به گزارش آسیانیوز، نگاهی به قیمت روز اقلام خوراکی و پوشاک در بازار در کنار هزینه‌های دیگر مثل اجاره مسکن، آموزش، سلامت و حمل‌ونقل نشان می‌دهد که پرداختی خالصی که به‌عنوان دستمزد دست کارگران و کارمندان را می‌گیرد، کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد.
---------------
بیشتر بخوانید
برنج در داخل «۹۰ هزار تومان» شده و ۳۳ هزار تومان صادر می‌شود!
----------------------------------
در یک سال گذشته، هم حقوق و دریافتی حداقل‌بگیران متناسب با نرخ تورم تعیین نشد و هم قیمت کالاهای اساسی تصاعدی افزایش یافت؛ به‌عنوان مثال برنج ایرانی بیش از ۱۶۰ درصد گران‌تر شد، نرخ تخم‌مرغ بیش از ۱۳۰ درصد و مرغ ۸۰ درصد بالا رفت و این وضعیت درباره دیگر کالاها نیز صادق بود؛ به‌طوری‌که ماست حدود ۲۳۰ درصد گران شد، شکر ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشت و رشد صعودی قیمت روغن نیز بیش از ۱۰۰ درصد بود.
اقتصاد آنلاین نوشت در حالی تورم ماهانه بهمن برای کل خانوارهای کشور برابر با ۲.۱ درصد بوده که این عدد برای پایین‌ترین و بالاترین دهک درآمدی به ترتیب برابر با ۲.۴ و ۱.۹ درصد گزارش شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نکته مهم این است که در بهمن، بالاترین تورم ماهانه مربوط به پایین ترین دهک و کم ترین تورم ماهانه مربوط به بالاترین دهک هزینه ای بوده است.
همچنین تورم سالانه در بهمن برای ضعیف ترین خانوارهای کشور در حالی ۴۴ درصد گزارش شده که بالاترین تورم میان دهک های مختلف هزینه‌ای است.
-------------
بیشتر بخوانید
ماجرای فروش پلاسما چیست؟
---------------------------------------------------
از سوی دیگر دهک دهم (بالاترین دهک هزینه ای) و نهم به ترتیب با ۴۰.۵ و ۴۰.۴ درصد، پایین ترین تورم سالانه را در بهمن ثبت کردند.
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۳.۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده است.
فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد کاهش داشته است.
به گزارش آسیانیوز، درحالی‌که تورم زندگی روزمره و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است، محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و دارایی بدون اشاره به مسئولیت این وزارتخانه گفته است: «ما به‌عنوان یکی از کشورهایی هستیم که بالاترین نرخ تورم را تجربه می‌کنیم که سم مهلکی برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی کشور است. اگر کنترل تورم در دستور کار قرار نگیرد هیچ چشم‌انداز مثبتی برای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور دیده نمی‌شود.»
اگرچه پیش از این نیز بحث تهاتر نفت با سایر کالاها به‌عنوان راهکار وزارت اقتصاد برای پرداخت پول واردات استفاده شده است، اما او این بار در باره جزئیات این طرح توضیح بیشتری نداد.
به نظر می‌رسد دولت رئیسی برای مقابله با تحریم‌ها تهاتر کالا به کالا را در دستور کار قرار داده است.
پیش‌تر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغیه‌ای در همین راستا صادر کرد که در ماده ۲۲ آن تاکید شده بود: «تهاتر برای کلیه کالاها، مواد اولیه، خدمات و پروژه‌های مورد نیاز کشور (فارغ از نوع ارز قابل تخصیص به کالا) قابل انجام است.»
خرید متقابل، معامله جبرانی، مبادله متوازن‌کننده و انواع دیگری از این نوع تجارت در حقوق بین‌الملل راهکارهایی‌اند که مسوولان جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم‌ها به آن‌ها چشم دوخته‌اند.
این در حالی است که به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، این‌گونه مبادلات شاید برای یک بنگاه و درنهایت یک کشور چند میلیون نفری توجیه داشته باشد، اما برای کشوری ۸۰ میلیونی «بخش اندکی از اقتصاد را جلو می‌برد و نمی‌توان تمام مبادلات اقتصادی ازجمله فروش، تبادل و صادرات را با تهاتر انجام داد.»
افزایش بی‌رویه و سرسام‌آور قیمت‌ها کاهش قدرت خرید مردم و کوچک‌تر شدن سفره آنان را در پی داشت. پیش‌تر، فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرده بود که حداقل حقوق تنها برای پرداخت هزینه‌های ۱۱ روز زندگی کفاف می‌دهد و ۱۹ روز باقیمانده ماه بی‌خرجی می‌ماند.
حقوق‌بگیران ایران در حالی به پیشواز سال جدید و نوروز ۱۴۰۱ می‌روند که بحران‌های اقتصادی شرایط را برای بسیاری از آنان دشوار کرده است و شواهد نشان می‌دهد که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام، افزایش بی‌ترمز قیمت‌ها ادامه می‌یابد./