حسن سلیمانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: هر مسئولی، به هر نحوی از انحا اگر در این ۴۰ سال درآمد نامشروعی از هر طریقی به دست آورده باشد، از وی پس گرفته می‌شود.
وی در خصوص تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، اظهار داشت: یکی از اموری که باید در حکومت اسلامی رعایت شود، سلامت مدیران است و برای تحقق این امر نیازمند ساز و کار قانونی هستیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان پس از بررسی‌های فراوان بالاخره در مجلس تصویب شد و احکام مندرح در آن باید اجرائی شود.
وی افزود: امیدواریم به بیانی که در قانون تعیین شده، افراد دارایی خود را اعلام کنند و نهادهای مربوطه نیز رسیدگی‌های لازم را انجام دهند.
سلیمانی ادامه داد: هر مسئولی، به هر نحوی از انحا اگر در این ۴۰ سال درآمد نامشروعی به جهتی از جهات به دست آورده باشد، از وی پس گرفته می‌شود.
نماینده مردم کنگاور،گفت: اصل 49 قانون اساسی یعنی از کجا آورده‌ای؟ و کسب دارایی مبتنی بر جرم و سوء استفاده از جایگاه و مقام و استفاده از بیت المال را مورد توجه قرار داده و شیوه برخورد را نیز تشریح کرده است.
سلیمانی اظهار داشت: در آئین نامه و قانون "از کجا آورده‌ای؟" ساز و کار اعاده اموال نامشروع در مورد همه مسئولان گذشته، حال و آینده دیده شده است.
همچنین یحیی کمالی پور نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که شفاف سازی اموال و املاک مسئولان در وهله اول به صیانت از سلامت مسئولان کمک می‌کند، گفت: اجرایی شدن قانون ثبت اموال و املاک مسئولان شفاف سازی در حوزه عملکرد مسئولان و جلوگیری از رانت و فساد را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به ابلاغ قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان از سوی رییس قوه قضاییه، بیان کرد: واقعیت این است که این آیین‌نامه مبتنی بر اصل "۱۴۲" قانون اساسی است که متاسفانه تاکنون مغفول باقی مانده و اجرایی نشده است، اما اجرایی شدن آن بارقه امید را در دل مردم ایجاد خواهد کرد تا مردم به افرادی که سرنوشت امور آنها از باب مسئولیتی که دارند در دست آنها است، اعتماد کنند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: با اجرایی شدن این قانون اعتماد به جامعه باز می‌گردد و شفافیت ایجاد خواهد شد. اجرایی شدن این قانون مستلزم فراهم شدن بسترهای لازم است که باید هر چه سریع‌تر ایجاد شود. از مهم‌ترین دستاوردهای اجرایی شدن این قانون در وهله اول صیانت از سلامت مسئولان کشور است.
نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، تصریح کرد: شفاف سازی در حوزه عملکرد مسئولان و جلوگیری از رانت و فساد از دستاوردهای مهم دیگر اجرایی شدن این قانون است. در گام بعدی اجرایی شدن آن در اعتماد سازی عمومی موثر خواهد بود.
بر اساس این گزارش چندی پیش محمد دهقان نماینده مجلس با اشاره به دیدار نمایندگان با رئیسی ، رئیس قوه قضائیه گفته بود: آیت‌الله رئیسی عنوان کرد که کار تدوین آیین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان (از کجا آورده‌ای؟) در حال انجام است و تدوین آن به زودی به پایان خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد و اگر نقصی در قانون وجود دارد، وجود نقص دلیلی بر عدم اجرای آن نیست.
رئیس قوه تاکید داشت: تدوین و تصویب ۶۰ آئین نامه از قوانین مصوب در دستور کار است که امیدوار بودند حداکثر ظرف ۴ ماه آینده آنها را نهایی و ابلاغ کنند.