یکی از وجوه بارز سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در چند دهه گذشته، دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ها بوده است. دولت‌ها از سیاست قیمت‌گذاری دو هدف اصلی را مد نظر داشته‌اند؛ هدف اول استفاده از ابزار قیمت‌گذاری برای ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم و هدف دوم، استفاده از سیاست قیمت‌گذاری به مثابه یک سیاست حمایتی و سیاست یارانه‌ای بوده است. در اغلب دوره‌ها، دولت‌ها به جای کنترل نقدینگی و پذیرش انضباط مالی و بودجه‌ای و ایجاد یک چارچوب سیاست پولی کارآمد، همواره سعی کرده‌اند از طریق مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری و تعیین سقف قیمتی، تورم را کنترل کنند. از سوی دیگر دولت‌ها به جای توسعه زیرساخت‌ها، ثبات اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه از طریق بازتوزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی، سعی کرده‌اند با توزیع مستقیم منابع عمومی و پرداخت یارانه‌های قیمتی و مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها، به بهبود رفاه خانوار کمک کنند.
در یک تقسیم‌بندی کلی، دو گروه از کالاها مشمول قیمت‌گذاری دولت است:
گروه نخست، شامل کالاهایی مانند ارز، بنزین، گازوئیل، برق و خدماتی مانند حمل و نقل عمومی، آموزش عالی و نظایر آن است که عرضه‌کننده انحصاری یا عرضه‌کننده اصلی آن دولت است. در این گونه موارد، دولت از طریق فروش کالا و خدمت به قیمتی غیراقتصادی و بسیار پایین‌تر از هزینه تمام‌شده، یارانه‌ای را به مصرف‌کننده آن کالاها پرداخت می‌کند. منابع این یارانه‌ها از محل منابع عمومی از قبیل بودجه عمومی، منابع بانک مرکزی، ذخایر زیرزمینی و نظایر آن تامین می‌شود. گروه دوم، شامل کالاهای عادی است که توسط بنگاه‌ها تولید و عرضه می‌شود ولی مشمول قیمت‌گذاری‌های دولتی است. در این گروه، طیفی از انواع کالاهای مصرفی مانند گوشت، نان، برنج و انواع نهاده‌های تولید مانند ذرت، کنجاله، آرد، کود و حتی برخی خدمات قرار دارند.
تبعات قیمت‌گذاری و یارانه‌های قیمتی
سیاست دولت‌ها در قیمت‌گذاری و دخالت مستقیم در قیمت‌ها، در مورد هر یک از دو گروه مذکور، عوارض و تبعات مخربی در اقتصاد داشته است.
در مورد گروه اول، به عنوان نمونه پایین نگهداشتن قیمت و پرداخت یارانه قیمتی به اقلامی مانند سوخت و حامل‌های انرژی، تبعاتی مانند اتلاف گسترده انرژی، توسعه بی‌رویه صنایع انرژی‌بر، قاچاق سوخت به خارج کشور و عدم توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را به دنبال داشته است. در مورد کالایی مانند آب نیز، قیمت‌گذاری پایین و پرداخت یارانه قیمتی، تبعاتی مانند اتلاف منابع آب، صادرات محصولات کشاورزی پرمصرف، عدم توجیه‌پذیری اصلاح الگوی کشت و نظایر آن را به دنبال داشته است. همچنین، پرداخت یارانه ارزی و فروش ارز حاصل از صادرات نفت به نرخی پایین‌تر از نرخ بازار، تبعاتی مانند فساد و توزیع گسترده رانت، خروج سرمایه، صادرات مجدد کالاهای واردشده با ارز یارانه‌ای، رکود صنایع داخلی، وابستگی فزاینده اقتصاد به واردات و تکرار شوک‌های ارزی را به دنبال داشته است. در مجموع، یارانه قیمتی مشکلاتی مانند اخلال در بازارها، بهره‌مندی بیشتر دهک‌های بالا از یارانه‌ها و تشویق مصرف‌کننده به مصرف بیشتر را به دنبال داشته است. علاوه بر تمامی عوارضی که پرداخت یارانه قیمتی دارد، بار مالی بسیار سنگین و در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت و تشدید کسری بودجه دولت از نتایج این سیاست حمایتی است. کسری بودجه ساختاری دولت نیز، اصلی‌ترین ریشه تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان در اقتصاد ایران است.
