به گزارش آسیانیوز، در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، مکزیک، چندین کشور در شرق و جنوب آسیا، کشورهای آفریقایی، کشورهای آسیای مرکزی و جنوب آمریکا، استرالیا و نیوزلند شکار تروفه انجام می شود.
به زعم سازمان جهانی حفاظت از طبیعت و به استناد گزارش این سازمان برخلاف تصور بسیاری، شکار تروفه عامل انقراض گونه های حیات وحش در جهان نیست بلکه آنچه به منزله ی تهدید جدی مطرح است و بایستی در ردیف اصلی ترین عوامل انقراض گونه ها به آنها توجه شود از دست رفتن زیستگاههای گونه ها تحت تاثیر برنامه های توسعه و گسترش شهرها و روستاها و اجرای پروژه های عمرانی و اقتصادی تاثیر گذار بر امنیت زیستگاهها و پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده است.
کشور اسپانیا نیز به تاسی از توصیه های IUCN (سازمان جهانی حفاظت از طبیعت) سیاست های توسعه و گسترش شکارگاه های خصوصی را پیگیری کرده است. در عین حال وزارت کشاورزی و محیط زیست اسپانیا ضمن همکاری با نهادهای منطقه ای مجوزهای متعددی برای انجام شکار در شکارگاههای تحت مدیریت دولت صادر می کند که بخشی در اختیار شهروندان اسپانیایی و بخش دیگری در اختیار اتباع بیگانه قرار می گیرد.
اسپانیا به استناد گزارش منتشره در نشریه ی اِل دیاریو ElDiario.es و با تکیه بر تحقیق انجام شده به وسیله ی رائول رخون Raul Rejon و آنا اورداز Ana Ordaz منتشره به تاریخ 1 دسامبر 2020 شکار گونه های حیات وحش شامل انواع گوزن ها، گراز وحشی، شوکا، قوچ اروپایی و مشابه آن در سال 2018 میلادی به عدد 639000 راس رسیده است.
این آمار در بردارنده ی تعداد گونه هایی که در طی یکسال به صورت غیر قانونی شکار شده اند، نیست.
بررسی نمودارهای ارائه شده توسط پژوهشگران یاد شده نشان می دهد که در سال 2008 تعداد پروانه های صادر شده توسط دولت و یا مجوزهای به فروش رفته توسط شکارگاههای خصوصی در گستره ی کشور اسپانیا 227000 مورد بوده که در سال 2018 و با گذشت 10 سال تعداد پروانه ها به 639000 پروانه رسیده است.
به استناد گزارش وزارت کشاورزی و محیط زیست اسپانیا که مسئولیت برنامه ریزی برای مدیریت شکار و صید و حفاظت از محیط زیست را عهده دار است، شکار ورزشی در این کشور به عنوان یک فعالیت ضروری و قانونی شناسایی شده و بازار تجاری گردشگری شکار همواره رو به رونق و گسترش بوده است.
نمایشگاههای تخصصی شکار:
در چند دهه گذشته با هدف توسعه فرهنگ حفاظت مشارکتی در این کشور سیاست های تشویق علاقمندان و متخصصین عرصۀ حفاظت و تکثیر گونه های حیات وحش با انگیزۀ ایجاد شکارگاههای خصوصی و قرق های اختصاصی پیگیری شده، به نحوی که بازار گردشگری شکار اسپانیا به مدد برگزاری نمایشگاههای تخصصی با نام نمایشگاه گردشگری Venatoria ، FICCAR و هم اکنون در قالب نمایشگاه سالیانه Cinegetica که همه ساله در ماه مارس در شهر مادرید برگزار می شود، نام و آوازه ای جهانی یافته است. همه ساله نمایندگان موسسه های فعال در عرصۀ حفاظت و همچنین پژوهشگران و محققان عرصۀ فلور و فون و همچنین علاقمندان به علوم زیستی و جانور شناسی از یکسو و فعالان عرصۀ تاکسیدرمی و صاحبان موزه ها و گالری ها از سوی دیگر در این نمایشگاهها حضور یافته و در کنار عرضه کنندگان محصولات تولیدی مرتبط با فعالیت های شکار و شکارگری اقتصاد گردشگری شکار در این کشور را به پیش می برند.
