به جرات می توان گفت مشکلات اقتصاد کلان این سرزمین از سال 1350 تاکنون در سیکلی معیوب بارشد ناچیز ویا منفی اقتصاد ، تورم های قابل توجه ، جهش قیمتی مدام و کسری بودجه فزاینده دست و پنجه نرم می کند وهمچنان راه رهائی پیدا نکرده است .
این سیکل معیوب برخی از اصحاب نظر را بر آن داشته که وظیفه اصلی سیاست گذار اقتصادی در سپهر حکمرانی اقتصادی ایران را صرفاً " قیمت گذاری " تعریف کنند .
یکی از این حلقه های پرشمار که بازتولیدی دائماً مخرب دارد مقوله ی " فرار مالیاتی "است!
طبق معمول میزان سالیانه ی فرار مالیاتی از زبان های مختلف ، یکسان نیست ولی آنچه که متولی این امر اخیراً اظهار نموده است 40 هزار میلیارد تومان است .
طبعاً فراریان این حیطه کارگران و کارمندان نیستند که قبل از این که حقوقشان را بگیرند مالیاتش را پرداخته اند . کسبه ی خرد چه توزیعی چه خدماتی هم که حضوری عیان در جامعه دارند ، مشمول این امر که لازمه اش پنهان کاری نیستند .
متاسفانه وجود نفت واز طریق آن در آمدی راحت الحلقومی برای دولت ها ، موجب شده سیاست مدون وپیگیری برای مبارزه با این آفت اقتصادی تدوین نگردد . اما کارشناسان اقتصاد سیاسی عوامل برشمرده زیر را ازعلل اصلی تداوم این پدیده ی شوم اقتصادی برمی شمارند :
1 ــ می دانیم 40 در صد از اقتصاد ج.ا.ایران به موجب قانون مالیات نمی دهند .حذف معافیت های مالیاتی نهاد های اقتصادی پر قدرت حاکمیتی از عوامل تعیین کننده ی این فرار مالیاتی محسوب می گردد .
2 ــ 20 در صد اقتصاد ج.ا.ایران از نظر وزارت اقتصادی و دارائی اساساً شناسائی نشده اند و اصطلاحاً " چراغ خاموش " حرکت می کنند که تمامی از قبیله ی فراریان مالیاتی هستند .
3 ــ تمامی اصحاب " دو دفتری " که کاملاً قبح کارشان را نادیده می گیرند نیز به هم چنین !
4 ــ خلا های قانونی و کندی ذاتی دولت گرفتار در بوروکراسی و کاغذ بازی هم مزید علت !
جالب است یاد آوری کنیم وقتی قیمت جهانی نفت بالاست و فروش آن با کمترین مشکلات روبرواست هزینه کردها ولنگارانه پیش می روند ودر هنگامه ی "اذا جاء مصیبت " (!) و خوردن کفگیر به ته دیگ بالکل جیک جیک مستون فراموش می شود و به فکر صرفه جوئی در اقتصاد می افتیم !