شاید بتوان اقتصاد سیاسی قانونی ج.ا.ایران را در شش بخش دسته بندی کرد : دولتی ، حاکمیتی ، عمومی ، خصولتی ، خصوصی و تعاونی ؛ ودولت باابزارهائی که در اختیار دارد موظف است بر تمامی آنان نظارت داشته باشد . این که دقیقاً هر کدام از بخش های نامبرده چند در صد از تولید اقتصادی کشورمان را برعهده دارند روشن نیست ولی این تخمین که سهم دولت از این میزان صرفاً ده در صد است مطرح می باشد ؛ ولی شکی در آن نیست که دولت به تمامی بخش های برشمرده کم و بیش دخالت و نظارت دارد .
دخالت و نظارت دولت بر اقتصاد اصولاً جنبه ی کمی و چندی دارد و فاقد مبانی پراهمیت کیفی و چونی است . اوج این دخالت و نظارت را بر اقتصاد شدیداً دولتی اتحاد جماهیر شوروی به اصطلاح سوسیالیستی می توان مشاهده کرد . این گونه اقتصادها صرفاً در جوامعی پا می گیرند که فاقد نظام سیاسی دموکراتیک باشند .
نفس دموکراسی دخالت های دولت را معطوف به تمایلات مردم می کند ودست دولت را از خودکامگی در هر زمینه ای کوتاه می کند ؛ در همین اثناء نقش عوامل کیفی که با جزئیات تعیین کننده ی زندگی مردم آمیختگی دارد دائماً پررنگ تر می شود .
دخالت و نظارت دولت در هر زمینه ای در فضای فاقد دخالت و نظارت مستقیم مردم که لازمه اش شفافیت در امور است ؛ زیان های جبران ناپذیری بر ساختارهای اقتصادی و نتیجتاً اجتماعی وارد می کند ؛ مثلاً قبل از انقلاب چای ایران از جمله مرغوب ترین چای های جهان شناخته می شد که زیر نظر سازمان چای مدیریت می شد ؛ چه شد که دیگر نه از تاک نشانی مانده است و نه از تاک نشان ؟
خلاصه ی داستان دردناک آن این است که پس از انقلاب و با بر آمدن فضای جنگ هشت ساله و نظام اقتصادی مبتنی بر جیره بندی و کوپنی شدن کالاهای اساسی ودر پیش گرفتن سیاست های حاد انقباضی به منظور جلو گیری از قحطی ، دولت سازمان چای را موظف به خرید با معیارهای کاملاً کمی ( کیلوئی )با قیمت ثابت انحصاری چای از چای کاران کرد .
چای کاران که ملاحظه کردند برای خریدار انحصاری عطر و طعم و رنگ وکیفیت های لازمه ی یک چای مرغوب مطرح نیست ؛ مبانی تولیداتشان را عوض کردند و کار را به جائی رساندند که برای افزایش وزن محصولاتشان ساقه های بوته ی چای رانیز به آن افزودند وبدین ترتیب مرغوبیت جهانی چای ایرانی بالکل زایل شد !
درباره ی عبارت "هر فسادی یک ریشه ی سیاسی دارد" می توان بیشتر به تعمق نشست ودر آن بالاخص در زمینه مسائل اقتصادی یقین کرد که که اگر دولت در خصوص همین مورد اخیر الذکر با شورای چای کاران وصادر کنندگان کهنه کار آن و مردم مساله را در میان می گذاشت ؛ این عاقبت شوم به سرعت ملحوظ و یکی از صادرات غیر نفتی وسنتی و ریشه دار مملکت چنین از گردونه ی اقتصادی خارج نمی شد .
از این نمونه ها فراوان هستند ؛ اوج این تباهی اقتصادی و بدنبال آن اجتماعی را می توان در تمامی شوون اقتصاد سیاسی روسیه ی سابق با آمار و ارقام معتبر ملاحظه کرد . وقتی معیارها وزن و حجم و تعداد و صرفه جوئی ارزی باشند ؛ طبعاً طیف گسترده ی کیفیات قربانی خواهند شد ودر عصری که تمایل عمومی مردم به مرغوبیت کالاها گرایش دارد و اقتصاد جهانی به آن سمت شتاب گرفته است ؛ این بی راهه روی ها ، انواع دخالت ها و نظارت ها راهم به سرانجام مطلوب ختم نمی کند ؛ چنانچه سرنوشت شوروی و اقمار ریز و درشتش دلالت به آن دارند .
دولت ها در جوامع دمکراتیک بر آنند که تمایل عمومی را پیش ببرند و تبلیغات بر آنند که تمایلاتی بیافرینند که تدریجاً به عنوان تمایلات عمومی دولت ها را به تحقق آن ها وادار کنند ؛ در هر صورت این تمایلات عمومی است که در جوامع دموکراتیک حرف اول و آخر را می زند ونه در بهترین تعبیر مصلحت طلبی های مستقیم اصحاب قدرت ؛ آنچه در کشور ما جایش به غایت خالی است !