در مورد گروه دوم، دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری کالاها و سیاست‌هایی مانند تعیین قیمت، تنظیم بازار و پیگرد قانونی بنگاه‌ها به علت تخطی از نرخ‌های دولتی، که با هدف حمایت از مصرف‌کننده و کمک به حفظ قدرت خرید شهروندان به اجرا در می‌آید، تبعاتی مانند تخصیص غیربهینه منابع و اخلال در سازوکار بازار به دنبال دارد. قیمت‌گذاری دولتی و کنترل قیمت‌ها منجر به کمبود کالا، شکل‌گیری صف تقاضا، سهمیه‌بندی کالا و شکل‌گیری بازار سیاه می‌شود. در بلندمدت، با دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و فشار بر تولیدکنندگان، احتمال زیان‌دهی و حتی ورشکستگی و خروج برخی بنگاه‌ها از بازار وجود دارد. سرکوب قیمت‌ها و دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، در نهایت منجر به کاهش تولید و افزایش بیشتر قیمت‌ها و در نتیجه زیان کل اقتصاد می‌شود.
توضیحات ارائه شده را می‌توان این گونه جمع‌بندی کرد که پرداخت یارانه قیمتی، سیاست مناسبی برای افزایش رفاه خانوار نیست و سیاست قیمت‌گذاری نیز ابزار مناسبی برای ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم و حمایت از خانوار نیست. با توجه به تبعات بسیار مخرب سیاست یارانه قیمتی، به ویژه کسری بودجه فزاینده دولت، قاچاق گسترده سوخت، اخلال در بازارها و اتلاف گسترده منابع مالی و زیرزمینی، تردیدی وجود ندارد که ادامه این گونه سیاست‌ها امکان‌پذیر نیست.
عوارض کوتاه‌مدت اصلاح سیاست‌ها
با وجود اطلاع دولت و سیاستگذار از تبعات نامطلوب یارانه‌های قیمتی و دخالت در قیمت‌گذاری‌ها، معمولا هیچ دولتی تمایل به اصلاح بازارها و حذف سیاست قیمت‌گذاری و حذف یارانه‌های قیمتی ندارد. علت اجتناب دولت‌ها از حذف یارانه‌های قیمتی و واقعی کردن قیمت‌ها و افزایش کارایی بازارها آن است که اگر چه اصلاحات مذکور در بلندمدت منجر به افزایش کارایی اقتصاد بهبود رفاه جامعه می‌شود، ولی این اصلاحات در کوتاه‌مدت عوارضی به دنبال دارد. سه پیامد کوتاه‌مدت اصلاح قیمت‌ها عبارت است از:
شوک منفی طرف عرضه (بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد)
تورم ناشی از فشار هزینه (تمامی خانوارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد)
کاهش دسترسی به کالاهای اساسی (دهک‌های پایین را تحت تاثیر قرار خواهد داد)
اصلاح قیمت‌ها و حذف یارانه‌های قیمتی، در کوتاه‌مدت همانند یک شوک منفی عرضه عمل کرده و موجب افزایش هزینه‌های تولید و کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و کاهش تولید می‌شود. همچنین، با افزایش قیمت تمام شده محصولات و خدمات، افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و تمامی خانوارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حتی ممکن است با حذف یارانه‌های قیمتی و افزایش هزینه‌های خانوار، میزان دسترسی دهک‌های درآمدی پایین به برخی اقلام ضروری از قبیل بهداشت، آموزش و تغذیه کاهش یابد. بنابراین نیاز است که همزمان با اصلاح سیاست‌ها و حذف یارانه‌های قیمتی و واقعی کردن قیمت‌ها و افزایش کارایی بازارها، برخی سیاست‌های حمایتی مکمل توسط دولت برای حمایت از بنگاه‌ها، خانوار و اقشار آسیب‌پذیر به اجرا درآید.