مشارکت فعال بخش خصوصی در همکاری با دولت اسپانیا و اختصاص عرصه های عمومی و خصوصی به محل تکثیر و پرورش برخی از گونه ها بویژه کبک سبب شده که سالیانه 5 میلیون قطعه کبک در این کشور با مشارکت مستقیم بخش خصوصی تولید و رهاسازی شود.
شکار پرندگان:
فعالیتهای مرتبط با شکار پرنده در اقصی نقاط کشور اسپانیا سبب ایجاد مشاغل متعدد شده و علاوه بر گسترش مراکز تکثیر و پرورش کبک که در تولید پروتئین مورد نیاز موثر است در عین حال سبب جذب شکارچیان داخلی و خارجی از یکسو و گسترش کسب و کارهایی مانند اقامت و پذیرایی و توسعۀ توریسم روستایی در مناطق کمتر توسعه یافته تر از سوی دیگر شده است.
سیاستمداران، مدیران و مجریان مناطق مستعد اسپانیا مجدانه در تلاش هستند تا از طریق تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در امر حفاظت از گونه های حیات وحش، فرصت های جدیدی را برای پاسخگویی به تقاضای موجود در بازارهای جهانی فراهم آورند.
صدور مجوزهای شکار:
آمار منتشره د رگزارش تحقیقی موصوف حاکی از صدور 24000 مجوز شکار برای گوزن زرد، 66000 برای شوکا، 10500 قوچ اروپایی و 273000 پروانه برای گراز وحشی بوده است.
همچنین به استناد گزارش های رسمی در سال 2018 تعداد 19 میلیون قطعه پرنده شکار شده که قریب به 95% آنها محصول برنامه های تکثیر و پرورش و رهاسازی با هدف توسعۀ گردشگری و شکار ورزشی در ابعاد ملی و بین المللی و با هدف انگیزه بخشی به فعالان عرصه های حفاظت و کسب و کار در این زمینه بوده است.
از دید دولت اسپانیا فعالیت های قانونی شکار و شکارگری اقدامی موثر و سازنده در مسیر کنترل جمعیت، ایجاد تعادل جنسیتی و همچنین مدیریت منابع آب و غذا در زیستگاههاست. از سوی دیگر مداخلۀ دولت اسپانیا از جنبه های مرتبط با کنترل بیماریها نیز حائز اهمیت است و به همین دلیل است که ایگناسیو وایه Ignacio Valle رئیس RFEC شکار قانونی را ابزاری ضروری برای مدیریت حیات وحش می داند.
براساس آخرین آمار رسمی موجود تعداد پروانه های شکار در سال 2019 بالغ بر 743000 بوده است.
به استناد اطلاعات موجود در سایت رسمی وزارت خارجۀ اسپانیا اتباع بیگانه می توانند از طریق برگزارکنندگان رسمی تورهای شکار و با ارائۀ مجوز سلاح کشور متبوع خویش پس از اخذ پروانه از دولت اسپانیا و یا پس از دریافت پروانه از صاحبان شکارگاههای خصوصی برابر مقررات به شکار در فصول تعیین شده مبادرت نمایند.
اتباع کشور اسپانیا نیز بدلیل فراوانی شکارگاههای خصوصی به رونق فعالیتهای قانونی شکار می توانند متناسب با علائق خود پروانه های شکار را چه از شکارگاههای تحت مدیریت دولت و یا شکارگاههای خصوصی دریافت کنند.
فصل شکار:
آغاز فصل شکار برای انواع گونه های گوزن زرد، گوزن قرمز- گامو، قوچ اروپایی اول سپتامبر و شکار گونه های دیگر مانند شوکا و یا شاموآ در بهار است.
سازمان RFEC که در واقع اتحادیه شکارچیان اسپانیاست از طریق ترغیب و تشویق افراد به انجام شکار قانونی همواره درصدد مقابله با شکار غیرقانونی هستند و در این راه موفقیت های چشمگیری بدست آورده اند.
