اگر با تعبیر بسیار ساده شده ی " بودجه " موافق باشیم که عبارت است از تدوین برنامه ی دخل وخرج یکساله ی دولت؛ طی دو دهه ی سپری شده بطور میانگین، نسبت آن چه هزینه های جاری و عمرانی دولت را پوشش می داد، 47 در صد از محل در آمدهای عمرانی، 40 در صد ازمحل در آمد صادرات انواع سوخت های فسیلی و 13 در صد به صورت کسری سنواتی (!) بوده است.
می دانیم در تدوین بودجه ی مراکز دولتی ، معمول این است که هزینه ها تعیین کننده هستند که می بایستی با درآمد ها و یا قرض و قوله با برنامه ریزی قبلی تامین شوند.
اقتصاد دولتی ج.ا.ایران همواره از عوارض مزمن کسری بودجه در رنج وتعب بسر می برده است که عمده ترین آن ــ چنانچه دردرصدهای بالا نشان داده شده است ـ وابستگی شدید آن به صادرات نفت و یارانه ی سوخت است که بطرزی پنهانی بردر آمدهای عمرانی نیز اثر دارد.
اقتصاد دانان طی چهل سال سپری شده موارد پر شمار دیگری را نیز از جمله امراض مزمن دامنگیر بودجه برمی شمارند که پاره ای از آنان بشرح زیر هستند:
1ــ گستردگی باور نکردنی ونا محدود دولت به انجام تعهداتی که خود برای خود ایجاد کرده است!
دولت با منابع در آمدی محدود، عهده دار تامین هزینه های نامحدود شده است که حداقل زیان آن تجمیع کسری های بودجه اش است.
2ــ وابستگی تعداد قابل توجهی نهادهائی که عملاً کاری مشترک ولی در لباس های مختلف می کنند باعث افزایش هزینه های دولت شده است.
3ــ بهره وری پائین ساختار اقتصادی دولت؛ وجود نیروی انسانی مازاد، انباشت غیر ضروری دارائی های ثابت ، موازی کاری های مدام ، تعدد مراکز تصمیم گیری و بورو کراسی بسیار فربه منجر به این کاهش بهره وری گردیده است.
4ــ ناکارآئی در تخصیص بودجه های اعتباری عمرانی؛ بدین معنی که وقتی به طرحی بودجه ای اختصاص داده می شود؛ در عمل اجرای طرح با هزار و یک مشکل روبرو می شود که تماماً گویای آن است که طرح وارزیابی آن دارای اشکالات عدیده و جدی ای بوده است!
ضعف نظام تخصصی در ارائه وتایید طرح هزینه های واقعی تحقق آن را بسیار بالا میبرد و لذا در نهایت باهم پوشانی موارد مشابه به افزایش کسری بودجه می افزاید.
اگر آمار اعلان شده مبنی بر وجود 80 هزار طرح نیمه تمام صحت داشته باشد نتیجه ي فرایندی است که ذکر خلاصه آن رفت!
طبیعی است به این نا کارآئی ها نا کار آئی های دیگری هم می توان افزود که در آمد دولت را کاهش می دهد؛ مثلاً در اخذ مالیات، نباید از خاطر دور داشت که هستند بنگاه های اقتصادی که به منظور فرار از پرداخت مالیات از نظر وزارت اقتصادی و دارائی هنوز هویتشان شناسائی نشده است. ناگفته نماند برخی از ممر دولت از قبیل مالیات بر: حامل های انرژی، دارائی، عوارض محیط زیستی و غیره اساساً در دستور کار دولت جائی ندارد.
حال حکمرانان اقتصادی نظام سوای موارد مزمن بر شمرده، از یک سو با کاهش در آمد فاحش ناشی از صادرات سوخت های فسیلی روبرو هستند و از سوی دیگر امکان تامین در آمد از کانال های دیگر به علت وسعت دامنه ی تحریم ها سیر نزولی به خود گرفته است که شکوفائی تدوین برنامه های بودجه ای را بالکل مختل ساخته است.
این انبوه مصائب ما را منتظر نگاه داشته است تا دست اندر کاران تراز اول اقتصادی وارد صحنه شوند و گره از کار فرو بسته ی ما بگشایند.