طراحی و اجرای برنامه‌های مکمل
در طراحی برنامه‌ها و اقدامات مکمل، لازم است برخی نکات مورد توجه قرار بگیرد. از جمله آن که برنامه‌های مکمل دولت برای حمایت از بنگاه‌ها و خانوار، باید به لحاظ سقف ریالی مصارف و مدت‌زمان اجرای برنامه، محدود باشد. به بیان دیگر، دولت نباید تعهداتی نامحدود برای مدت‌زمان نامعلوم را بپذیرد.
حذف سیاست پرداخت یارانه قیمتی، به ویژه حذف ارز ترجیحی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح قیمت خدماتی مانند حمل و نقل و نظایر آن، منابع ریالی قابل توجهی برای دولت ایجاد خواهد کرد. موارد مصرف منابع حاصل از اصلاح یارانه‌های قیمتی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد:
پرداخت ریالی به خانوار؛ بخشی از این منابع می‌تواند به صورت مستقیم و یکسان به تمامی شهروندان پرداخت شود. از طریق این شیوه می‌توان ضمن حذف عوارض مخرب یارانه‌های قیمتی و عوارضی مانند اخلال در بازارها، قاچاق، اتلاف منابع و نظایر آن، تاحدودی هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی را برای خانوارها کاهش داد. این روش به لحاظ اجرایی و عملیاتی، ساده‌ترین شیوه جبران کاهش رفاه خانوارها است.
کمک به بنگاه‌ها؛ بخشی از منابع ریالی را می‌توان در قالب وجوه اداره شده به عنوان تسهیلات سرمایه در گردش یا تسهیلات نوسازی ماشین‌آلات به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت کرد. حتی می‌توان بخشی از منابع را به صورت کمک در ازای اصلاح الگوی کشت یا جایگزینی فناوری‌های کم‌مصرف با فناوری‌های قدیمی در کارگاه‌های صنعتی، پرداخت کرد.
جبران کسری بودجه دولت؛ بخش دیگری از این منابع را می‌توان در کوتاه‌مدت صرف جبران کسری بودجه دولت کرد. این مورد صرفا ناظر بر شرایط خاص سال جاری است که دولت با کسری بودجه عمده مواجه است.
بهبود کیفیت کالاهای عمومی؛ با حذف یارانه‌های قیمتی، لازم است بخشی از منابع آزادشده صرف بهبود کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل و ارتباطات، بهداشت عمومی، آموزش پایه و سایر کالاهای عمومی شود.
موارد اول و دوم، صرفا راهکاری موقت برای تخفیف عوارض کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی است و لذا باید این برنامه‌ها، بر اساس یک روند نزولی سالانه و طی یک دوره زمانی معین، به تدریج کاهش یافته و متوقف شود به طوری‌که در پایان دوره گذار، تمامی منابع حاصل از حذف یارانه‌های قیمتی، صرف تولید کالای عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود بهداشت عمومی، آموزش پایه و نظایر آن شود. نکته بسیار مهم در خصوص موارد اول و دوم آن است که این شیوه‌ها، نباید بار مالی جدید برای دولت ایجاد کند و منابع این برنامه‌ها صرفا می‌بایست از محل بخشی از منابع حاصل از حذف یارانه‌های قیمتی تامین شود. به عنوان نکته آخر باید تاکید کرد که حذف یارانه‌های قیمتی تخصیص یافته به بنگاه‌ها باید با حذف سیاست قیمت‌گذاری محصول و تعیین سقف قیمتی همزمان باشد.