یقینا هریک از سه قوه و ارکان کشور در سالی که از سوی رهبر گرانقدر بنام سال " رونق تولید" نامگذاری شده بایستی تلاشها و پیگیریهائی از جنس همان رونق داشته باشند.
به نظر میرسدنمایندگان مجلس بعنوان وکلای ملت هم از جنبه این نوع نگاه هم از جنبه ی اینکه چکیده ی یک ملت بیش از هشتاد میلیونی اند در ظرفیت بخشی به این سیاست راهبردی هم از جنبه پیشقدم شدن هم از جنبه ی اینکه کاری کنندکه همه جوانب این ظرفیت را به منصه ی ظهور برسانند هم ازجنبه ی اینکه وظیفه ی آنها بعنوان مقنن بنوعی پیش نیاز وظایف سایر ارکان است مهمتر به نظر میرسد وکارشان خطیرتر می نماید!
انتظار از نمایندگان علیرغم اینکه پس از این همه چالش درپی این همه مدت نسبتا مدید به مشکلات تولید وقوف یافته اند دیگر این نمیتواند این باشد که در روضه خوانی وذکر این مصائب گاها حتی از خود تولیدکنندگان داخل گود هم پیشی گرفته اند اما در ظرفیت بخشی به این وظیفه ی خطیر ودرعمل به آن به یک مصوبه ی نیم بند و چکش کاری شده توسط سیستم بانکی بسنده کنند!
عزیزان تولیدکننده و فعالین در عرصه ی کسب وکار و گیرنده ی تسهیلات چنانچه پیآمدهای آتی این مصوبه را مرور ویا پیش بینی کنند قطعا حق اقناع خود را از عصارگان فضائل یک ملت در حد یک طرح باب میل سیستم بانکی نخواهند دید و با اتکاء به عدم پذیرش قانون گریزی ازسوی تسهیلات دهنده وعدم رعایت بدیهترین الزامات ازسوی این سیستم قدر قدرت یافته، دیگر از صحبت حضرتی با این عنوان که :
"چون شورای نگهبان نمی پذیرد ما به این طرح رسیدیم " دچار کلافگی و سردر گمی واستیصال خواهند شد!
در نظری به اظهارات کمیسیونهای تخصصی پیرامون موضوع مورد بحث، خاصه رئیس کمیسیون اقتصادی که هیچ نشانی از تخصصی نگاه کردن به موضوع را ندارد ویا راه حل نائب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه که نسخه پیچیشان اتفاقا منجر به بی رونقی تولید می شود بایستی حق داده شود که موضوع با این وضعیت بسیار رنجش آور وآزاردهنده ونا امید کنند ه است!
نگارنده با جمیع شرائطی که در این مجلس برای عملی شدن رونق تولید وکسب وکاردر حوزه مسائل بانکی می بیند عطف به معذورات احتمالی نمایندگان که خود را ناتوان در ارائه طرحی می بینند که از فیلتر شورای نگهبان عبور کند کما اینکه اینکار شدنیست ویکبار در لایحه ی بودجه 97 صورت گرفت اما مجری یعنی سیستم بانکی دراجراء به آن وقعی ننهاد! عنوان طرح را اینگونه پبشنهاد میدهد:
*الزام بانکها وکلیه موسسات اعتباری غیربانکی به رعایت مقررات وفق ماده 37 قانون پولی بانکی کشور *
البته در ذیل این عنوان میتوان با شفافیت دو قوه دیگر را یکی در اجرا ودیگری در ضمانت اجرای قانون به این مسیر رهنمون کرد وآنها را نیز در مسیر رونق تولید به یاری گرفت!