به استناد گزارش تفکیکی منتشره توسط وزارت کشاورزی و محیط زیست اسپانیا در سال 2019 تعداد پروانه های شکار صادر شده در مناطق و استانهای مختلف این کشور به شرح زیر است:
منطقۀ اندلس 88054 فقره والنسیا 36463 فقره اکسترامادورا 35324 فقره
کاتالونیا 35283 فقره آراگون 27294 فقره گالیسیا 19373 فقره
باسک 16959 فقره کاستیا ولئون 16570 فقره کاستیا لامانچا 13939 فقره
جزایر قناری 8955 فقره منطقۀ مورسیا 7420 فقره لارییوخا 5977 فقره
کانتابریا 5919 فقره آستوریاس 4894 فقره جزایر بالئار 4615 فقره
مادرید 4327 فقره ناوارا 3991 فقره سئوتا 117 فقره
شکارگاه خصوصی:
در کشور اسپانیا 31786 شکارگاه خصوصی وجود دارد که 095/098/29 هکتار را در بر میگیرد. در حقیقت 87% از مساحت کل اسپانیا را عرصه های قابل شکار تشکیل می دهد.
به استناد گزارش منتشره در روزنامۀ اِل پائیس که معتبرترین روزنامه کشور اسپانیا محسوب می شود. در واقع کشور اسپانیا بزرگترین شکارگاه جهان است. در این کشور شکار قانونی دارای جایگاه روشنی است چراکه سبب کسب درآمد سالیانه ای معادل 5/6 میلیارد دلار شده و هزاران شغل ایجاد می کند. اقتصاد شکار علاوه بر تامین بودجه ها و اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامه های حفاظتی و گسترش سیاست های حمایتی از برنامه های بالادستی در حوزۀ محیط زیست سبب توسعه و گسترش فعالیتهای گردشگری شده و صنعت هتلداری، میهمان پذیری، اوقات فراغت، صنایع نساجی و تولید پوشاک مرتبط با فعالیت های ورزشی شکار را رونق بخشیده است.
سایت اسپانیایی expansion در گزارشی تعداد مشاغل ایجاد شده در طی هرسال در این کشور را فقط در بخش شکار 54000 شغل اعلام کرده است.
درآمد شکار در اسپانیا:
به گزارش مجلۀ تخصصی Jara y Sedal که در تاریخ 4 جولای 2021 منتشر شده درآمد سالیانه شکار به رقم بی سابقۀ 6475 میلیارد یورو رسیده است.
براساس همین گزارش تعداد شاغلین این صنعت 000/187 نفر بوده است.
شکارچیان اسپانیایی با صرف 290 میلیون یورو بیشترین میزان منابع مالی را طی یکسال برای اجرای برنامه های حفاظتی در زیستگاهها، مناطق حفاظت شده و شکارگاههای خصوصی اختصاص داده اند. در واقع بزرگترین منبع تامین اعتبار برای حفاظت از طبیعت و گونه های حیات وحش پس از دولت، شکارچیان اسپانیایی هستند. از سوی دیگر منابع مالی فراوان ناشی از ارائه خدمات به شکارچیان بین المللی نیز مستقیما" صرف برنامه های حفاظت از مناطق و بهبود زیرساخت های اقامتی و همچنین توسعۀ روستایی در اقصی نقاط اسپانیا می شود.
در سایت رسمی دولت اسپانیا به نشانی miteco.gob.es فعالیتهای شکار و شکارگری و حفاظت از زیستگاهها در قالب ایجاد قرق های اختصاصی و همچنین حفاظت مشارکتی یکی از اصلی ترین و اساسی ترین موتور های محرک اقتصاد روستایی در اسپانیا است.
شکار پایدار:
شکار پایدار مولفه ای تاثیرگذار در بهبود مستمر وضعیت زیستگاهها بوده و بر استفادۀ معقول از طبیعت با هدف ایجاد فرهنگ صحیح حفاظت و ارزش گذاری بر گونه های حیات وحش و همزمان بر برداشت اصولی تاکید می ورزد.
برنامه ها و سیاست های توسعه فعالیت های شکار پایدار و گسترش شکارگاههای خصوصی در اسپانیا مستند به مفاد قانون شکار این کشور مصوب 4 آوریل سال 1970 می باشد.
