به گزارش آسیانیوز، علت اصلی مشکلات اقتصادی جامعه ما این است که بازارها به‌دلیل مداخلات دولت به درستی عمل نمی‌کنند و با دادن علائم قیمتی نادرست موجب انحراف در تخصیص منابع کمیاب می‌شوند.
کمبود تقاضای کل، مازاد موجودی انبار بنگاه‌ها و بیکاری گسترده عوامل تولید هیچ‌کدام علت اصلی و اولیه مشکلات اقتصادی ما نیست، بلکه بنگاه‌ها به‌دلیل دریافت اطلاعات قیمتی نادرست از بازارهای مخدوش و دستکاری شده تصمیمات نادرستی گرفته‌اند و با مشکل فروش نرفتن محصول مواجه شده‌اند.
-----------------
بیشتر بخوانید
درج قیمت روی کالا؛ علاج موقتی
---------------------------------------------------
این مشکل را ممکن است در کوتاه‌مدت با تحریک تقاضا با ترفند اعطای انواع یارانه به مصرف‌کنندگان یا صادرات موقتا برطرف کرد، کاری که دولت سال۹۴ در صنعت خودرو انجام داد؛ اما این کار نتیجه‌ای جز به تاخیر انداختن، انباشته کردن و پیچیده‌تر کردن مساله ندارد.
ریشه فساد در توزیع نابرابر منابع در جامعه است. نابرابری اقتصادی یک بستر برای فساد فراهم می کند و در عوض منجر به نابرابری‌های بیشتر می‌شود. بنابراین، فساد بالا و فزاینده، نابرابری درآمدی و فقر را از طریق کاهش رشد اقتصادی، سیستم مالیاتی افزایشی، و با همیشگی ساختن توزیع نابرابر دارایی‌ها و دسترسی نابرابر به آموزش افزایش می‌دهد.
یکی از اصلی ترین تاثیرات به کارگیری سیاست های اقتصادی در ایران تشدید تورم بوده است که این عامل توانسته با ایجاد نابرابری های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه های بروز انواع جرایم و به خصوص جرایم اقتصادی را فراهم سازد.
---------------
بیشتر بخوانید
فردای «حذف» ارز ترجیحی و راه رفتن بر لبه تیغ!
------------------------------------------------------------------------
توزیع نابرابر درآمد و ثروت در جامعه سبب بروز مشکلات بسیاری در حوزه هـای اقتصـادی، اجتمـاعی و سیاسی کشور خواهد شد. از اینرو یکی از وظایف اقتصادی دولت، توزیع مناسـب درآمـد و ثـروت اسـت. سیاست های مالی دولت قطعاً می تواند در کاهش نابرابری و توزیع مجدد درآمد مـؤثر باشـد.
بـه عبـارت دیگر، دولت می تواند به نحوی توزیع مجدد درآمدها را تنظیم کند که باعث افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان شود یعنی فاصله طبقاتی درآمد بین گروههای مختلف جامعه کاهش یابد.
در ایران اختلاف طبقاتی مختلف مردم و توزیع نـابرابر درآمـدها عمـلاً اعتبار دولت را در میان عموم مردم با چالش روبه رو کرده است.
تحت شـرایطی کـه دولـت از اعتبـار و تعامل دو طرفه با مردم برخوردار نباشد، گسترش مالیات ستانی نیز امکان پذیر نمـی باشـد.
اعتبـار دولـت در نتیجه عملکرد آن حاصل می شود. از سویی نوع هزینه های دولت از محل منابع مالیاتی می تواند به بهبود اعتبار دولت کمک کند و از طرفی دیگر و به شکل مسـتقیم، چگـونگی اخـذ مالیـات از اقشـار مختلـف درآمدی جامعه این امر را میسر میسازد و اصلاحات مالیاتی در ایران باید در چارچوب ملاحظات جدی تـوزیعی انجـام شـود.
دولت می تواند با شناسایی فعالیت های بخش اقتصاد زیرزمینی گامی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بردارد که این امر سبب بهبود ملاک عدالت و کارایی مالیات بر درآمد خواهد شد.
لازم است دولت برنامه هایی را جهت افزایش فرصتهای شغلی، به صورت عملیاتی انجام دهد؛ چرا که در بلندمدت سبب بهبود توزیع درآمد خواهد شد. همچنین هر ساله حداقل دستمزد را براساس نرخ تورم واقعی جامعه تعیین کند./