهد خورد. به طور مثال طبق آمار سازمان جهانی کار وبانک جهانی ٤٢%ایرانیان اشتغال آسیب پذیر دارند وسایه ی آسیبهای شغلی وبیکاری را بر سرخود احساس میکنند.
٣_کاهش صادرات وعدم تعادل تراز پرداختها:
افزایش هزینه های تولید وبروز تورم در جامعه منجر به افزایش قیمت کالاهای صادرتی به کشورهای شریک تجاریمان گشته ازهمین رو فروش کالاهای صادراتی دربازارهای بین المللی با مشکل روبرو شده ودرنتیجه تراز تجاری منفی میگردد ومیزان واردات بر صادرات پیشی میگیرد!واین درست خلاف منویات رهبری بخصوص طی چند سال اخیر خاصه سال جاری که بنام رونق تولید نامگذاری شده است، می باشد!
٤_ایجاد کسری بودجه :
دولت خریدار حجم عظیمی از کالاها وخدمات اساسی میباشد لذا تورم وبه تبع آن افزایش سطح قیمت ها سبب می شود که دولت هزینه های بیشتری متحمل شده و درنتیجه شکاف ایجاد شده میان درآمدها ومخارج دولت منتج به کسری بودجه دولت میشود مزید اطلاع اینکه تورم زمینه های فساد در قلمرو دخل وخرج عمومی را هم افزایش می دهد!
٥_تخصیص نامناسب منابع وگسترش فعالیتهای نامولد:
یکی دیگر از پیامدهای بد تورم اینستکه عموم سرمایه گذاران برای کاهش ارزش پول خود ،به جای سرمایه گذاری درفعالیتهای مولد وبدردبخور ، سرمایه های خود را به سمت خرید دارائیهای بادوام ویا هرنوع فعالیت محافظ ارزش پولشان که عموما فعالیتهای غیرمولد میباشند گسیل میکنند!
درنتیجه سیستم بانکی از یکسو با ایجاد تورم مسبب اینگونه نتایج فلاکت بار برای جامعه میشود و ازسوی دیگر بدون درنظر گرفتن تولید و اقتصاد تولید محور با توجیهات واهی وویرانگر در یک حرکت اقتصادی نئو لیبرالیستی در دامان نظامات اسلامی توانسته است تاکنون تمامی ارکان تصمیمگیر را مجاب کند که دررقابت فیمابین سرمایه گذاری در اینگونه فعالیتهای غیر مولد و سفته بازانه وسرمایه گذاری با سپرده گذاری ربوی در بانکها، البته که سپرده گذاری در بانکها بهتراست! واین داستان غم انگیز ورقت بار در یک دور تسلسلی باطل این اقتصاد را که اگر بسیار محترمانه با آن برخورد کنیم بایستی نام اقتصاد بانک محور ربوی را برآن جاری وساری کنیم !همچنان برمدار خلق پول ونقدینگی قرار گرفته که آنچنانکه گفتم خود باعث افزایش تورم واینگونه پیامدهای ناگواراست!
ناگفته پیداست که این توجیهات متاسفانه تاکنون جواب داده و صرفا بهره ی ربوی مرکب پرداختی روزانه هزارمیلیاردتومانی به سپرده گذاران تنبل خود کافیست تا فارغ ازتوجه به نقدینگی هزاروششصد هزار میلیاردی پایه سپرده گذاری شده دراین سیستم فشل آن بحرانهای ویرانگر را آنگونه که شرحش رفت بوجود بیاورد!
٦_کاهش سطح اعتماد عمومی مردم:
اعتماد عمومی مردم به دولت بعنوان یک سرمایه ی اجتماعی فاخر محسوب شده که افزایش تورم وبروز آثار نامطلوب آن در جامعه منجر به عدم اعتماد مردم به دولت وحتی حاکمیت بعنوان یک دولت کارآمد و مقتدر میشود!
بدیهی می نماید تا مادامیکه با چنین شرابطی ارزش پول ملی چنین تزلزلی وبی ثبات غرق در سقوط است،دولت نمیتواند رخساره ی یک دولت مقتدر را بخود بگیرد!
٧_افزایش طلاق وتوقف رشد جمعیت:
اکنون میتوان آنچه را که تا بدین جا بعنوان پاره ای از مشکلات حاصل از تورم بیان شده تاثیراتش رادر پارامترهای مثبت ومنفی سایر حوزه ها نظیر کاهش ازدواج ، افزایش طلاق وتوسعه ی روابط نامشروع درحوزه ی اجتماعی را هم دید و نسخه شفابخش را پیچید!
طلاق یکی از شاخصه هائیست که میتواند وجود مشکلات عدیده ی اجتماعی واخلاقی را از وادی پنهان به عرصه یآشکار رهنمون سازد.
کشور از ٥٢٣٣ زندانی درسال٥٨به ٢١٧٠٠٠ زندانی معسر درسال٩٧رسیده است بعبارتی درحالیکه طی این بازه ی زمانی جمعیت کشور حداکثر سه برابر شده است اما تعداد زندانیان ناشی ازاین پدیده ی شوم چهل ویک برابر شده است!
تعداد پروندهای ورودی وجاری قوه قضاییه خود دیگر مسئله ای است که بر صحت مطالب درج شده اذعان دارد .
پس قطع یقین مسوولین در هر سمتی به جای نسخه های مسکنی آلام بخش دردها و زحمات بیدریغ برای از بین بردن معلولات نامیمون وزیانبار علتی به نام تورم میتوانند نسخه ی شفابخششان را با رجوع به سرچشمه وموجد علت این معلولات یعنی سیستم بانکی وزدودن آن از تورم وربا بپیچند!
مثل نسخه بخشودگی در قالب قانون بودجه که در عمل سرپوشی بر تخلفات بانک ها است به جای بخشودگی باید اجرای قانون را درخواست کرد که اگر نعل به نعل اجرا بشود عملا بدهکاری وجو د نخواهد داشت بلکه عده ای بانک روسیاه متخلف از قوانین داریم که باید به علت تخلف از مقررات آمره و برهم زدن نظم عمومی مجازات شوند
شاید در نتیجه آخر کلام وبیان تفکرمان بر آموزه های قرآنی متمرکز شود که چرا دراین کتاب آسمانی ، ربا را حرام اعلام کرده و آنرا در ردیف محاربه با خدا ورسولش دانسته و مرتکب آنرا همردیف زناکار با محارم در کعبه دانسته است! بی شک علت آن این است که با رواج ربا نظامات اجتماعی برهم خورده و همانطور که امروز واضح در جامعه می بینید نتیجه انجام این فعل حرام به شرحی که رفت دامن همه را گرفته
حالا میشود گفت که چرا بنیان گذار جمهوری اسلامی چنین فرمود :
"اگرچنانچه در کشوری مثل ما خدای نخواسته در بانکش در تجارتش ودربین مردمش وجود داشته باشد نمیتوانیم بگوئیم جمهوری ما جمهوری اسلامی است. "!