طی سالهای 2003، 2007 و 2011 مفادی به قانون شکار این کشور اضافه شده که با هدف اصلی فراهم کردن فضای قانونی جدید و سازگار با تحولات ملی و بین المللی و در عرصۀ حفظ محیط زیست و رونق اقتصاد گردشگری بوده است.
روزنامۀ مشهور La Razon که از مشهورترین روزنامه های اسپانیایی است در گزارشی به تاریخ چهاردهم فوریه سال 2020 در مقاله ای به قلم سرخیو گومز Sergio Gomez دلایل اهمیت فعالیت های شکار و شکارگری در این کشور را مورد بررسی قرارداده است. برخی از نکات مهم این مقاله عبارتند از:
مساحت اسپانیا در حدود 50 میلیون هکتار است. برای درک اهمیت شکار در کشور اسپانیا کافی است به این واقعیت توجه شود که 87% از کل مساحت اسپانیا قرق های اختصاصی شکار و یا به عبارت دیگر شکار گاههای خصوصی است. به بیان ساده تر مشارکت بخش خصوصی در برنامه های حفاظت از حیات وحش و صیانت از عرصه های طبیعی که در بردارندۀ ذخایر ژنتیک و فلور و فون است سبب شده از بار سنگین حفاظت که بطور سنتی در بسیاری از کشورها به عهدۀ دولت هاست بشدت کاسته شود.
72% از 87% مساحت ذکر شده در این گزارش بطور کامل در اختیار بخش خصوصی است و 15% باقیمانده در قالب شکارگاههای ورزشی، شکارگاههای محلی و مناطق حفاظت شده تحت مدیریت دولت مورد بهره برداری قرار می گیرد.
نتیجه گیری:
هدف از نگارش و تنظیم گزارش حاضر تمایل نگارنده به گسترش هرچه بیشتر مباحث علمی و فنی در راستای سیاست های اجرایی در حفظ حیات وحش و بهره برداری پایدار و به شکل معقولانه در کشورمان است بنحوی که هم برنامه های جامع حفاظت از حیات وحش و محیط زیست کشور را محقق سازد و هم سبب تشویق فعالان بخش خصوصی به مشارکت در اجرای برنامه های حفاظتی در عرصۀ محیط زیست میهنمان شود.
مطالعۀ تجربۀ کشورهای پیشرو در این عرصه، چراغ راه ما در اجرای برنامه هایی است که از یک سو سبب ارتقاء سطح فرهنگ حفاظت می شود و از طرف دیگر فرصت های اقتصادی کسب و کار در حوزۀ شکار و شکارگری و حفاظت از عرصه های طبیعی را ممکن می سازد.
اعمال محدودیت و یا ممنوعیت های مطالعه نشده و مستمر بدون داشتن سیاست های اثربخش تاکنون نتیجه ای جز رویارویی میان محیط بانان و شکارچیان متخلف نداشته است که در این میان شهادت تعداد زیادی از محیط بانان و بی سرپرست شدن خانوادۀ بسیاری از شکارچیان متخلف را به دنبال داشته است.
همچنین سیاست های مربوط به اعمال جرائم سنگین و یا زندان های طویل المدت برای مهار شکار غیرقانونی ثمره ای جز گسترش رویارویی و کشتار متقابل به دنبال نخواهد داشت. گشایش روزنه های تعامل عملی از طریق گسترش قرق های اختصاصی در سطح کشور ممکن خواهد شد تا هم رویارویی و تقابل به حاشیه رود و هم فرصت های جدید کسب و کار فراهم گردد.
رونق اقتصادی در بخش مدیریت قرق های اختصاصی هم به نفع حیات وحش است و هم فشار بر سازمان محیط زیست برای اعمال قانون و یا اجرای برنامه های حفاظتی را کمتر می کند. در شرایطی که سازمان حفاظت محیط زیست فاقد بودجه کافی برای اعمال سیاست های حفاظتی در کشورمان است، بدون مشارکت بخش خصوصی کارآمد و مسئول و پاسخگو، سیاست های سازمان حفاظت محیط زیست در کاهش تقابل میان شکارچیان متخلف و محیط بانان محکوم به شکست است.
امید است با کفایت و درایت مسئولین امر شاهد بهبود در عرصه های حفاظت از طبیعت و حیات وحش کشور باشیم./